● پرونده ویژه
اقتصاد سیاسی روحانی؛ مرثیه‌ای بر رؤیاهای ناتمام
یک چشم دولت یازدهم به سرمایه‌گذاری خارجی و چشم دیگرش به خصوصی سازی داخلی است. چشم اسفندیار این دولت اما آمارسازی و بزرگ‌نمایی در شکستن شاخ تورم و رکود و بیکاری است. دولت یازدهم پول ندارد اما با جیب خالی شعارهای عالی می‌دهد.
یک چشم دولت یازدهم به سرمایه‌گذاری خارجی و چشم دیگرش به خصوصی سازی داخلی است. چشم اسفندیار این دولت اما آمارسازی و بزرگ‌نمایی در شکستن شاخ تورم و رکود و بیکاری است. دولت یازدهم پول ندارد اما با جیب خالی شعارهای عالی می‌دهد.
از جمله شعارهای روحانی، چرخیدن چرخ زندگی مردم در کنار چرخ سانتریفوژها بود و شاه‌بیت اجراگری سیاسی این دولت، تنش‌زدایی و ورود به دوران پساتحریم. پس از توافق هسته‌ای، روحانی تا توانست با تبلیغ "سیاست درهای باز "، در باغ سبز نشان داد. دولت یازدهم برای عبور از رکود یک چشم به سرمایه‌گذاری خارجی و یک چشم به بخش خصوصی در داخل دارد.
چشم اسفندیار این دولت اما بزرگ‌نمایی و اعلام‌های شتابزده‌‌ای چون شکستن شاخ تورم و بیکاری است؛ آمارسازی‌هایی که دیری نمی‌پایند و از منبع دیگری تکذیب می‌شوند. یک شاهد این مدعا، زنگ خطر تبدیل رکود به بحران اقتصادی بود که در نامه چهار وزیر کابینه در مهر ۹۴ به صدا در آمد.
دولت یازدهم آسیب‌پذیر است و با جیب خالی شعارهای عالی می‌دهد. هشت درصد واحدهای صنعتی ایران یعنی ۳۳۰۰ کارگاه و کارخانه برای همیشه تعطیل شده‌اند و وعده تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای نجات ۷۵۰۰ واحد نیمه راکد و در آستانه تعطیلی با گذشت ۷ ماه از آغاز سال متحقق نشده است.
این دولت حتی از عهده اصلاح لایحه پرداخت یارانه نقدی نیز بر نیامد و میراث‌خوار مصوبه ماجراجویانه دولت احمدی‌نژاد شد. دولت یازدهم روی پاکدستی مدیران ارشدش مانور داد اما رسوایی فیش‌های حقوقی و فساد و اختلاس در شبکه بانکی گریبان خودش را نیز گرفت.
بنا بر آمار، دستکم ۸۰ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران در گردش است و ۴۵ تا ۶۵ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای خارج از کنترل دستگاه‌های نظارتی قرار دارند؛ دستگاه‌هایی که خودشان نیز به درجاتی از فساد مبتلا هستند.
اعلام شده که سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور در جریان است اما دولت یازدهم پیگیر طرح توسعه مناطق آزاد تجاری است: طرحی که معبری قانونی و امن برای قاچاق کالا فراهم می‌سازد و صنعت و تولید داخلی را بی‌رمق‌تر می‌کند. اواسط شهریور ۹۵ اعلام شد که اداره بندر چابهار برای مدتی معین و طبق فرمولی خاص به هندی‌ها واگذار می‌شود اما هیچ توضیحی در مورد مدت و فرمول مربوطه داده نشد.
روحانی برای تزریق پول به اقتصاد ایران و ترمیم ساختارهای فرسوده صنعت و تولید عجله دارد و تیم اقتصادی‌اش بین اقتصاد آدام اسمیتی، اقتصاد دولتی و الگوی هاشمی رفسنجانی برای ساختن یک "ژاپن اسلامی" در نوسان است.
در پرونده زیر، رویکردهای دولت روحانی با تمرکز بر سه عرصه سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و اقتصاد "مرکز محور" بررسی شده‌اند.
دولت روحانی بازار‌محور و تکمیل کننده برنامه خصوصی‌سازی دولت‌های پیش از خود است که می‌خواهد با افزایش شرکای اقتصادی داخلی و خارجی «امنیت سفید» نظام را تضمین کند.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برای رشد اقتصادی ضد اشتغال است. به روایت آمار جمعیت شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش و همزمان با آن حجم واردات افزایش یافته است.
امضای قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین سایپا و پژو سیتروئن از سوی منتقدان دولت یازدهم، تملک بازار خودروسازی ایران از سوی یک کمپانی درجه سوم فرانسوی توصیف شده که شائبه دلالی سازمان یافته را تقویت می‌کند.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم غیرقابل انکار است. در حالیکه وزیر کار بیکاری را نتیجه برنامه خصوصی‌سازی می‌داند، وزیر اقتصاد می‌گوید: برنامه خصوصی‌سازی کامل تا پایان امسال اجرا خواهد شد.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به زیان کارگران است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دلیل پافشاری دولت برای خصوصی‌سازی نفع شخصی وزراست.
حسین راغفر می‌گوید که تهران به سمت «سائوپولویی شدن» پیش می‌رود و در این شهر تنها ثروتمندانی در امان هستند که توانسته‌اند برای خود تیم حفاظت امنیتی داشته باشند.
مقام‌های دولتی ایران هر چه که بر تولید داخلی سخت گرفته‌اند، برای جذب سرمایه خارجی گشاده‌دستی پیشه کرده‌اند، اما این تنها یک سوی ماجراست. چون شرکتهای بین‌المللی برای ورود به ایران تردید و محدودیت دارند.
بازار ۸۰میلیونی ایران جایی نیست که شرکتهای خارجی به راحتی از آن بگذرند. حالا که ماجرای برجام ظاهرا شرایط را کمی شبیه ۱۰ سال پیش کرده حداقل در بخش خودرو حرف‌های زیادی در مورد قراردادهای همکاری با تولیدکنندگان خارجی وجود دارد.
علاوه بر فعالان و تشکل‌های کارگری، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی نیز با لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری مخالفند و آن را طرحی برای "تبدیل ایران به آبکش" می‌دانند.
ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنبال افزایش مناطق آزاد تجاری است. این اقدام با عنوان توسعه اقتصادی می‌تواند توجیهی برای افزایش کنترل امنیتی در مناطق مرزی باشد.
با توسعه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیاست‌های تعدیلی با شیب بیشتری اجرایی خواهند شد و در نهایت این حقوق کارگران است که به صورت شبه قانونی قربانی خواهد شد.
فارغ از تناقض گزارش‌های منابع رسمی ایران از وضعیت اقتصادی در سه سال گذشته، واقعیت عینی هم بیانگر تداوم رکود اقتصادی است. تنها رخداد مثبت برای اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای کاهش محدودیت برای صادرات نفت بوده است.
آیا دولت روحانی آن‌گونه که تکرار می‌کند، اقتصاد ایران را از رکود بیرون آورده و در مسیر رونق قرار داده است؟ اگر آری، چرا آمارهای بانک مرکزی روایت‌گر چیزهای دیگری هستند؟
میزان مهاجران وارد شده به خوزستان که در جستجوی شغل هستند سه درصد از مهاجرانی که به دلیل مشابه از استان خارج شده‌اند بیشتر است. یعنی کار هست اما نه برای بومی‌ها.
دولت حسن روحانی به ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید اصرار دارد. فرار مالیاتی ۴۰ میلیارد تومانی در تعاونی‌های مرزنشینان کردستان می‌تواند دورنمایی از پیامدهای این مناطق ارائه کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.