اسلام‌گرایان اندونزی می‌خواهند دولت دگرباشان جنسی را دستگیر کند

به گزارش دیدبان حقوق بشر، جامعه دگرباشان جنسی اندونزی از اوایل سال ۲۰۱۶ مورد حملات بی‌سابقه مقامات رسمی این کشور قرار گرفته‌اند که موجب شده در سطح جامعه نیز به آنها خشونت شود. به ویژه گروه‌های اسلام‌گرا از دولت خواسته‌اند که گرایش جنسی به همجنس جرم محسوب شود.

گزارش ۵۶ صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر که روز ۱۱ اوت /۲۱ مرداد منتشر شده است نشان می‌دهد که خشونت‌ها نسبت به همجنس‌‏گرایان، دوجنس‌‏‏گرایان، میان‎جنسی‌ها و تراجنسیتی‌های اندونزیایی در نیمه اول سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

این گزارش که خشونت‌ها در سطح جامعه را مستندسازی کرده است، سویه انتقادی‌اش به سمت مقامات دولتی اندونزی است که به گسترش فرهنگ دگرباش‌ستیزی کمک کرده‌اند.

در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶، محمد ناصر، وزیر آموزش عالی اندونزی گفت که می‌خواهد حضور تشکل‌های دانشجویی دگرباشان جنسی و خود دگرباشان را در دانشگاه‌ها ممنوع کند. او گفت که از این تصمیم «با توجه به ارزش‌ها و اخلاقیات مردم اندونزی» دفاع می‌کند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر که بر اساس ۷۰ گفت‌وگو با دگرباشان جنسی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی در سراسر اندونزی بین ژانویه و ژوئن سال ۲۰۱۶ است، آمده که پس از اظهارات محمد ناصر موجی از خشونت‌ها ضد دگرباشان جنسی آغاز شده است.

در این گزارش که با عنوان «بازی سیاسی و تباهی زندگی ما» نشان می‌دهد که چگونه اظهارات مغرضانه و نادرست مقامات سیاسی، پیامدهای اجتماعی برای زندگی دگرباشان جنسی دارد و تبعیض‌ها، آزار و اذیت‌ها و خشونت‌ها را افزایش می‌دهد.

در اندونزی رابطه جنسی با همجنس جرم انگاری نشده و غیرقانونی نیست. جامعه دگرباشان جنسی تا حد زیادی در کلان‌شهرهای اندونزی تحمل می‌شوند و پاتوق‌های مخصوص خود را دارند. اما این به این مفهوم نیست حقوق مدنی دگرباشان جنسی در سطح جامعه نیز رسمیت دارد.

دگرباشان جنسی حقوق مدنی مانند حق ازدواج یا زندگی با شریک همجنس و بهره بردن از قوانین خانواده شمرده شدن یا کودک آوردن را هم ندارند.

پس از جنجال رسانه‌ای که بر سر صحبت‌های ناصر ایجاد شد، گروه‌های مذهبی مانند «نهضت علما»، که بزرگ‌ترین سازمان اسلامی در اندونزی است، کارزاری ضددگرباشان جنسی شروع کردند و از مقامات این کشور خواستند که رابطه جنسی با همجنس را مجازات کنند و به عنوان جرم وارد قانون کنند.

انجمن روان‌پزشکی اندونزی هم با گروه‌های مذهبی مانند «نهضت علما» همراه شد و این را مطرح کردند که افراد دگرباش جنسی باید درمان شوند و بیمار هستند.

این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت از سال ۱۹۹۰ از همه کشورها خواسته است که افراد را به دلیل گرایش جنسی به همجنس بیمار نشمارند. همچنین در بسیاری از کشورها ادعای درمان همجنس‌گرایی جرم است در سازمان‌های پزشکی پیامد قانونی دارد.

گروه دیدبان حقوق بشر از مقامات سیاسی اندونزی خواسته است که بنا به قوانین بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی‌ای که این کشور به رسمیت می‌شناسد و پیشنهادهای سازمان ملل و متحد، حقوق مدنی دگرباشان جنسی را به رسمیت بشناسند و جلوی خشونت‌ها به این گروه اقلیت را بگیرند.