نماینده مجلس: کمیسیون اصل ۹۰ درباره ۱۷ پرونده تخلف مفقود شده احمدینژاد توضیح دهد
نوروزی گفت که موضوع این پروندهها مرتبط به مناطق آزاد تجاری ایران است که تنها رئیس جمهوری بر درآمد و بودجه این مناطق نظارت داد.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس ایران گفت که در نامهای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خواستار رسیدگی به ۱۷ پرونده تخلف اقتصادی در دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران شده است. به گفته او این ۱۷ پرونده در مجلس نهم «گم شدهاند».
نوروزی شنبه دوم مرداد به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که از کمیسیون اصل نود مجلس خواسته که توضیح بدهد آیا این ۱۷ پرونده همچنان در این کمیسیون است یا به دادگستری و یا دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
به گفته نوروزی یکی از خبرنگاران پیشتر به او گفته بوده که این پروندهها در اختیار کمیسیون اصل نود نیست و بر این اساس او میگوید که این پروندهها مفقود شدهاند.
نوروزی در جلسه علنی مجلس در ۱۶ خرداد گفت که این پروندهها مفقود شدهاند و از کمیسیون اصل ۹۰ خواست تا دستکم دو پرونده از این ۱۷ پرونده برای بررسی به او بازگردانده شوند.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به اظهارات نوروزی گفت که نوروزی باید برای ادعای خود مستنداتی ارائه دهد. او گم شدن این پروندهها را در مجلس نهم تکذیب کرد و گفت: «کسی که چنین ادعایی دارد ابتدا بیاید آن را اثبات کند که من ۱۷ پرونده با این عناوین ارائه کرده ام و این هم امضاهایش است».
موضوع ۱۷ پرونده مفقود شده
نوروزی گفت که موضوع این پروندهها مرتبط به مناطق آزاد تجاری ایران است که تنها رئیس جمهوری بر درآمد و بودجه این مناطق نظارت داد.
او در ادامه گفت: «در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، مشکلاتی در واگذاریها به وجود آمد و من در مجلس هشتم در این باره تحقیقاتی انجام داده بودم و پروندهای را پیگیری میکردم ولی هیچگاه نتایج آن اعلام نشد و به همین دلیل با آغاز به کار مجلس دهم، بار دیگر این موضوع را پیگیری کردم».
نوروزی پرونده مربوط به واگذاری در منطقه آزاد جزیره کیش را به عنوان تنها یک نمونه از این ۱۷ پرونده برشمرد و گفت:«در یکی از موارد این تخلفها، سه هکتار زمین در جزیره کیش با قیمت بسیار ارزان و با اقساط بلندمدت و بسیار طولانی بدون طی کردن مراحل قانونی، واگذار شده است که این تخلف، تنها مربوط به یکی از این پروندهها است که به غیر از آن، ۱۶ پرونده دیگر نیز مطرح است».
در ماههای اخیر بحث فیشهای حقوقی مدیران دولت حسن روحانی مطرح شده است که تاکنون به استعفای تعدادی از آنها انجامیده است. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز خواستار آن شدهاند که بررسی پروندههای فساد مالی در دولت احمدینژاد از سر گرفته شود.
چندی پیش یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفته بود که به زودی اسناد تخلفات خروج ۲۰ هزار میلیارد تومانی مدیران دولت احمدینژاد را منتشر میکند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده رشت در مجلس از وجود ۵۲۰ مورد تخلف مالی در دولت احمدینژاد خبر داد.
نظرها
نظری وجود ندارد.