مقاومت جامعه کارگری در برابر اصلاح قانون کار

مخالفت تشکل‌های کارگری با لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. نماینده دولت می‌گوید که کارگران نباید انتظار داشته باشند که نظرات‌شان به طور کامل در لایحه دیده شود.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا یکشنبه ۱۴ شهریور متن کامل لایحه اصلاح قانون کار را که میان نمایندگان توزیع شده، منتشر و گزارش کرد که این لایحه به زیان کارگران است.

برپایه این گزارش اصلاح مواد ۷ و ۱۷ قانون کار، امنیت شغلی کارگران را بیش از گذشته تهدید و آنان را ناچار می‌کند که در برابر کارفرمایان اعتراض نکنند.

دولت در این لایحه تبصره‌های ۱،۲ و ۴ ماده هفت را که کارفرمایان را به قرارداد کتبی برای یک دوره زمانی مشخص ملزم می‌کند، حذف کرده است.

تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند."

فعالان کارگری بر این باورند که حذف این تبصره‌ها، اخراج کارگران از سوی کارفرمایان را تسهیل می‌کند.

همچنین در اصلاح ماده ۱۷ قانون کار، دولت پیشنهاد کرده است: «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد."

"کودتا علیه قانون اساسی"

اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران دوشنبه ۱۵ شهریور با صدور بیانیه‌ای تغییرات صورت گرفته در قانون کار را «کودتا علیه قانون اساسی» خوانده و از «کلیه کارگران» خواسته است که در برابر «روند قانون‌زدایی» مخالفت کنند.

این تشکل کارگری اصلاح قانون کار را «زیاده خواهی دولت‌ها» دانسته و تاکید کرده است که کارگران بایستی در برابر این زیاده‌خواهی بایستند و «حقوق قانونی خود را طبق مواد قانون اساسی مطالبه کنند».

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در بیانیه‌ای لایحه اصلاح قانون کار را «حرکت غیر کارشناسی دولت» عنوان کرده و از دولت خواسته است که « از طریق مشورت با شرکاء اجتماعی» به روابط کار و قوانین مربوطه ورود پیدا کند.

دفاع نماینده دولت از لایحه

در پیوند با همین موضوع غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در یک برنامه تلویزیونی گفت که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه «دولت برای تنظیم و اصلاح برخی از مواد قانون کار ملزم به مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شده است».

به گفته عباسی به‌رغم برگزاری ۱۵۰ ساعت جلسه با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران،دولت نظر تشکل‌های کارگری را در لایحه اصلاح قانون کار «نگنجانده است».

او این لایحه را «نظرات دولت» در قانون کار دانست و گفت که «استاندارد جهانی می‌گوید کارگران نباید به صورت قراردادی باشند. بنابراین نه تنها نباید مزایای آن‌ها را حذف کرد بلکه باید حداقل‌های زندگی آن‌ها را حفظ کرد.»

اما اسماعیلی ظریفی آزاد - مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تدوین لوایح را «امری حاکمیتی» دانست و گفت که «تنظیم لوایح باید بر اساس سیاست‌های دولت صورت گیرد».

او با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده، گفت: «نباید انتظار داشت که همان نظرات عینا و به طور کامل در لایحه دیده شود.»

ظریفی آزاد از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواست که « اجازه دهند مجلس نیز در این زمینه ورود و تصمیم‌گیری کند.»

پیش از این نیز تعدادی دیگر از تشکل‌های کارگری با لایحه اصلاح قانون کار مخالفت کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بودند که به این لایحه رای ندهند.

لایحه اصلاح قانون کار پیش از این در دولت احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما بدون بررسی به دولت بازگردانده شد. دولت حسن روحانی تیر امسال بار دیگر بدون رایزنی با نمایندگان کارگران این لایحه را به مجلس ارائه کرد.

در همین زمینه