میراث‌بانی فرهنگی به‌مثابه وظیفه سیاست امنیتی سازمان ملل
زابینه فون شورلمر/ ترجمه: فرهاد سلمانیان - تخریب هدفمند میراث فرهنگی، با گذشت زمان تا چه حد به موضوع سیاست امنیتی سازمان ملل متحد بسط یافته و از این وضع چه نتیجه‌گیری‌هایی حاصل می‌شود؟
زابینه فون شورلمر/ ترجمه: فرهاد سلمانیان
انهدام معبد بعل شمین در پالمیار توسط داعش
با توجه به تخریب افسارگسیخته‌ی پرستشگاه‌ها، نیایشگاه‌ها و تندیس‌های باستانی به دست نیروهای گروه دولت اسلامی، داعش، در عراق و سوریه جستار پیش رو به بررسی این مسأله می‌پردازد که تخریب هدفمند میراث فرهنگی، با گذشت زمان تا چه حد به موضوع سیاست امنیتی سازمان ملل متحد بسط یافته و از این وضع چه نتیجه‌گیری‌هایی حاصل می‌شود. با مبنا قرار دادن این فرض که نگهداری گنجینه‌های هنری و فرهنگی به موضوع بینانهادی سختی در مجموعه سازمان ملل متحد تبدیل شده، این جستار در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می‌توان به این هدف رسید که نظام حقوق بین‌الملل را با توجه تخطی‌های گستاخانه از اصول حفظ میراث فرهنگی، استوارتر و موثرتر شکل یابد.
مدت‌ها است که در ژرفای حافظه بینندگان‌شان حک شدهاند: تصویرهایی با کمال افتخار انتشاریافته از سوی گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش (IS/ ISIL)، از بناهای در حال سقوط معبدها، منظره گودال‌واره‌های به‌جامانده از کاوشگاه‌های ویران‌شده باستان‌شناسی، قفسه‌های غارت‌شده کتابخانه، محفظه‌های درهم‌شکسته موزه‌ها، انفجار نیایشگاه‌ها و خرد کردن بلافاصله باقی‌مانده آثار باستانی با پتک و بلدوزر. چنین اتفاق‌هایی در شهرهای باستانی هترا (حضر)، نینوا، نیمرود، پالمیرا و سایر مکان‌ها رخ داده و هنوز هم رخ می‌دهند. این‌ها نام‌های پرآوازه مکانهای متعلق به میراث جهانی در عراق و سوریه هستند که زمانی میلیون‌ها نفر را در شگفتی فرو می‌بردند و به دلیل اهمیت جهانی بیش از حد این آثار با ثبت شان در فهرست میراث جهانی یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)[ii]، می‌بایست به آنها نوعی «جاودانگی» و آسیب‌ناپذیری می‌بخشید.
موضوعی که تا حد زیادی از چشم رسانه‌ها دور مانده، تخریب سازمان‌یافته صدها معبد و مجسمه‌های تاریخی در جریان کشتار و کوچاندن تمامی گروه‌های ساکن مناطق مربوط است، به‌ویژه در شمال عراق که اقوام ایزدی، ترکمن و مسیحی، اهل حق یا کاکایی‌ها و کردهای شبک از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ در گریز از چنگ نیروهای داعش و از نظر انسانی در بدترین نوع شرایط اضطراری به سر می‌برند.[iii] در این مناطق نه تنها هویت اقلیت‌های مذهبی و قومی را از اساس نابود می‌کنند، بلکه بذر تنش‌های آینده را در جامعه‌های دوران پس از جنگ نیز می‌پاشند.
آیا آنچه رخ می‌دهد، خودکشی فرهنگی، جنون نسبت به تصاویر و شمایل‌زدایی و بت‌شکنی است یا در اصل صرفاً تروریسم؟ حمله‌های سازمان یافته ای که در حال حاضر در بخش‌های گوناگون جهان به آن دسته از ارزش‌های فرهنگی جهانی صورت می‌گیرند که از نظر الگوی کلی، مشمول قاعده میراث فرهنگی جهانی یونسکو و اصل «تنوع فرهنگی» می‌شوند، در کنار تجارت موفق و غیرقانونی آثار باستانی، در عرصه پژوهش‌های جنگ و صلح توجه را به سوی علت‌های هویت‌بنیاد و تاکنون کم‌تر بررسی‌شده درگیری‌ها جلب می‌کنند. البته انگیزه‌های این نوع ویرانگری گوناگون هستند. [iv]
مقاله پیش رو به بررسی این مسأله محدود می‌شود که تخریب هدفمند میراث فرهنگی رفتهرفته تا چه میزان در حد موضوع سیاست امنیتی سازمان ملل متحد بسط یافته و از این وضع به چه نتیجه‌گیری‌هایی می‌توان دست یافت. - بر پایه این فرض- حفاظت از گنجینه‌های فرهنگی و هنری در برابر جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، تأمین مالی مبارزه مسلحانه [از راه فروش آثار باستانی] و حمله‌های تروریستی هدفمند، به موضوع بینانهادی جدی‌ای در مجموعه سازمان ملل متحد تبدیل شده است. این دغدغه نه تنها با حقوق بشردوستانه بین‌الملل، با پاسداشت حقوق بشر و حقوق کیفری بین‌الملل[v]، بلکه با سیاست امنیتی جهانی در سازمان ملل نیز پیوند می‌یابد. با استنتاج از این توصیف باید به‌طور کلی پرسید با توجه به اقدام‌های گوناگون و عمدی به نقض این قانون‌ها در حال حال حاضر تا چه حد می‌توان در ساختاردهی استوارتر به نظام حقوق بین‌الملل موفق شد و به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه نقشی در این میان ایفا می‌کند.
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و حفاظت از میراث فرهنگی: در دو دهه گذشته شورای امنیت سازمان ملل بارها به مسائل مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است.
پیشگامان ایجاد صلاحیت تعقیب کیفری بین‌المللی
در سال ۱۹۹۳ با تصویب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم یوگسلاوی سابق شورای امنیت سازمان ملل به اقدامی تاریخی دست زد، همچنین در پیوند با پیگرد بر پایه حقوق کیفری بین‌الملل در موارد تخریب عمدی دارایی‌های فرهنگی از سوی اشخاص منفرد.[vi]
گذشته از این، از سال ۲۰۰۲ تا کنون، شورای امنیت از نظر اختیار تأثیرگذاری «تیغ برنده» دیگری نیز در اختیار دارد: هر زمان در وضعیتی «شواهد» ارتکاب جنایت‌های پیگردپذیر[vii] بر پایه «اساس‌نامه رم» یا اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی وجود داشته باشد، شورای امنیت می‌تواند آن بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع دهد.[viii] همچنین ایالات متحده آمریکا در جایگاه عضو دائم شورای امنیت به شیوه‌های گوناگون در ارجاع پرونده‌هایی از این دست همکاری کرده، به گونه‌ای که این کار به «روشی اصولاً ممکن» در مبارزه با گروه دولت اسلامی نیز به شمار می‌رود.[ix]
همچنین می‌توان تحقیقات قضائی را در مورد احمد فقیه مهدی، متهمی که نیجر او را به لاهه تحویل داده، نشانه‌ای مثبت در راستای محافظت از میراث فرهنگی ارزیابی کرد. علیه وی این اتهام مطرح بوده که در کشور مالی مرتکب «حمله عمدی به ساختمان‌های مخصوص عبادت، امور پرورشی، هنر و فعالیت‌های علمی (...)» و همچنین «تندیس‌های تاریخی» شده است (اقدام‌هایی که مشمول بند دوم از ماده هشت اساس‌نامه رم می‌شوند).
قاچاق آثار باستانی، بخشی از پشتوانه تأمین مالی تروریسم
در قطعنامه ۲۱۹۹ که در روز دوازدهم فوریه ۲۰۱۵ به تصویب رسید، شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی تأکید کرد که «دولت اسلامی، جبهه النصره ANF)[x]) و سایر افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با شبکه القاعده، با شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در غارت و قاچاق اشیای متعلق به مجموعه میراث فرهنگی مکانهای باستان‌شناختی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها و مکانهای مرتبطِ دیگر در عراق و سوریه، درآمد به دست می‌آورند. این درآمد برای پشتیبانی از تلاش‌های تبلیغاتی و تقویت توانمندی عملیاتی آنها در جهت سازماندهی و اجرای حمله‌های تروریستی به کار می‌رود.»[xi]
پس از آن که در گذشته در سال ۲۰۰۳ دخالت نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق غارت گسترده و تجارت جهشی آثار دست‌ساز به‌سرقت‌رفته را به دنبال داشت، شورای امنیت در ۲۲ مه همان سال با ۱۴ رأی موافق از مجموع ۱۵ رأی، بدون هیچ‌گونه مخالفتی، قطعنامه ۱۴۸۳ (در سال ۲۰۰۳) را به تصویب رساند که تا امروز معیارگذار بوده و هدف آن جلوگیری از تجارت غیرقانونی گنجینه‌های هنری و فرهنگی به‌سرقت‌رفته و همزمان بازپس‌گیری اشیای صادرشده از راه غیرقانونی، به نفع عراق است (بند ۷). به این ترتیب، برای نخستین بار حفاظت از اموال فرهنگی به قطعنامه‌ای الزام‌آور و در راستای حفظ صلح بر پایه فصل هفتم منشور سازمان ملل راه یافت.
با توجه به قاچاق همچنان روبه‌رشد آثار هنری و باستانی از سوریه، عراق، و کشورهای همسایه آنها به‌ویژه به‌واسطه تقاضای بالا در بازار بین‌المللی هنر، شورای امنیت، از جمله با تأثیرگذاری ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، بار دیگر با تصویب قطعنامه ۲۱۹۹ واکنش نشان داد. شورای امنیت، از اینجا به بعد بر مصوبه قطعی خود در بند هفتم قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) در پیوند با عراق "تأکید" و آن را به این ترتیب تکمیل کرد «(...) که همه کشورهای عضو سازمان ملل باید اقدام‌های مناسب را برای جلوگیری از تجارت دارایی‌های فرهنگی عراق و سوریه و دیگر اشیای مهم باستان‌شناختی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی یا دارای ارزش منحصربه‌فرد علمی به انجام برسانند؛ دارایی‌ها و اشیایی که از روز ششم اوت ۱۹۹۰ از عراق و پانزدهم مارس ۲۰۱۱ از سوریه، از راه غیرقانونی خارج شدهاند. جلوگیری از تجارت این نوع اشیا در اصل باید از راه ممنوعیت تجارت برون‌مرزی با چنان کالاهایی انجام گیرد.»[xii] این جمله‌بندی نه چندان سختگیرانه علیه قاچاق آثار باستانی که آن را باید در نهایت به ملاحظه‌ها و حقوق محفوظ کشورهای عضو سازمان ملل بازگرداند، در این میان، برای تدابیر ضروری در این زمینه، ناکافی در نظر گرفته شده است.[xiii] نظارت فراگیر بر واردات در مورد عتیقه‌جات قاچاقی، نه تنها در مرزهای آلمان[xiv]، بلکه با بررسی جدی مبدأ اسناد و کالانامه‌های چنان اشیائی در سراسر جهان، همچنان تحقق-لازم باقی می‌ماند.
تخریب هدفمند میراث فرهنگی
با نگاهی به گذشته، انفجار صورت‌گرفته در مورد مجسمه‌های بودا از سوی طالبان در بامیان افغانستان در سال ۲۰۰۱ و «اعلامیه یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی» در پیوند با آن رویدادها که سی و دومین نشست عمومی یونسکو در سال ۲۰۰۳ با موضوع آن موافقت کرد، قاصدان وضعیتی بودند که امروز بسیار غم‌انگیزتر از گذشته در مورد میراث فرهنگی تجربه می‌کنیم: نابودسازی منظم و تبهکارانه بخش‌هایی از میراث مشترک فرهنگی بشریت.
بهتازگی، قطعنامه‌هایی افزایش یافته‌اند که شورای امنیت سازمان ملل در آنها به تخریب‌های هدفمند میراث فرهنگی اشاره و در توقف آنها تلاش می‌کند. در این راستا شورای امنیت برای نمونه در قطعنامه ۲۰۵۶ که در سال ۲۰۱۲ بر پایه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب شد، تخریب، آسیب‌‌رسانی و هتک حرمت مکانهای مهم از نظر مذهبی، تاریخی و فرهنگی در مالی را محکوم کرد، جایی که در آن شورشیان و اسلام‌گرایان تخریب میراث فرهنگی آن کشور را آغاز کرده بودند.[xv] شورای امنیت به همه طرف‌های درگیر امر کرد، بی‌درنگ «اقدام‌های مناسب» را برای محافظت از مکانهای همپیوند با میراث فرهنگی جهانی در مالی انجام دهند.[xvi] همچنین با قطعنامه ۲۰۸۵ در دسامبر سال ۲۰۱۲ که آن نیز طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل الزام‌آور بود، شورای امنیت با شدیدترین لحن «تخریب مکانهای فرهنگی و مذهبی» را در مالی محکوم و تأکید کرد که با بعضی از اقدام‌های صورت‌گرفته می‌توان طبق اساس‌نامه رم مانند جنایت برخورد کرد.[xvii]
با قطعنامه ۲۱۹۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ نیز تخریب میراث فرهنگی در عراق و سوریه را به‌ویژه از سوی داعش و جبهه النصره «گذشته از عمدی یا ناعمدی بودن»[xviii] آن محکوم کرد. پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ شورای امنیت با قطعنامه ۲۱۳۹ همه طرف‌های درگیر را به نجات میراث فرهنگی غنی سوریه و پیش گرفتن تدابیر مناسب برای تضمین حفاظت از مکانهای دربرگیرنده میراث فرهنگی جهانی در سوریه فراخوانده بود.[xix]
در قطعنامه ۲۱۷۰ (در سال ۲۰۱۴) نیز شورای امنیت جداگانه در مورد نفوذ تروریست‌ها به سازمان‌های آموزشی و فرهنگی، و همچنین موسسه‌های دینی (بندهای ۲ و ۶) هشدار داده بود. شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۴۹ که در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ مورد توافق قرار گرفت، در نهایت گروه دولت اسلامی و ارتکاب اقدام‌هایی از جمله «تخریب میراث فرهنگی» و همچنین قاچاق کالاهای فرهنگی از سوی آن گروه را «تهدیدی بی‌سابقه و جهانی»[xx] برای امنیت بین‌المللی در نظر گرفت.
نقش فرهنگ در جامعه‌های پس از جنگ
شورای امنیت احتمالاً در آینده بیش از پیش به نقش فرهنگ و میراث فرهنگی در روند ایجاد مکانهای امن‌تر برای بازسکونت‌دهی پناهجویان و تثبیت صلح خواهد پرداخت.[xxi] کار بازسازی ۱۴ آرامگاه در شهر قدیم تیمبوکتو در مالی که یونسکو و برخی از حامیان دیگر این طرح آن را به پایان رساندند، و همچنین نجات نسخه‌های خطی تاریخی با کمک آلمان[xxii] در آن کشور اهمیتی را نشان می‌دهند که بازسازی میراث فرهنگی جهانی به دنبال درگیری‌ها نیز از آن برخوردار است.
پیش‌تر، در مأموریت محول‌شده در آوریل ۲۰۱۳ به سازمان ملل در مالی (MINUSMA)، شورای امنیت، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فرهنگی» را گنجانده است.[xxiii] با وجود این، تا کنون، جای رویکرد استراتژیک روشنی در فعالیت‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد خالی بوده است. به‌ویژه کمیسیون ایجاد صلح سازمان ملل باید تا حد ممکن در هماهنگی با استراتژی جدید یونسکو به نقش فرهنگ به مثابه «لنگر» و بنیان استواری هویت و همبستگی در جامعه‌های پس از جنگ ارزش بیشتری ببخشد.
مسأله‌های وضعیت حقوقی داعش
با پیش‌زمینه تازه‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد میراث فرهنگی در عراق و سوریه به نظر می‌رسد که به‌ویژه شیوه برخورد سازمان ملل متحد با عاملان غیردولتی خشونت نیازمند توضیح باشد. هشدارهای شورای امنیت به گروه‌های خویشاوند و دربرگیرنده دولت اسلامی یا دولت اسلامی عراق و شام مبنی بر رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌الملل[xxiv] به نوبه خودشان، گرایشی در جهت به رسمیت شناختن دولت اسلامی به عنوان سازه‌ای شبه‌کشوری را نشان می‌دهد.
اما درست همین‌جا است که محدوده‌های اصل تأثیرمندی حقوق بین‌الملل از نظر کاربرد آن در مورد شبکه‌های تروریستی آشکار می‌شود: اختصاص ویژگی حکومت به چنان گروه‌هایی بر مبنای به اصطلاح آموزه قوای سه‌‌گانه، آن‌گونه که از درونمایه پیام شورای امنیت استنباط می‌شود، اعمال «قوای حکومت» بر بخش‌های محدود از نظر جغرافیایی در شمال عراق و سوریه، و در پی آن بر قلمرو حکومت اعلام‌شده با خلافت اسلامی در سال ۲۰۱۴ همراه با جمعیت (مختص یک کشور)، ممکن است به دولت اسلامی اجازه ظاهر شدن در جایگاه بازیگری منطقه‌ای با حقوق و وظایف خاص خود را (طبق تبصره چهارم از اصل دوم منشور ملل متحد) بدهد.
از این نظر، ارتکاب جنایت در مورد میراث فرهنگی که اندک آن نیز دلیل بر بسیار است، مشکل دیگری را نیز بازتاب می‌دهد که نظام حقوق بین‌الملل در کل با آن مواجه است: چگونگی رویارویی با شبکه‌های تروریستی‌ای که به اندازه کافی قدرتمند هستند تا مانند یک دولت عمل کنند، آن هم در شرایطی که مقررات حقوقی بین‌المللی در مورد آنها قدرت الزام‌آوری در حد صفر یا صرفاً محدود دارند.
عناصر نظمی «استوار» در حقوق بین‌الملل برای میراث‌بانی فرهنگی
در جریان قانون‌شکنی‌های متنوع [در سوریه و عراق] خواست نظامی مقاوم در حقوق بین‌الملل شدت می‌گیرد؛ نظامی که امکاناتی بیشتر از نسخه جدیدی از «جنگ با تروریسم» پس از حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شبکه القاعده در ایالات متحده آمریکا برای مقابله با نقض حقوق بین‌الملل به دست می‌دهد.[xxv]
دشواره اخلاقی: «نخست انسان‌ها، سپس اشیای باستانی»
به نظر می‌رسد این فکر صرفاً با تأخیر بسیار در حال جاافتادن است که شاید ممکن باشد بر مبنای حقوق معتبر بین‌الملل تدابیر حفاظتی استواری را برای نجات میراث جهانی (نیز) به اجرا درآورد. این دیدگاه ممکن است با فرض نسبتاً واکنشی وجود «دشواره اخلاقی» ظاهری برای تصمیم‌گیری میان حفاظت از زندگی انسان (افراد) و حفاظت از میراث فرهنگی (اشیا) و انتظار ضمنی استنباط‌‌شده از این دشواره، یعنی اولویت داشتن نجات انسان‌ها، پیوند داشته باشد.
درست به این سبب که نجات زندگی انسان‌ها به هر حال هدف اصلی حقوق بشردوستانه بین‌الملل است، نباید از نظر دور داشت که جنایت‌هایی که هدف‌شان مکانهای مذهبی و تندیس‌های تاریخی است، هرچند به اشیا آسیب می‌رسانند، اما در نهایت هدف‌شان انسان‌ها است و دست در دست مرگ و تبعید، تحقیر و سوء استفاده پیش می‌رود. در این حد، حفاظت از افراد به شکل جدایی‌ناپذیری با حفاظت از میراث فرهنگی، تنوع فرهنگی وهمچنین حقوق اساسی انسان پیوند دارد:
«(...) اقدام‌هایی که مانند رویدادهای اخیر، داعش و گروه‌های وابسته به آنها در عراق، سوریه و دیگر کشورها مرتکب شدهاند، در پی این هدف هستند (...) که تنوع فرهنگی و کثرت‌گرایی را نابود کنند و همچنین حقوق فرهنگی و آزادی‌های بنیادین را [از افراد] بگیرند.» [xxvi]
از جمله شناخت‌های به‌دست‌آمده در پی حمله‌های هدفمند چنان گروه‌هایی در دوره اخیر این نیز هست که جنایت‌های فرهنگی در بسیاری موارد شاخصی برای رخدادهای آینده مانند مرگ و تبعید، به‌ویژه در مورد اقلیت‌ها نیز هستند و همزمان با خشونت‌ورزی پدیدار می‌شود.
به همین ترتیب، شورای امنیت سازمان ملل بهتازگی «موارد نقض پیاپی، جدی، منظم و گسترده حقوق بشر و سرپیچی از حقوق بشردوستانه بین‌الملل و همچنین اقدام‌های وحشیانه تخریب و غارت میراث فرهنگی»[xxvii] را از سوی داعش محکوم کرد. این شناخت که حفظ حقوق بشر و میراث‌بانی فرهنگی باید همگام با یکدیگر پیش بروند، رفتهرفته راه خود را باز می‌کند. این موضوع، در عبارت «پاکسازی فرهنگی» (cultural cleansing)، مفهوم به‌کاررفته ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، نیز بازتاب می‌یابد.
نقش یونسکو در حفظ میراث جهانی
یونسکو از راه طرح‌های ابتکاری بسیار به‌ویژه بیانیه بن در باره میراث جهانی در ۲۹ ژوئن سال ۲۰۱۵[xxviii] و از راه همکاری نزدیک با دبیرخانه سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت موفق شده است بر اهمیت موضوع نگهداری میراث فرهنگی در عرصه بین‌المللی بیفزاید و فشار برای اقدام‌های عینی در این زمینه را افزایش دهد (برای نمونه با کارزار «اتحاد برای میراث فرهنگی» و هشتگ Unite4HeritageCampaign#).
در حال حاضر، یونسکو در زمینه تدابیری مشاوره می‌دهد که هدف آنها حفاظت بهتر میراث فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه است. پیش‌نویس استراتژی چندساله‌ای (۲۰۱۵-۲۰۲۱)[xxix] در اکتبر سال ۲۰۱۵ معرفی شد و در شکل بازبینی‌شده[xxx] در سی و هشتمین گردهمایی عمومی یونسکو در نوامبر همان سال با موافقت روبه‌رو شد. طرح یادشده بر اهمیت «مداخله فوری و بسیج کارشناسان کشوری»[xxxi] [برای مقابله با حمله به میراث فرهنگی] تأکید داشت و یونسکو باید هماهنگی چنین روندی را بر عهده داشته باشد. همچنین رایزنی‌هایی نیز در این مورد وجود دارد که «مسئولیت میراث‌بانی»[xxxii] فرهنگی که مجمع عمومی سازمان ملل در سند نهایی نشست جهانی سال ۲۰۰۵ آن را تصویب کرد، در صورت امکان در بعدی ویژه و علیه پاکسازی فرهنگی، تا چه حد مبنای حقانیت اضافه‌ای برای اقدام‌های حفاظت از آثار فرهنگی به دست می‌دهد.[xxxiii]
همچنین موضوع آموزش و پرورش نیز تعیین‌کننده به شمار می‌رود. همان‌گونه که درگیری خونین یمن نشان می‌دهد، در ماه‌های پس از آغاز آن، در پی بستن مدرسه‌ها نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک از دسترسی به آموزش محروم شدند. در این درگیری به دعوت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، از مارس سال ۲۰۱۵ عملیاتی نظامی از سوی کشورهای عربی به فرماندهی عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی برقرار شد. این وضع بدون شک باعث می‌شود که کودکان محروم از آموزش «بیشتر در معرض جذب یا بکارگیری یا سوءاستفاده گروه‌های مسلح به شکل‌های دیگر قرار گیرند.»[xxxiv]
تا آنجا که به پشتیبانی مشخص از کشورهای بحرا‌ن‌زده مربوط است، یونسکو می‌کوشد از جمله با تصویب چندین برنامه اضطراری و ایجاد بودجه‌های اضطراری، به‌ویژه با تشکیل «صندوق اضطراری میراث فرهنگی یونسکو» و همچنین آموزش و تدابیر حفاظتی در جامعه مقصد از آسیب به میراث فرهنگی جهانی جلوگیری کند. این اقدامی دشوار است، زیرا ایالات متحده آمریکا پس از پذیرش فلسطین به عنوان صد و نود و پنجمین دولت عضو یونسکو در نوامبر سال ۲۰۱۱ پرداخت سهمیه‌‌های خود را به این سازمان متوقف کرد. سهمیه آمریکا ۲۲ درصد بودجه یونسکو را تشکیل می‌دهد. پیش‌تر بودجه سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ از ۶۵۳ میلیون دلار آمریکا به ۴۶۵ میلیون دلار[xxxv] کاهش یافته بود. همچنین برای تعدیل کاهش بودجه یونسکو تنها کشورهای معدودی از اتحادیه اروپا[xxxvi] در پرداخت به «صندوق مشترک ویژه شرایط اضطراری» اقدام کردند، این وضع برای کارکنان و تمام فعالیت‌های برنامه‌ای یونسکو به انضمام تدابیر حفاظتی آن برای میراث جهانی در مجموع با پیامدهای اجتناب‌ناپذیر و پابرجا تا امروز، همراه بوده است. در سال ۲۰۱۴، میزان بودجه محافظت از اموال فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه در کل مبلغ ۳۳۴۵۷۶ دلار آمریکا را دربرمی‌گرفت.[xxxvii] همچنین مساعده‌های مالی اضافه بر بودجه نیز عمدتاً صورت نمی‌گیرند.
«مناطق حفاظت‌شده فرهنگی» و مکانهای نگهداری امن
در راستای مسئولیت اصلی یونسکو در پیوند با تأسیس مکانهای نگهداری میراث جهانی از طریق طرف‌های قرارداد بر مبنای موافقت‌نامه لاهه برای حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه (۱۹۵۴) و پروتکل دوم آن (۱۹۹۹)، در حال حاضر در پاریس در مورد اختصاص دادن «محدوده‌های فرهنگی حفاظت‌شده» به خود یونسکو تدابیری می‌اندیشند که باید در باره آن مذاکره‌هایی به انجام برسند. از چشم‌‌انداز نظام حقوق بشردوستانه بین‌الملل، برای این منظور توسل به قاعده محدوده‌های غیرنظامی‌شده ارائه می‌شود.[xxxviii] مشخصه‌ها و معیارهای محدوده حفاظت‌شده غیرنظامی را دیوان بین‌المللی دادگستری اخیراً در پرونده‌ای حقوقی در مورد مکان میراث فرهنگی جهانی در معبد پرِه ویهار در منطقه مرزی کامبوج و تایلند دقیق‌تر کرده است.[xxxix] البته شرط لازم برای این وضع آتش‌بس و/یا دست‌‌کم آمادگی طرف‌های درگیری برای احترام به چنین توافق فرهنگی‌ای برای مصون ماندن آثار جهانی است. از جمله تدابیر قاطع و طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد هر زمان امکان‌پذیر، اما در عمل بدون شک به‌سختی قابل اجرا، ایجاد منطقه پرواز-ممنوع موثر بر فراز جایگاه‌های میراث فرهنگی و باستان‌شناختی است. در جنگ لیبی در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت برای ترابری هوایی آن کشور منطقه پرواز-ممنوع برقرار و همزمان «ایجاد محدوده‌های امنیتی را در جاهایی که در معرض گلوله‌باران بودند، به‌عنوان اقدامی احتیاطی» تصویب کرده بود. این محدوده‌های امنیتی اجازه می‌دادند از «غیرنظامیانی که در معرضِ تهدید حمله و منطقه‌هایی که دربرگیرنده ساکنان غیرنظامی (...) هستند، حفاظت به عمل آید.»[xl] اما منطقه‌های پرواز-ممنوعی که شاید برای نمونه مکانهای متعلق به میراث جهانی را در بر بگیرند، بدون اعزام نیروهای زمینی در کنار چنان ممنوعیت‌هایی، به‌سختی کارآیی لازم را دارند. نیروهای زمینی نیز به نوبه خود نیاز به پشتیبانی هوایی دارند.
در این شرایط، اقدام در-اختیار-گیری قاطعانه مکانهای متعلق به میراث جهانی با نیت «صلح‌آمیز»، در نهایت آن‌گونه که از دید نظامی در باره‌اش بحث می‌کنند،[xli] با مقدمه‌های مشابه (همراهی نیروی زمینی) قابل تحقق است. با وجود این، همین پیشنهاد ارزش بحث دارد، چرا که هدف آن در هم شکستن منطق انحرافی ویرانگری در ذهنیت گروه دولت اسلامی است: این گروه پی‌درپی از مکانهای فرهنگی و تأسیسات غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده می‌کند (برای نمونه برای استقرار نیرو یا استفاده به عنوان انبار مهمات)، با این محاسبه که چنان مکان‌هایی -در مطابقت با حقوق بشردوستانه بین‌الملل- از سوی ائتلاف نیروهای غربی «هدف نظامی» دسته‌بندی و در نهایت نابود می‌شود. به این ترتیب، دشمنان گروه دولت اسلامی ناخواسته به خادم دولت اسلامی برای نابودی میراث فرهنگی جهان تبدیل می‌شوند.
«کلاهآبیهای حافظ فرهنگ» و مأموریت‌های ترکیبی
در برابر استفاده از «کلاهآبیهای ویژه حفظ آثار فرهنگی» که از شورای امنیت مأموریت می‌گیرد، می‌توان چند استدلال وزین ارائه کرد. از سوی دیگر، هیچ ایرادی نیز در این امر نیست که در مأموریت صلح‌بانان سازمان ملل، وظیفه میراث‌بانی فرهنگی را نیز بگنجانند، آن‌گونه که اعلامیه بن در پی سی و نهمین گردهمایی کمیته میراث جهانی یونسکو توصیه کرده است.[xlii] با این روش، می‌توان برای نمونه تصور کرد که تدابیر حفاظتی‌ای امکان‌پذیر شوند تا بتوان نیروهای محلی را با هدف یادشده از نظر تدارکاتی حمایت کرد، دوره‌های آموزشی و تمرینی ارائه کرد، مانع غارت آثار فرهنگی شد، ذخیره‌سازی سلاح و مهمات را در چنان مکان‌هایی منع کرد، و در بهترین حالت سپری دفاعی پیرامون مکانهای متعلق به میراث فرهنگی جهانی پدید آورد. برای این منظور، نیازی به «کلاهآبیهای ویژه حافظ فرهنگ» به عنوان نیرویی جداگانه نیست. آن‌گونه که سی و هشتمین گردهمایی عمومی یونسکو بیان کرده، چنین هدفی را می‌توان با گنجاندن (embedding) حفاظت از میراث فرهنگی در مأموریت‌ها و تدابیر بشردوستانه و استراتژی‌های امنیتی جهانی به انجام رساند.[xliii]
تدبیر اخیر، گذشته از هر چیز با مأموریت حفاظت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز مطابقت دارد که بر پایه موافقت‌نامه‌های بشردوستانه، در مورد دارایی‌های فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه نیز مسئولیت دارد. گفت‌وگوهای آغازشده یونسکو با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گذشته که هنوز به پایان نرسیده‌اند، به دنبال افزایش همکاری با آن است، به‌ویژه برای توجه بیشتر به عناصر فرهنگ‌بانی در مأموریت‌های بشردوستانه و همچنین رعایت بهتر مقررات حفاظت از دارایی‌های فرهنگی.
در این راستا پیشنهاد ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، در سخنرانی ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۵[xliv] در نشست مجمع عمومی سازمان ملل جالب به نظر می‌رسد. بر پایه آن سخنرانی ایتالیا آماده است «نیروی ویژه بین‌المللی»ای (international task force) دربرگیرنده اعضای نظامی و غیرنظامی، هم در اختیار یونسکو و هم شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد. چنین نیرویی وظیفه خواهد داشت حفاظت و همچنین بازسازی مکانهای هنری و تاریخی را تأمین و تضمین کند. ستادهای ترکیبی نظامی-مدنی که با موافقت کشور میزبان و در صورت امکان با پشتیبانی دیگر کشورها در حین عملیات نظامی به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند در عمل برای نخستین بار به مشکل نبود توانایی‌های عملیاتی برای حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در درگیری‌های مسلحانه رسیدگی کنند. از این جهت، قطعنامه موضوعی شورای امنیت در باره نقش فرهنگ، یا به بیان دقیق‌تر میراث فرهنگی، پیش، در حین و پس از درگیری‌های مسلحانه ممکن است وضوح بیشتری به تدابیر اجباری صلح‌آمیز و نظامی برای حفاظت از میراث فرهنگی ببخشد و همزمان فرصت‌ها را برای تدابیر عملیاتی موثر بهبود ببخشد.
نظام‌های مجازات و نظارت
باید از دسته‌بندی تخریب سازمان‌یافته میراث فرهنگی به‌مثابه مشکل امنیتی بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد. همچنین باید دخالت دادن تنگاتنگ یونسکو را در اجرای تدابیر تنبیهی شورای امنیت بر پایه قطعنامه ۲۱۹۹[xlv] مثبت ارزیابی کرد. با این حال، شورای امنیت باید مانع آن شود که در پی اجرای ناقص مصوبه‌های آن معیارهای دوگانه پدید بیایند: بعضی از مصوبه‌های شورای امنیت بی‌درنگ اجرا می‌شوند و بعضی دیگر سال‌ها در حد مصوبه باقی می‌مانند. از این جهت، ایجاد نظام‌های قابل اعتماد تحریمی و نظارتی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت -همچنین فراتر از موضوع مبارزه با تروریسم- باید از دغدغه‌های سازمان ملل متحد باشد.
استفاده از ظرفیت مجازات
در حال حاضر ظرفیت صلح‌آمیز مجازات‌هایی که در اختیار کشورها قرار گرفته - تا حدی نیز به‌دلیل ملاحظه‌های دیپلماتیک- علیه آن دسته از دولت‌ها کامل به کار گرفته نمی‌شود که یا خود با نیروهای نظامی‌شان مرتکب جنایت علیه میراث مشترک جهانی می‌شوند یا با چنین جنایت‌هایی در قلمرو مرزهای خود برخورد نمی‌کنند. برای نمونه، این موضوع نیز درک‌ناپذیر است که چرا «همتایان» چنین دولت‌های متخلفی همچنان اجازه انتخاب‌پذیری‌شان را برای جایگاه‌های سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی می‌دهند. افزون بر این، بحث‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که تدابیر تنبیهی قاطعی را نیز در پیوند با تعهدهای حفظ میراث فرهنگی بر اساس قانون جاری (de lege ferenda) کشورهای عضو مجاز بدانند.[xlvi]
در نهایت، حمایت فراگیر از دادگاه کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایت‌ها علیه میراث فرهنگی کاملاً تعیین‌کننده است.
چشم‌اندازها
نه سازمان ملل متحد و نه حقوق بین‌الملل، به‌تنهایی جهان را نجات نخواهند داد. با این حال، آنها به دفاع از ارزش‌های جهانشمول برخاسته‌اند و به آرمان جهانی آزاد و دور از رنج تجسم می‌بخشند. به‌ویژه با توجه به نقض گسترده حقوق بین‌الملل باید همه بازیگران سهیم و در میان آنها همچنین سازمان‌های غیردولتی، به مفهوم یک مسئولیت مشترک (shared responsibility)قاطعانه خواهان اجرای قاعده‌های حقوقی توافق‌شده در عرصه بین‌المللی باشند. به‌طور خاص، یونسکو، سازمانی که در سراسر جهان برای آموزش و پرورش، فرهنگ، آزادی بیان و رواداری فعالیت می‌کند، اکنون به اعتماد و چیزی بسیار بییشتر از حمایت - صرفاً کلامی و سخنوری- کشورهای عضو سازمان ملل و در رأس آنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد تا بتوان از ویرانی بیشتر میراث فرهنگی جهانی جلوگیری کرد.
نظرها
سرگشته
داعش بهانه سات. داعش ریمها مرتجع و قدرتهای بزرگ از ایارن و عربستان و امارت و روسیه و اکریکا ردست کردند تا جلوی انقلاب دمکراسی منطقه بگیرند. داعش وجه منافع همه دیکتاوری منطقه جهانی از روسیه و امریکا و راوپ تا سعودی و اخوند شیعه هستند. کثافت سیاست حرام و نجس اخوند و فرنگی از شیعه و سنی اشت