افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی و بدهی دولت به بانکها
سیاست‌های دولت یازدهم به افزایش حجم نقدینگی و بدهی دولت به نظام بانکی انجامیده است. بانک مرکزی از افزایش سی درصدی بدهی‌های دولت و حجم نقدینگی در دو ماه نخست امسال خبر داد.
نقدینگی در بازار پولی ایران از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد. در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان سیاست‌های ضد تورمی را دنبال میکند، حجم نقدینگی در بازار پولی ایران روند افزایشی دارد.
در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان سیاست‌های ضد تورمی را دنبال میکند، حجم نقدینگی در بازار پولی ایران روند افزایشی دارد.
بانک مرکزی ایران از افزایش ۲۹.۷ درصدی نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به نسبت یک‌سال قبل خبر داد. برپایه این گزارش میزان نقدینگی با افزایش ۲۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومانی به یک هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
حجم نقدینگی در پایان سال گذشته یک هزار و ۱۷ تریلیون تومان اعلام شد که نشان‌گر افزایش ۳۰ درصدی میزان آن به نسبت سال ۹۳ است. برپایه گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دو برابر افزایش یافته است.
فرشاد مومنی تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ایران خرداد امسال به روزنامه اعتماد گفته بود که رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۵۲ تا ۷۲ درصد افزایش یافته است. افزایش نقدینگی در شرایطی رخ داده که دولت با اجرای سیاست‌های ضد تورمی بخشی از منابع بانکی را قفل کرده است.
افزایش بدهی دولت به بانکها
بانک مرکزی همچنین از افزایش شش هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال خبر داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش همچنین از افزایش ۲۱.۳ درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی خبر داده و حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و تجاری را ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
سهم دولت از این بدهی ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است. هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون بودجه امسال پیش‌بینی کرده است که بخشی از بدهی به نظام بانکی را از طریق واگذاری سهام دولتی در بانکها و شرکت‌های بیمه به طلب‌کاران تسویه کند.
علاوه بر این تسویه بدهی‌های دولت با تسعیر نرخ ارز یکی دیگر از راهکارهای دولت یازدهم برای تسویه بدهی به نظام بانکی اعلام شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی از «توقف بخشی از فعالیت نظام بانکی» به دلیل حجم بالای مطالبات خبر داده و اعلام کرده بود که بدون استقراض از بانک مرکزی، برخی از بانکها امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
نظرها
خواب بی تعبیر!
نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست.(ویکی پدیا) اقتصاد، چه علم بدانیم و چه شبه علم، چون با زندگی مردم سرکار دارد هر فرد علاقمند به مطالعات اقتصادی تا حدودی نظر دار میکند، منم از این ید نظرم می گویم با توجه مطالعاتم. در مورد ارقام اختلافتی هست و من تخمینی و میانگنی از ارقام اماری میگویم چون متاسفانه در ایران دولتها، متهم به آمارسازی خلف واقع و ذور زدن حقاقیق هستند! سوال بزرگ جاست که در سانه داخلی و کارشناسان اقتصادی خود نظام دو دوره رشد نقدیگی شدید اظهار میکنند. 1- دوره 1384 تا 1392 که رشد نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان رسید! یعنی 6 برابر شد! دوره مسوم احمدای نژادیسم! 2- دوره حدود سال ساله 1392-1395 که نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد /بیش ای ک ترلیون رسید! حدود دو و نیم برابر! دوره موسوم به دولت اعدالیون میانگین درصد رشد در هر دو دوره تقریبا شبیه هم است! البته روایتهایی دیگر است معادل همین نقدنگی در جامعه در بانک قفل است! در مورد افزایش شدید نقدینقگی دو نظر متفاوت لاقل در ایران طی 12 سال اخیر بوده است. یکی احمدی نژادیستها که رشد نقدینگی مثبت ارزیابی کردند و در عمل هم بدان پرداختند. اما اعدالیون شعار کنترل نقدینگی دادند ولی عملا مشابه احمدی نژادیستها اتافق افتاد. منتها یک اتفاق خیلی بد هم در دوره اعتدالیون رخ نمود و آن رکود سنگین بود که به قول محسن رنانی/استاد اقتصاد، رکود فعلی حالت 5 بعدی دارد! ادامه...
خواب بی تعبیر!
تورم در دوره اول، سالانه 30 تا بیش از 50 درصد بود، مثلا قیمت سکه از سال 89 تا 91 ظرف چهار سال از کمتر از 400 هزار تومان به بیش یک میلیون و پانصد هزار تومان رسید! رشدی در حدود سه و نیم برابر! اتفاقی که در نمیه دولت دوره اول افتاد، پیشی گرفتن خیلی شدید نرخ تورم نسبت به افزایش درصد مزدبگران بود. این اختلاف شدید تورم نسبت به افزایش مزد، به زیان شدید مزدبگران و بیکارن بود و به شدت به نفع کسانی صاحب دارایی و مشاغل آزاد بودند که میتوانستند نرخ کالا (خدمات و تولیدات) متناسب به تورم افزایش بدهند. در نتیجه در سال پایان سال 1391 و آغاز دوره دوم/دولت اعتدالیون، عملا عمده طبقه متوسط جوان کارمند به طبقه فقیر کارگر پیوستند/ بخشی از طبقه متوسط میانسال حتی کارمند به طبقه بلای اشارفی شدند/ نکته ای خیلی بدان اشاره نمیکنند اشراف ایران فقط تجار و صاحبان مشاغل ازاد تشکیل نمیدهند/بخشی از ثروتمندان و اشارف ایران کارمندان- بویژه مدیران سطح میاین به بالا- میانسال و مسن ایران هستند، این گروه اخیر به شدت در دوره های قبل، با رانت های حتی قانونی مثل وام ارزان و اطلاعاتی که در دست داشتند توانستند با خرید مستغلات و سکه و ارز و طلا، در دو دوره تورم افسارگسیخته یکی از 1385-1386 و دیگری 1389-1391 تبدیل به ثروتمندان جدیدی شوند! مثلا کارمندان /مدیران یادشده در مناطق ویلایی و ییلاقی و در شمال تهران و شمال ایران و حومه شهرهای بزرگ و مناطق مهم رو به رشد داخل شهری، زمین و خانه و مغازه خریدند، قیمتها گاه تا ده برابر شد. طرف با 50 میلیون تومان سرمایه گذاری(که کارمندان بانکها میتوانستند ان را از طریق وام ارزان بدست آورند!) در سه بازار گفته شده بخصوص مستغلات، در عرض ده سال، ثروت/دارایی اش بیش از ده برابر شد!
خواب بی تعبیر!
بازندگان اصلی دوره های تورم افسارگسخته احمدی نژادیسم: فقرا، اجاره نشین های کارگر و بیکار، افراد چون زنان بیوه فقیر و فرزندانشان/ مستمند.مستصعف پیشین که نتوانستند از فرصتها استفاده کنند/ورشکستگان مالی! جوانان بیکار و تازه به اشتغال که فرصت پس انداز و تبدیل به دارای مثل مستغلات پیدا نکردند! دو گروه یادشده فوق عملا، اکثریت مردم ایران تشکیل می دهند فقط آن بخش جمعیت جوان فعلی 18 تا 29 سال ایران بالغ بر 30 درصد است! به این جمعیت حدود یک سوم خانوار ایرانی هم اجازه نشین هستند. تا رقم یازده میلیون بیکار هم عنوان میشود! یازده میلیون خانوار ایرانی دارای سرپرست مزدبگیر است معادل حدود 60 الی 70 درصد جمعیت ایران. اما دولت حسن روحانی با تیم فرسوده و تفکرات شبه لیبرالی ولی در واقع سرمایه داری حکومتی و دولتی-شبه دولتی! دانسته یا ندانسته، حمله اصلی به سمت تورم کردند/ حتی متهم به آمارسازی هستند. چون حجم نقدینگی تقریبا مشابه دوره قبل افزایش یافته و از طرفی ظاهرا روشهای دور زدن تحریم ها دوره قل کنار گذاشت تا کسانی مثل بابک زنجانی دیگر پدیدار نشوند! ولی داستان فیش های حقوقی، مردم نا امید کرد از صداقت و جدیت در مبارزه با فساد! راه حل آنها چی بود در برابر کاهش قیمت نفت و عدم دور زدن تحریم که منجر به کاهش موقتی فرو شو درامد ارزی شد؟ اعدالیون به نظر دست به خودزنی کردند با افازیش مکرر نرخ ارز و تسعیر و ایجاد پول کاذب/خلق پول الکترونیکی و کاذب/استقراض بانکی/ثابت نگه داشتن مبلغ یارانه و کاهش یارانه بگیران/افزایش قیمت دوره طی سال اقلام که گاه ر مجموع بیش از 20 درصد در سال می شد... خواستند کارهای به ظاهر اشتباه احمدی نژادیست ها نکنند. ولی به تظر میر سد اقتصاد ایران از یک جاله عمیق به جاه واقعی انداختن! به نظر بسیاری شعارهای تک نرخی سود باتنکی و یکسان سازی نرخ ارز تبلیغاتی است و چه بسا اجرا بشود وضع خوب نکرده وبلکه بدتر میکند بویزه در مورد نرخ سود بانکی تردید جدی است. چون بانکها درواقع همگی دولتی و شبه دولتی هستند ترفندهای دور زدن بخوبی اجرا میکنند. دلایل زیادی است سیستم بانکی تن به نرخ سود فرمایشی تک رقمی ندهد!، و در درجه اول خود حاکمیت، زیان سرمایه گذران نظام و صاحبان اصلی بانک و سرایه هایش است که عمدتا دولتی و شبه دولتی و عوامل وابسته به نظامند! یعنی بعید است حاکمیت دست به ایثار بزند به نفع مردم!، و از منفعت-ثروتش به نفع مردم چشم پوشی کند با توجه با سوابقش
خواب بی تعبیر!
بعنوان یک فردی عادی علاقه مند، من- طی سالها- مطالب اقتصاددانها مشهور داخلی و خارجی مطالعه کردم، از افرادی چون لیاز و توکلی و رنانی گرفته افراد ایرانی خارج نشین و حتی مقلات ترجمه شده خارجی و برخی جوانان اقتاصد دان کمتر مشهور که اکنون حضور ذهن ندارم نامشان ببرم. به قدر تونع در ارائه دلایل مشکلت و همچنین راه حل برونر فت هست، که انسان سرگیجه میگرد! نکته اینجاست تقریبا اغلب آنها در کلیات بروز ایجاد مشکل، تحلیل های نزدیک بهم دارند و گل سر سبد سخنانشان، هم معضل اقتصاد حکومتی (دولتی-شبه دولتی) است که با دخالت نهادهای کمتر نظارت پذیر یا اصلا غیر نظارت پذیر مثل نهادهای قاتصادی -مالی تحت حاکمیت رهبری و نهادها و سران نظامی، ابعاد وخیم تری داده به این معضل و گاه گفته میشود تا بیش از 80% اقتصاد و جریان مالی کشور در دستش است! قطعا یکی از قفل اصلی مشکلات اقتصای کشور، در باز شدن همین قفل دشوار فوق الذکر است. وقتی اکثر اقتصاددانها و افراد صاحب نظر مطلع، بر یک معضل تاکیید میکنند، نشان میدهد به حکم بهتر بودن خرد جمعی، باست این معضل فقو الذکر حل شود. اما این تقریبا نیاز به یک شبه معجزه دارد. در شاریطی که سیستم اجازه تحول دمکراتیک، حاصل خواست و مشارکت از طبقات پایین اجتماعی نمیدهد، عملا می ماند به خودآگاهی ایثارگونه و قهرمانه نظام و حاکمیت، که خود دست از این سیستم اشتباه اقتصادی بردارد! ولی لوازم - راهکاری تکمیلی دیگری نیز باید بکار بست.