عفو بین‌الملل: یک نوجوان دیگر در ایران اعدام شده است

عفو بین‌الملل اعلام کرده که یک جوان ایرانی به اتهام تجاوز به یک پسر دیگر در نوجوانی، اعدام شده است.

حسن افشار، ۱۹ ساله، ۱۸ جولای/۲۸ تیر در زندان اراک به اتهام «لواط به عنف» به دار آویخته شده است. این اعدام در شرایطی انجام شده که رییس قوه قضاییه به خانواده او وعده داده بود که پرونده، ۱۵سپتامبر/۲۴مهر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

تنها چند روز پس از اعدام حسن افشار، ایران می‌خواهد علیرضا تاجیکی، متهم دیگری را اعدام کند که او هم زیر سن قانونی مرتکب جرم شده است. علیرضا تاجیکی قرار بوده که امروز سوم آگوست اعدام شود اما به دلیل فشارها به تعویق افتاده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید حسن افشار دو هفته قبل در گمنامی اعدام شد و این نشان دهنده آن است که شهرت یا گمنامی نمی‌تواند تغییری در مرگ یا زندگی نوجوانان محکوم به اعدام ایجاد کند.

عفو بین الملل ضمن استقبال از به تعویق افتادن اعدام علیرضا تاجیکی، اعلام کرده که تعویق این اعدام به خاطر فشارهای بیرونی بوده نه به دلیل توجه مقامات ایران و تمایلشان به توقف مجازات اعدام برای نوجوانان.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل ایران ثابت کرده که علاقه زیادی به اعدام نوجوانان دارد؛ امری که خلاف قوانین بین‌المللی است.

حسن افشار هنگام دستگیری، ۱۷ساله و دانش‌آموز دبیرستانی بوده است. او به وکیل دسترسی نداشته و مراحل بازجویی او به سرعت انجام شده و در نهایت او را دو ماه پس از دستگیری به اعدام محکوم کردند؛ هرچند امکان اعدام او پیش از ۱۸ سالگی وجود نداشت.

مقامات قضایی برای جلوگیری از نگران شدن او، مدت ۷ ماه چیزی از حکم اعدام به حسن افشار نگفته بودند و او در مرکز نگهداری زندانیان نوجوان نگهداری می‌شد. سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با این اعدام ایران بی‌توجهی خود را به قوانین بین‌المللی بار دیگر نشان داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید ۱۶۰ نفر به علت ارتکاب جرم زیر ۱۸ سالگی در صف اعدام قرار دارند. از این نظر خبر اعدام یک نوجوان نگران‌کننده است چون هر یک از این نوجوانان می‌توانند نفر بعدی باشند.

روند اعدام نوجوانان تا زمانی که مقامات ایران مجازات اعدام را به طور کامل محو نکنند ادامه خواهد داشت.

حسن افشار در سال ۲۰۱۴ پس از شکایتی که از او و دو نوجوان دیگر مبنی بر تجاوز جنسی به یک پسر نوجوان در دادگاه مطرح شد، دستگیر شد. او به دادگاه گفته بود که رابطه جنسی با رضایت طرفین بوده و پسر شاکی هم پیش از آن با میل و رغبت در این نوع روابط حضور داشته است.

به گفته عفو بین‌الملل، مقامات قضایی موظفند که ادعاهای مبنی بر تجاوز را به دقت بررسی و عاملان تجاوز را محاکمه کنند اما تجاوز جزو جرایمی نیست که طبق قوانین بین‌المللی بتوان محازات اعدام برای آن در نظر گرفت.

به علاوه، از آنجا که قوانین ایران رابطه جنسی با همجنس را جرم انگاری می‌کند و برای آن مجازات اعدام در نظر می‌گیرد، این به این معناست که اگر دخول در این پرونده با رضایت دو طرف انجام شده باشد، نوجوانی که حسن افشار را به تجاوز متهم کرده نیز خود باید به اعدام محکوم شود. این در حالی است که جرم انگاری رابطه جنسی بین همجنس بر اساس حقوق بین‌الملل نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

دیوان عالی کشور، نخست این حکم را به دلیل تحقیقات ناکافی رد کرده بود اما دوباره در ماه مارس ۲۰۱۶ آن را تایید کرده است.