مطهری خطاب به پورمحمدی: درباره اعدامهای ۶۷ مغالطه نکنید
علی مطهری به دنبال گفته‌های اخیر وزیر دادگستری در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری، نامه‌ای خطاب به او نوشته و خواسته که درباره وقایع سال ۶۷ در ایران توضیح بدهد.
مطهری از فقهای شورای نگهبان به دلیل دفاع از لغو عضویت نیکنام انتقاد کرده است
علی مطهری به دنبال گفته‌های اخیر وزیر دادگستری در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری، نامه‌ای خطاب به او نوشته و خواسته که درباره وقایع سال ۶۷ در ایران توضیح بدهد.
دو روز پیش، مصطفی پور محمدی در اظهاراتی در همدان به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام های دهه ۶۰ واکنش نشان داد. این در حالی است که نام او به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفره مسوول حکم اعدام در سال ۶۷ مطرح بود و از حاضران جلسه‌ای است که فایل صوتی آن اخیرا منتشر شده است.
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در صحبت‌های خود اشاره مستقیمی به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ نکرد اما از انجام آنها دفاع کرد.
او گفته بود: «منافقان تبهکار روزگار هستند و امروز نمونه روشن آنها داعشیها هستند که در قساوت و خونریزی به صغیر و کبیر رحم نکردند به طوری که همه افراد در ترس قساوت آنها بودند.»
پورمحمدی گفته بود: «برخی دنبال تطهیر دشمنان خون‌آشام این ملت هستند در حالی که این افراد چیزی جز خیانت و خباثت و رذالت در پرونده خود ندارند.»
سال گذشته هم پورمحمدی در جلسه‌ای با حضور دانشجویان و مدیران رسانه‌ها اعدامهای سال ۶۷ را ضروری خوانده بود: «اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود، نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و مجاهدین خلق بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم، در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه دشمن سکوت کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.»
اکنون علی مطهری در واکنش به اظهارات او در همدان نامه‌ای نوشته است و در آن با اشاره به جمله پورمحمدی مبنی بر «تطهیر دشمنان خون‌آشام ملت»، گفته است: «متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند.»
او گفته که در موضوع فایل صوتی همه مسئولانی که پاسخ دادند صرفا به «جنایتکاری منافقین و عظمت شخصیت امام خمینی» پرداختند و هیچ پاسخی به سؤال ندادند.
مطهری با اشاره به اینکه پدرش مرتضی مطهری هم توسط یک گروه وابسته به «منافقین» کشته شده، گفته است که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به این گروه و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود.
مطهری پرسیده: «آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟»
علی مطهری خطاب به پورمحمدی گفته او که همراه رئیسی، نیری و رازینی در متن این قضیه بوده، باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌گفته این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد یا می‌گفته که ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد.
به اعتقاد علی مطهری این روش «موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و استحکام افزون‌تر نظام اسلامی» خواهد شد.
او پیش‌تر هم در یادداشتی که سه‌شنبه ۲۶ مرداد در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گذاشته بود، صحت انتساب این فایل به آیت‌الله منتظری قطعی دانسته و نوشته است: «صحبت‌های ایشان از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده ولی اینکه نگرانی ایشان جا داشته یا نه و اصلاً ماجرا چه بوده، درست برای ما روشن نیست.»
علی مطهری اطلاعات در این‌باره که حکم اعدام زندانیان سیاسی از طرف آیت‌الله خمینی بوده و آیا حکم به‌درستی اجرا شده را «ناقص» خوانده و افزوده بود: «خوب است آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده‌اند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود.»
نایب رئیس مجلس ایران در همین حال نوشته است که انقلاب ایران در مقایسه با انقلاب‌های دیگر «با مخالفان خود با رأفت بیشتری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود.»
نظرها
faryad
برخی از اینان طوری از فجایع دهه شصت سخن می گویند که گویی با انقلاب ایران یک نظام دمکراتیک بر مبنای رعایت حقوق همه اقشار و اقوام ایران بر سر کار آمده بود و عده ای "جوان هیجان زده" به دلایل نامعلومی چوب لای چرخ نظام می گذاشتند و اجازه نمی دادند مردم از خوان نعمت "دمکراسی نوپا" بهره مند شوند!! اینان با عوض کردن جای عمل و عکس العمل و بانیان هریک از این دو، تلاش می کنند جای جانی و قربانی را عوض کنند. این واقعیت را که در آن دوران برخی از جریانات سیاسی در مقابل سپاه تا به دندان مسلح پاسداران رژیم اسلامی، مسلحانه جنگیدند، دستاویز قرار می دهند تا از خلخالی ها، لاجوردی ها، حاج داوودها، ناصریان ها، موسوی اردبیلی ها و پورمحمدی ها قربانیانی جلوه دهند که اصلا قصد هیچ کار بدی نداشتند اما "خشونت" مخالفین نظام، آنان را به "عکس العمل" وادار کرده بود!! نظامی که اینان می گویند "نوپا" بود و فرصت "شکوفایی" به آن داده نمی شد، همان رژیمی است که تنها چهار روز پس از به قدرت رسیدنش جوخه های اعدام را برپا کرد و دیگر برنچید. از روز اول به قدرت رسیدنش به زن و مرد و خردسال و کهنسال رحم نکرد و حتی بچه های ده یازده ساله را در مقابل جوخه اعدام قرار داد. زندان هایش مملو از جوانان و نوجوانانی بود که به جرم پخش کردن اعلامیه، دستگیر و به اعدام محکوم شده بودند. زندانبانانش به دختران نوجوان محکوم به اعدام تجاوز می کردند تا "از رفتنشان به بهشت جلوگیری کنند". پاسدارانش کردستان را چنان به خاک و خون کشیدند که حتی نماینده های آیت الله منتظری از توحش عمال رژیم در قتل عام ساکنین روستای قارنا انگشت حیرت به دهان گزیدند. هزاران لات و چاقوکش را بسیج کرده و به خیابان ها فرستادند تا تحت شعار "یا روسری یا توسری" به صورت زنان اسید بپاشند و سر و صورتشان را به ضرب زنجیر و چاقو بدرند. دفاتر روزنامه ها و در نهایت دانشگاه ها را به زور چماق و اسلحه بستند و با سرکوب خونین هر صدای مخالف، گرد مرگ بر جامعه پاشیدند
منوچهر
رویداد های چند روز گذشته را با نگاهی دیگر ببینیم . اول فایل صوتی ایت اله منتظری منتشر شد . دوم به بازماندگان اعدامهای 67 برای اولین بار اجازه دادند که وارد خاوران شوند وسالروز درگذشت انانرا گرامی بدارند. سوم نامه اقای مطهری به پور محمدی برای پاسخگوئی روشن بروایت فایل صوتی و نه طفره ومغالطه رسانه ای شد . تیم سه نفره نیری و رئیسی و رازینی بودند ولی پورمحمدی نیز مشاور اطلاعاتی انان بود وچرا اقای مطهری از سه نفر دیگر نخواست که جوابگو باشند زیرا پور محمدی هم اکنون وزیر دولت است و وزرا پاسخگوی مجلس هستند و مطهری بعنوان نایب رئیس احتیاج به اجازه هیات رئیسه ندارد . هم اکنون نیری بعنوان رئیس دادگاه انتظامی قضات با توجه به استقلال قوه قضائیه چندان اعتنائی به مجلس نخواهد داشت . رازینی بعداز استفاد ه از بهره موجودی صندوق وثائق دادگستر ی کنار گذاشته شده است . و رئیسی تولیت استان قدس را دارد و بروایتی جانشین خامنه ای در رهبری اینده خواهد بود که این دو نفر نیز بطور مستقیم پاسخگوی مجلس نیستند . تصور اینستکه جمهوری اسلامی با تحولاتی که اتفاق افتاده از جمله فشار حقوق بشری ناگزیر است در احکام قوه قضائیه پاسخگو باشد چنانکه معاون پیشگیری جرم در قوه قضائیه حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر را تاثیر گذار ندانسته و محمد جواد لاریجانی نیز معتقد به تجدید نظر در این احکام است . درجمع حکومت ناگزیر بدرونگرائی و تطبیق با شرائط زمان شده است بخصوص که امریکائیها نیز پیگیر سفت و سخت هستند و باقی ماندن تحریم دلار برای اقتصاد ایران مشکل ساز شده و انگلیس نیزدر این سختگیری سمت و سوئی معادل امریکارا دارد و حاضر نشده است سفارت خود را در حا سفیر باز گشائی کند .