دوچرخه‌سواری زنان و مشروعیت زدایی از فتوای رهبری

هفته‌ گذشته، فتوای آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان در مکان‌های عمومی موجب اعتراضات گسترده‌ای شد. این فتوا به دنبال آن صادر شد که پیش‌تر، گروهی از زنان که قصد دوچرخه‌سواری در طرفداری از هوای پاک را داشتند با پلاکاردهایی که از قول رهبر نوشته شده بود «دوچرخه سواری زنان هم قانونی است هم شرعی»، در خیابان ولی عصر دوچرخه‌سواری کردند.

موج اعتراضات به فتوای جدید خامنه‌ای اما با ارسال ویدئوها و عکس‌های زنان درحال دوچرخه‌سواری به صفحه آزادی‌های یواشکی، حکایت از اعتراض عمومی زنان و نافرمانی مدنی دارد.

در همین حال و  بعد از صدور این فتوا، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه سه‌شنبه سی‌ام شهریور ماه گزارش داد که دو زن بدن‌ساز ایرانی و چهار مرد که ظاهرا آنها را آموزش داده و به مسابقات برون‌مرزی اعزام کرده‌اند به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌اند.

بنابر این گزارش، این چهار مربی تا انجام مراحل تحقیقات و بازپرسی ممنوع‌ از کار و ممنوع‌الخروج شده‌اند. نام و مشخصات این شش ورزشکار اعلام نشده است. اتفاقات اخیر و همچنین سختگیری درباره پوشش از سوی قدرت و نظریه فتوا، نسبت مستقیمی با نگاه ایدئولوژیک به تن زنان دارد. زمانی که ساز و کارهای قانونی کافی نیست، در ساختار قدرت مطلقه، تن زنان محل اعمال فتوا می‌شود.

فتوا و مشروعیت قانونی

زمانی که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه می‌کند و با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می‌دهد، از آن نظر به عنوان «فتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا»، استنباط حکم جهان‌شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره‌گیرى از شیوه‌هاى شناخته شده استنباط است.

اما فتوا زمانی که توسط مرجعی دینی صادر شود که در مسند قدرت است، می‌تواند تبدیل به حکم حکومتی شود. بنابراین در تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی می توان گفت در فتوا ممکن است مجتهدی بدون آن که قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد نظرات علمی و استنباطات فقهی خودش را در باب‌های مختلف فقه به صورت فتوا بیان کند، اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حکم و ولایت قرار داشته باشد. به بیان دیگر از مقدمات حکم حکومتی، منصب و جایگاه اجتماعی داشتن است، در حالی که برای فقاهت و صاحب قدرت فتوا دادن بودن، چنین پیش شرطی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی در این جایگاه نباشد و دیگران از او تبعیت نداشته باشند حکم حکومتی برای او قابل تصور نیست.

فتوای صادر شده در خصوص دوچرخه‌سواری زنان که از سوی رهبر ایران ارائه شده است، خارج از یک فتوای عادی است و می‌تواند مشروعیت خود را به صورت حکم حکومتی از طریق جایگاه رهبری در حکم ولایت فقیه به دست آورد. بنابراین فتوای ارائه شده یک فتوای معمولی نیست، بلکه حکمی است که با تکیه بر مشروعیت‌سازی خود و قانوی کردن آن در صدد است تا بخش زیادی از جامعه را نه از طریق قانون، بلکه از طریق مشروع‌سازی حکم رهبری، تحت سلطه خود در آورد. در این حکم، رهبری به صورت هسته اصلی قدرت، زمانی که سازو کارهای قانونی را تاثیر گذار نمی‌بیند، عمل می‌کند و می‌تواند به  بخش مهمی از خنثی‌سازی فعالیت‌های مدنی افراد تبدیل شود.

با این حکم، زنان به جزو کوچک‌تری از طبقه قدرت تبدیل می‌شوند، جزئی که به دلیل صادر شدن فتوا، هر نوع برخورد قانونی و غیر قانونی برای خنثی کردن فعالیت‌های آنان می‌تواند مشروعیت داشته باشد.

مقاومت زنان در برابر قدرت و مشروعیت‌زدایی فتوا

فاطمه مرنیسی درباره تفیکیک مرزهای جنسیتی در کشورهای اسلامی براین باور است که «تفکیک فضا و مرزهای موجود [خط قرمزها] بدون هدف ایجاد نشده‌اند، یعنی جامعه‌ اسلامی این تفکیک‌ها و تنظیمات را به این شکل مشخص و سختگیرانه برقرار نساخته تا مثلاً افراد از شکستن این مرزها لذت ببرند. بلکه این خط قرمزها و مرزهای نهادینه شده که بخش‌های جامعه را از یکدیگر تفکیک می‌سازند، در واقع وسیله‌ای هستند برای توزیع قدرت! یعنی از طریق آن‌ها فرادستی یک بخش از جامعه به ازای فرودستی بخش دیگر مشروعیت یافته و بر آن تاکید می‌شود. هر گونه تخطی از این مرزها برای سامان موجود اجتماعی، خطرناک است زیرا هجمه‌ای به ساختار تعبیه شده از سوی قدرت، تلقی می‌شود. در جامعه‌ اسلامی رشته پیوند بین این مرزهای نهادینه شده با ساختار قدرت، منطقه‌ ویژه و مهمی در الگوهای جنسی جامعه است».

تعبیر قدرت در نگاه مرنیسی رابطه مستقیمی با جداسازی فضاهای بین زن و مرد و الگو سازی جنسیت دارد که در فتوای اخیر مثال الگوی این بحث را می‌توان دید. یعنی حاکمیت در تلاش است تا با نگهداری و حفظ ساختارهای تعیین شده، به قدرت اصلی صدمه وارد نکند و قدرت مطلقه در جایی که می‌بیند امکان ریسک و لطمه به آن وجود دارد وارد عمل می‌شود.  

با وجود فتوای صادر شده که البته در تاریخ سیاسی ایران به خصوص در مورد زنان بی سابقه نیست، زنان همچنان با فرستادن تصاویر و عکس‌های خود و انتشار آن در فضای مجازی درباره صدور این فتوا مقاومت می‌کنند. اهمیت مقاومت زنان به خصوص در مورد این فتوا مشروعیت زدایی از نظامی است که در آن تصمیم گیرنده در راس است و زنان را بخشی از اجزای جامعه‌ای در نظر می‌گیرد که قدرت اختیار و انتخاب ندارند. ساختار نهادینه شده قدرت در ایران زنان را نه تنها جزئی از نظام خود در نظر می‌گیرد، بلکه در تلاش است تا با اعمال قدرت بر تن زنان، مشروعیت قانونی خود را به تمام افراد جامعه تسری بخشد.

فاطمه مرنیسی در جای دیگری می‌نویسد: «نمادسازی از الگوهای جنسی بازتابی از نظام نمادین سلسله مراتبی موجود در کل جامعه و توزیع قدرت در نظم اسلامی است. مرزهای مشخص و شفاف فضایی، جامعه‌ اسلامی را به دو زیرجهان تقسیم می‌کند: جهان مردان (یا امت، یعنی جهان مذهب و قدرت) و جهان زنان (جهان خانگی، یعنی سکسوالیته و خانواده). تقسیم فضایی بر اساس جنسیت، در واقع تفکیک میان افرادی است که حاکمیت و قدرت دارند با کسانی که فاقد آن هستند، میان آن‌هایی که همه‌ قدرت معنوی و روحانی را در اختیار گرفته‌اند و آن‌ها که فاقد هرگونه قدرتی هستند.»

در نظام ایدئولوژیک اسلامی هم، زنان نه تنها از طریق قانون بلکه از طریق رهبران دینی و به واسطه فتوا به عقب رانده می‌شوند، در این میان و در ساختار قدرت، مشروعیت زدایی از فتوا تنها از طریق اجزای آن ممکن است و زمانی که زنان به این اجزا یعنی تاثیرگذاران مشروعیت زدایی تبدیل شوند در واقع ساختار قدرت را نشانه رفته‌اند.

 مقاومت زنان، چه با ارسال عکس در فضای مجازی و چه اعتراض به پوشش اجباری، حتی اگر در فضای مجازی تنها بازتاب داشته باشد در خصوص صدور فتوا نقش مهمی  دارد و در واقع صدور این فتوا را برای اجزای جامعه بی‌ارزش می‌کند. این مشروعیت زدایی تنها در خصوص یک حکم نیست، بلکه مقاومت زنان به معنای رد کلی اعمال قدرت و تمایل آنها برای پس زدن آنهاست و در واقع یک پیام برای رهبری دارد و آن هم که دیگر این نوع فتوا کاربرد خود را در خصوص زنان از دست داده است.

صدور این فتوا، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها، جلوگیری از حضور زنان به صورت برابر در مکان‌های عمومی و اجتماعی، احضار زنان بدنساز، احضار زنان مدل و آرایشگر و بسیاری از قوانین دیگر تلاش ساختار قدرت ایران برای پس زدن بخش عظیمی از نیروی در حال شکل‌گیری زنان در جامعه ایران است. در عین حال مشروعیت دادن به اعمال زور از طریق فتوا، بخش دیگری از اعتراض مدنی زنان را شکل داده است. این بار فعالان زنان نیستند که به خیابان‌ها می‌آیند و یا عکس‌های خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، بلکه توده‌هایی از زنان عادی هستند که رفته رفته با سرپیچی‌های مدنی در حال تغییر الگوهای قدرت هستند. هر چند که این تلاش ها ممکن است از سوی حکومت منع شود، اما اگر با کنش سریعی مواجه شود، رفته رفته بستری را برای تغییر تدریجی آماده می‌کند و پیام محکمی برای صاحبان قدرت و رهبری ایران خواهد داشت.