«قرارگاه خاتم‌الانبیا مثل دوران تحریم با بانک‌های چینی همکاری کند»

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات و تجارت گفته است ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران نیز تحریم کند. بنابر این، قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نمی تواند با بانک‌های ایرانی کار کند.

احمد حاتمی یزد سه‌شنبه ۲۳ شهریور به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در مورد خودداری بانک‌های سپه و ملت در ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا، گفت: «یکی از موارد پذیرفته‌شده از سوی دولت ایران این است که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران نیز تحریم کند که این موضوع مربوط به حوزه بانک‌ها و کارگزاری‌ها هم می‌شود.»

او گفت نام ۲۰۰ شخص و شرکت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند و بانک‌ها باید به افرادی خدمات بدهند که مشمول‌ تحریم‌ها نباشند و اگر بانکی به فردی که در این لیست است خدماتی ارائه دهد آن بانک هم ممکن است تحریم شود.

مدیرعامل‌ پیشین بانک صادرات و تجارت گفت: «در صورتی‌که یک مشتری جزو این لیست باشد و به بانک‌های ملت و سپه مراجعه کند با توجه به اینکه ممکن است این بانک‌ها هم تحریم شوند از ارائه خدمات خودداری خواهند کرد.»

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در حال حاضر از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های دولتی ایران به‌شمار می‌رود.

در لیست تحریم‌های مالی بین‌المللی، نام ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، مؤسسه و شرکت ایرانی قرار دارد که صدا و سیما، وزارت اطلاعات، صنایع پارچین، قرارگاه خاتم‌الانبیا و سازمان صنایع دفاعی از جمله آن‌ها هستند.

احمد حاتمی یزد افزود: «قرارگاه سازندگی خاتم می‌تواند از طریق شرکت‌های دیگر خود به فعالیت ادامه بدهد و همانند دوره تحریم‌ها که بیشتر با بانک‌های چینی کار می‌کردند اکنون نیز می‌توانند از این طریق فعالیت کنند.»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی، در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. همکاری ایران با «گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی» (FATF)، دست سپاه و زیرمجموعه‌های آن را در مبادلات پنهان و غیرشفاف می‌بندد و میدان یارگیری ‌نزد حزب‌الله یا حماس را تنگ می‌کند.

پیوستن ایران به «گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی» یکی از چالش‌های کنونی بین دولت و مخالفانش است. مخالفان این توافق آن را همانند لایحه کاپیتولاسیون می‌دانند.