مرتضوی علیه مرتضوی

- اعتراف و اقرار در پرونده جنایی اولین و مهم‌ترین سند در اثبات جرم است. این هم فقط در سیستم کیفری ما نیست خانم، شما هر جای دیگر دنیا هم بروید، به فرانسه هم بروید همین است. کسی که علیه خودش اعتراف می‌کند، مهم‌ترین دلیل و سند برای اثبات جرم را در اختیار سیستم قضایی گذاشته است.

این سخنان قاضی جاویدنیا، قاضی وقت دادگاه اطفال در رشت بود که در پرونده دلارا دارابی، این دختر ۱۷ ساله را به دلیل اعتراف اولیه علیه خودش مقصر شناخته بود و حاضر نبود دلایل محکم و منطقی دیگری که وکیل متهم به دادگاه ارائه کرده بود را مهم انگارد.

هر بار که یکی از ما طرف خطاب او قرار می‌گرفت، زیر انبوهی از لبخند زمزمه می‌کرد: «ما چه کاره‌ایم؟ خودش گفته این کار را کرده‌ام!»

این مقدمه را از این باب در ابتدای این یادداشت آورده‌ام که دلیلم را بر اهمیت عذرخواهی سعید مرتضوی از خانواده‌های قربانیان فاجعه کهریزک عنوان کرده باشم.

خشم و بی‌اعتمادی

در دو روز گذشته بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها به تحلیل عذرخواهی سعید مرتضوی نشسته‌اند. مرتضوی که تنها سالی پس از آغاز کار دولت اصلاحات، نامش با ریاست دادگاه مطبوعات در شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت بر زبان‌ها افتاد، مقام دادستانی تهران، معاونت دادستانی کل کشور، ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی را هم در کارنامه دارد.

قاضی جوانی که با گذاشتن چوب لای چرخ مطبوعات پله‌های ترقی در دستگاه جمهوری اسلامی را دو تا یکی طی کرد، همواره یکی از بحث‌ برانگیزترین چهره‌های سیستم قضایی ایران بوده است؛ چه در جایگاه قاضی، چه متهم.

در واقع همین کارنامه جنجالی است که این یکی دو روز خشم عده‌ای و بی‌اعتمادی عده دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را چنان برانگیخته است که صدای کسانی که از عذرخواهی او ابراز رضایت می‌کنند، شنیده نمی‌شود.

معاون جرم

سعید مرتضوی در بین اتهام‌های متعددش، در پرونده معروف کهریزک اتهام معاونت در قتل سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۸۸ را دارد. این سه نفر امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی ومحمد کامرانی بودند.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، معاونت در جرم را مشمول کسی می‌داند که «دیگری را ترغیب، تهدید تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند، با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود، کسی که وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد و یا هر کس که وقوع جرم را تسهیل کند.»

به طور معمول در سیستم کیفری، متهمان در نخستین بازجویی‌های پس از دستگیری، به‌واقع یا به‌خلاف، علیه خودشان اعتراف می‌کنند. هم‌ از این روست که در بسیاری از کشورهایی که سیستم قضایی سالمی دارد، به متهمان در زمان دستگیری هشدار داده می‌شود که سخنان آنها ممکن است به زیان‌شان تمام شود. یا به عکس، متهمان در بدو دستگیری و پیش از ارائه اطلاعات‌شان وکیلی درخواست می‌کنند که به ایشان نتایج اعتراف‌های‌شان را گوشزد و درواقع راه فرار از قانون را یاد بدهد، زیرا انکار بعد از اقرار ممکن است هرگز نتیجه‌ای ندهد.

اما سعید مرتضوی درست برعکس این رفتار معمول عمل کرده است. او که در پرونده کهریزک متهم به معاونت در قتل است و بر اساس حرفه‌اش به‌خوبی می‌داند مجازات این جرم (برای یک قتل) از سه تا ۱۵ سال زندان است، پس از بارها انکار و رد اتهام، ناگهان از در طلب عفو که نشانه‌ای از پذیرفتن نقش خود در جنایت است، درآمده. خبرها هنوز به‌ درستی از چرایی این اقرار نمی‌گویند، اما با وجود این می‌شود به وضوح گفت که در سیستم قضایی و حقوقی، بخشیدن یا نبخشیدن اولیاء دم در مرحله بعدی است. در این مرحله آن‌چه می‌توان به آن یقین داشت، همان اقرار متهم به اتهامی است که تا‌کنون از زیر پذیرش بارش شانه خالی می‌کرد.

سعید مرتضوی و بازخوانی تجربه‌های شخصی

سعید مرتضوی از جمله کسانی است که اگر یک‌بار او را در زمان ریاستش در دستگاه قضا دیده باشی، تا همیشه در یادت خواهد ماند. نه به دلیل صلابت یک قاضی، یا تلاشش برای تحقق عدالت، خیر! این سخنان برای بسیاری از روزنامه‌نگارانی که دادگاه مطبوعات را در سال‌های پس از ۱۳۷۷ به یاد دارند، یک شوخی است. زیرا به عکس، آن‌چه که او را در یاد نگه می‌دارد، نه استقلال و صلابت یک قاضی، که ویژگی‌های مرد چند چهره‌ای است که می‌تواند ابزار بازی قدرت در نقش‌های مختلف باشد.

این قاضی را بار نخست در دادگاه یکی از روزنامه‌نگاران دیدم. جایی که ما حاضران در جلسه با حیرت به مردی نگاه می‌کردیم که بر صندلی قضاوت نشسته بود و وکیل و موکل با ادله و سند در تلاش بودند تا او را با تکنولوژی دستگاه اسکنر آشنا کنند و او مصرانه پایش را در یک کفش کرده بود که: «خیر! این امضا عین آن یکی و نشانه جعل سند است.»

اتفاق‌هایی از این دست بارها از زبان روزنامه‌نگاران دیگر هم شنیده شد و گاهی به مزاح از او خاطراتی نقل می‌کردند که به جای این‌که از برج عاج خودعالم‌بینی فرو بیاید و درباره دانشی که ندارد چیزی بیاموزد، یا از کسانی که در این‌باره تخصصی دارند کمک بگیرد، دیگران را متهم به جاسوسی، فساد اخلاقی، جعل سند و ... می‌کرد.

اما از طرفی همین قاضی سخت‌گیر در مواجهه با برخی از خبرنگاران به ویژه اگر دختران جوان بودند تا آنجا منعطف می‌شد که سوال‌برانگیز بود. زیرا از او، در مقام یک رئیس دادگاه انتظار می‌رفت که از طریق روابط عمومی سازمانش برای انتشار اخبار استفاده کند، نه اینکه با پچ‌پچ و تماس مستقیم با خبرنگاران آنها را در مورد داشتن خبر دسته اول تطمیع کند.

برای مثال، یک موردی را که خودم شاهد بودم به خبرنگاری مربوط بود که آن روزها (سال ۷۸) تازه‌کار بود. روزی این خانم به ما که در حال جمع کردن اخبار روز برای ارائه تیترهای صفحه یک بودیم، خبر داد که خبر داغ تازه‌ای دارد که به زودی تحویل می‌دهد. از او پرسیدم خبرت در چه موردی است و از چه منبعی؟ گفت مربوط به دادگاه فلان روزنامه‌نگار است و ادامه داد :« این، الان قاضی مرتضوی بود که زنگ زد.»

با تعجب پرسیدم: «او زنگ زد؟ پس چرا خبرت را نگرفتی؟»

او که سوال را در چهره من خوانده بود، توضیحش را با سادگی داد:«چون او گفت من یک تک زنگ می‌زنم، بعد تو تماس بگیر و از من درباره خبر بپرس.»

یعنی اول این‌که قاضی، شماره تلفن این خبرنگار جوان را در دادگاه گرفته بود که شخصا او را از خبرهای داغ دادگاه مطبوعات زودتر از دیگران باخبر کند.

بعدها شنیدم که این‌کار، یک امر معمولی در رفتار ایشان شده و خودش خبرها را به برخی از خبرنگاران می‌داد و حتی هدایت‌شان می‌کرد که چگونه خبر را پوشش بدهند.

دوم این‌که او نقش بازی می‌کرد تا ابهت ساختگی‌اش را نزد دیگران حفظ کند و از همین رو در تماس اول خبر نمی‌داد، بلکه خبر می‌داد تا با او تماس بگیرند.

سوی دیگر این رفتار، روزنامه‌نگاران و گاه حتی سردبیرانی بودند که ارتباط مستقیم با آقای قاضی را مایه زرنگی و فخرشان می‌دانستند، چون آنها را در برابر توطئه تهدید قضایی در امان می‌داشت و به قول خودشان این رابطه گارانتی تداوم انتشار روزنامه بود. در حالی که نتیجه این سایه سنگین، هدایت و سوق دادن یک مقام قضایی در رسانه‌هایی بود که باید به‌ قاعده بر اراده تحریریه‌اش می‌چرخید.

اما شناختن سعید مرتضوی، آن‌چنان که بود و آن‌چنان که هست اهمیت دارد. او بدون تکیه بر قدرت بی‌انتهایی که پشت سرش بود، هرگز نمی‌توانست تا این حد به فساد و جنایت شهره آفاق شود. قدرتی که در مورد آن داستان‌ها بافته می‌شد، از رابطه نزدیکش با بیت تا روابط حسنه‌اش با دستگاه امنیت. در عین حال این تکیه بر قدرت، چیزی از مسوولیت فردی او در آنچه مرتکب شده، کم نمی‌کند.

عبرت

نمونه‌های دیگری چون سعید مرتضوی در دستگاه قضا یا سیستم امنیتی کشور کم نبوده است. نمونه‌هایی چون قاضی صلواتی، محسنی اژه‌ای، قاضی مقیسه و جعفری دولت آبادی و ... نشان داده‌اند که استعداد بله‌قربان‌گویی به قدرت بالای سرشان را در حد قربانی کردن عدالت به خوبی دارا هستند. آن‌چه در انتظار مرتضوی است، چه بر اساس عدالت باشد که در سیستم قضایی نامستقل موجود بعید است، و چه بر وفق مراد حاکمان بالادست، به هر روی مثل پرچمی‌ست که سرانجام گذار این لشگر را نشان می‌دهد و تا اینجای کار، این، تنها فایده توبه‌ای‌ست که از آن با عنوان توبه گرگ یاد می‌شود، اما حتی اگر نیت‌خوانی نکنیم، اگر راه بازگشت را در هر شرایطی برای آدمی باز ببینیم، اگر آدم را جایزالخطا فرض کنیم، باز به نقطه اول برمی‌گردیم. کمترین انتظار در قبال این پوزش، این است که در دستگاه قضایی با این متهم به معاونت در قتل، بر اساس اعتراف و اقرارش طبق قانون رفتار کنند.