تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری جنایت در حق کارگران است
دولت ایران تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری و اصلاح قانون کار را در دستور کار دارد. فعالان کارگری این رویکرد را «فاجعه» و «جنایت در حق کارگران» می‌دانند.
پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تامین دستمزد بر اساس بهره‌وری با مخالفت شدید فعالان کارگری روبرو شده است. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید که دولت با سیاست‌های جدید سرکوب مزدی و معیشت کارگران را در پیش گرفته است.
حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران جمعه ۱۵ مرداد سخنان محمدرضا کارگر معاون وزیر کار ایران را یک «ضایعه و فاجعه» دانست و گفت: «این تفکر اساسا حمایت از زیاده خواهی اردوگاه سرمایه داری ونفی برخورد انسانی، قانونی ودینی با نیروی کار است».
کارگر دوشنبه ۱۳ مرداد گفته بود که دولت به دنبال تعیین مزد بر اساس بهره‌وری است. او «هزینه بالای دستمزد نیروی انسانی» را یکی از «موانع بزرگ رونق اقتصادی» خوانده و خواستار بازبینی در تعیین حداقل مزد کارگران شده بود.
پس از سخنان این مقام مسئول در وزارت کار، محمدرضا پور‌ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قوانین کار را « بزرگترین مانع تولید» در ایران برشمرد و از آمادگی مجلس برای بازنگری در این قانون به نفع تولید خبر داد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران این اظهارات را که به گفته او «با عنوان مقررات‌زدایی در جهت توسعه اشتغال مطرح می‌شود»، ابزاری برای تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران دانست.
حبیبی با بیان اینکه «دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی کارگران تنها پاسخگوی نیاز ۱۳ روزه خانواده‌های کارگری است»، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار را «در حد ارتکاب خیانت و جنایت در حق نیروی کار» خواند و افزود: تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری «عملی غیر قانونی وجنایت در حق کارگر است.»
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم واقعی کالاهای ضروری تعیین شود. نهادهای کارگری فعال در ایران سال‌های گذشته همواره خواستار اجرای این ماده قانونی شده‌اند. مسئولان دولتی اما اجرای این قانون را موجب افزایش فشار بر تولید کنندگان دانسته بود.
به گفته حبیبی سیاست دولت که تحت عنوان مقررات زدایی مطرح شده «به حاشیه راندن قانون کار، تضعیف تشکیلات کارگری و وابسته کردن این تشکیلات» را به دنبال دارد.
او گفت که دولت می‌خواهد «با فرمایشی کردن تشکیلات کارگری رسیدن به امنیت شغلی را غیر ممکن کردن ساخته است و قدرت چانه‌زنی تشکلات کارگری را عملا عقیم کرده است.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران این اقدام دولت را فریب با عنوان اشتغال‌زایی دانست و از کارگران خواست که «فریب اشتغال‌زایی در لوای هجمه به قانون کار را نخورند و تنها به ظرفیت های بر زمیین مانده قانون کار فعلی توجه کنند.»
نظرها
راه حق= دمکراسی آزاد
دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۹.۵۴، بلژیک ۸.۵۷، ایرلند ۸.۴۶، فرانسه ۸.۲۴، هلند ۸.۲، آلمان ۷.۹، کانادا ۷.۱۸، انگلیس ۷.۱۶، آمریکا ۶.۲۶، کره ۵.۸۵، ژاپن ۵.۵۲ و اسپانیا ۵.۲ دلار در ساعت است ————————————————————— دستمزد در کشور ترکیه نیز ۳.۴۹ دلار در ساعت ————————————————————— حداقل دستمزد کارگران در پکن چین نیز حدود ۲۷۰ دلار بوده که ۱.۲ برابر دستمزد کارگران ایرانی! ————————————————————– دستمزد در کشور ایران حدود یک دلار در ساعت!
راه حق= دمکراسی آزاد
بر طبق اعلام رسانه های درون نظام، متوسط قیمت تمام شده تولید کالا در ایران دو برابر کشورهای پیشرفته است، در حالی حداقل مزد در ایران، یک پنجم تا یک دهم آن کشورها! بلانسبت، هر کودنی می فهمد مشکل اقتصاد ایران، مزد بالا نیست، بلکه برعکس این مزد پایین خودش عامل کاهش بهره وری است. فشار برای کاهش بیشتر مزد، یعنی تشدید این مسئله است! تازه متوجه باشید این حداقل، صرفا در نهادها و بنگاه های عمومی و بزرگ خصوصی رعایت می ود که تاحدی نظارت می شود، در بنگاه های کوچک از جمله صدها هزار کارگاه زیر ده نفر و اصناف، به متوسط مزد یک سوم کمتر خداقل است آن هم بدون بیمه و یدگر حمایت ها! مثلا ممکن است در واحد صنفی و کارگاهی (بعضا غیرمجاز)، زن و دختران به بیگاری گیرد با کمتر از نصف مزد! خب اینجا مسائل اجتماعی از جمله عدم تعهد و مسئولیت خود این زنان و همچنین وجود بیکارن زاید و رقابت تاسف بار این بیچارگان بیکار! ولی داستان غم انگیزتر است وقتی متوجه می شویم، اینان ساعات رسمی کارشان 8 ساعت در یک شیفت (اندکی بیشتر ساعات کار رسمی) است و بعد در شیف دیگر هم اغلب اجباری کار می کنند و ساعات اضافه کاری بدون احتساب افزایش 40% پرداخت می شود و در بسیاری مواقع حتی اجبارا باید روزهای تعطیل کار کنند و اگر شرایط سخت قبول نکنند اخراج می شوند! هر چند بسیاری از کارکنانف علی رقم میل باطنیف خود میخواهند اضافه کاری و دوشیفته کار کنند، چون مزد کفاف خرج زندگی نمی دهد! نتیجه، موجب گرفتن فرصت اشتغال دیگران و فرسودگی زودرس کارگر می شود!
راه حق= دمکراسی آزاد
اینکه بهره وری پایین ، یکی از اصلی ترین مشکلات ایران است، شکی در آن نیست، ولی راه حل فشار مزدی، بدترین کرا ممکن است. اگر قرار است از راه مزد کمک کرد به افزایش بهر وری، پیشنهاد این است که این حداقل مزد بر اساس نرخ تورم سبدکالای ضروری ادامه یابد، ولی یک مزد اضافه محاسبه شود بر اساس افزایش بهر وری به عنوان پاداش ماهانه و نه سالانه/ پرداخت ماهانه مزد یک اشکال جدی است/در کشورهای مدرن پرداخت هفتگی است. ولی به هر حال فعلا نمی شود در ایران این روش هفتگی اجرا شود مگر بنگاه هایی که قبلا آمادگی کسب کرده اند. دوران استثمار کارگر تا حد مرگ، دیگر مورد تایید هیچ سرمایه دار واقعی نیست. در واقع امروزه فرق سرمایه دار واقعی با سرمایه دار استثمارگر در همین نکته است. حتی خسیس ترین و طماع ترین سرمایه دار وقاعی هم می داند، استثمار کارگر، در کوتاه مدت شاید جواب دبهد ولی در دراز مدت به زیان خودش است. وگرنه سرمایه دار هیچگاه از روی دلرحمی و شفقت پول به کاگر نمی دهد. این رشد عقلی و دانش اقتصاد است که سرمایه دارها به اندکی انصاف درباره مزد وادار کرده است در کنار جنبش های احقاق حقوق کارگری.
راه حق= دمکراسی آزاد
در واقع کشور/حکومت های سرمایه داری هم فهمیده اند، که استثمار کارگر، در نهایت موجب تضعیف اقتصاد می شود و مانع رشد اقتصادی و افزایش ثروت است! استثمار راه حل ثروت مند شدن نیست. امروزه سرمایه داری به دادن حداقل های مزد برای گذران زندگی و پاداش و بیمه و تسهیلات به طبقه کارگر و کارمند، آنها توان مند انگیزشی می کند برای افزایش بهر وری. اکثریت جامعه مزدبگیر، خودش بزرگترین بازار مصرف می تواند باشد و تضمینی برای تجارت داخلی و اتکایی برای هر اقتصاد ملی. یکی از رازهای پیشرفت آنها همین است. رفاه حداقلی نسبی برای عموم، تضمین آینده خود حاکمیت ها و سرمایه داران است.
راه حق= دمکراسی آزاد
در مورد افزایش پاداش و مزایا+مزد حداقلی فعلی، انچه بدهی است سرمایه داران و کارفرمایان طماع ایرانی زیر بار نخواهند رفت از جمله دولت و نهادهای عمومی که بزرگترین کارفرما هستند و چون قدرت سیاسی.. در دسشان است همیشه از موانع متعادل سازی حداقل مزد بوده اند ماسفانه! این هم از عوارض اقتصاد حکومتی است! پیشنهاد اینست پاداش ماهانه علی الحساب معادل 20 درصد از افزایش بهر روی منجر با افزایش درامد بنگاه اقتصادی به طور مساوری میان کارکنان تقسیم شود. چرا که محاسبه نقش هر کارمد و کاگر در ایجاد بهر وری دشوار است. فعلا تقسیم برابر میان کارکنان نزدیک تر به عدالت است
مردم سالاری!
با توجه توضیحات مطلب و کامنت ها، این ترفندها برای کاهش مزد کارگران؛ تاثیری در کاهش هزینه های کارفرمایان نداشته و بلکه اثر بد بر بهره وری خواهد گذاشت. یعنی متوسط مزد در قیمت تمام شده کالا، حدود 7 درصد است، حال 150 هزار تومان از 800 هزار تومان حداقل مزد را بزنند، کمتر از یک درصد تاثیر خواهد گذاشت! مشکل در جای دیگر است. شرایط تولید و کار مولد اقتصادی و تجاری در ایران از نظر نیروی ماهر و مزد کارگر و حتی بستر انرژی و موقعیت جغرافیای مساعد است، ولی مشکلات در چیزهای دیگر است از جمله: ساختار ناکارآمد مانند اقتصاد حکومتی، رانت، انحصار، فساد، قوانین زاید و در عین کمبود قوانین مناسب! سوء مدیریت، مدیریت حکومتی که با کمبود ثبات و تخصص و قانون مندی رو بروست. عدم توجه به مزیت نسبی و آمایش سرزمینی، عدم توزیع مناسب زیرساخت ها و بنگاه ها. از همه مهمتر، ضعف مردم سالاری، که امکان اصلاح و بهبود شرایط اداری، نظارت و تعامل را کاهش می دهد.