چتر پژو و رنو بر سر بازار خودروی ایران
منتقدان دولت یازدهم، سرمایهگذاریهای مشترک رنو، سایپا و پژو سیتروئن را تملک بازار خودروسازی ایران از سوی یک کمپانی "درجه سه" با شائبه دلالی سازمانیافته میخوانند.
امضای قرارداد سرمایهگذاری مشترک بین سایپا و پژو سیتروئن از سوی منتقدان دولت یازدهم، تملک بازار خودروسازی ایران از سوی یک کمپانی درجه سوم فرانسوی توصیف شده که شائبه دلالی سازمان یافته را تقویت میکند.
یک هفته پس از امضای توافق همکاری و راهاندازی خط تولید مشترک بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو، قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین سایپا و پژو سیتروئن نیز به امضا رسید.
روز پنجشنبه ۱۵ مهر، قرارداد سرمایهگذاری مشترک کمپانی پژو سیتروئن با گروه خودروسازی ساپیا به امضا رسید. خبرگزاری فارس مینویسد این قرارداد در حاشیه بازدید مدیرعامل پژو سیتروئن از سایپا کاشان امضا شد.
خبرگزاری فارس با اشاره به رفتار نامناسب پژو و رنو در زمان تحریمها، از ضرر هنگفتی یاد کرده که با ترک یکشبه کشور به اقتصاد ایران وارد شد.
کارلوس تاوارس، مدیر عامل پژو سیتروئن گفته است که ایران جایگاهی راهبردی در برنامههای این خودروسازی دارد: «ما یک سازمان منطقهای برای خاورمیانه و آفریقا داریم که ایران مرکز آن خواهد بود.»
در نشست خبری مدیرعامل پژو، هاشم زارع، مدیرعامل ایران خودرو گفته است دو کارخانه باید در دور جدید فعالیتها به گونهای عمل کنند که خاطره تحریمها و این که برخی شرکتها بازار ایران را ترک کردند از بین برود.
زارع افزوده که هزاران ساعت-نفر مذاکره با پژو برای تعیین شرایط دور جدید همکاریها صورت گرفته و گروه پژو حدود ۲۵ بار به ایران سفر کرده است.
خبرگزاری فارس عنوان کرده که با این قرارداد مالکیت فرانسویها بر خودروسازیهای ایران تکمیل شد. وبسایت الف مینویسد پس از امضای برجام، مسئولان خودروسازی ایران از مذاکره با کمپانیهایی چون بنز، فولکس واگن و فیات خبر میدادند و میگفتند مذاکره با فرانسویها را به خاطر عدم پایپندی به تعهداتشان در زمان تحریم در اولویت آخر قرار خواهند داد: «اما این روشن شده که دستور کار دولت روحانی، سپردن تمام بازار ایران به خودروساز درجه سوم فرانسوی است: «تا شائبه نفوذ دلالان سازمان یافته در صنعت خودروسازی کشور تقویت شود.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری نیز در واکنش به امضای سرمایهگذاری مشترک پژوسیتروئن و سایپا نوشت: «به این ترتیب بازار پرسود خودروی ایران دو دستی تقدیم فرانسویها شد.»
در ایران به ازای هر هزار نفر، یکصد دستگاه خودرو وجود دارد که به مراتب از میانگین جهانی بیشتر است علت این امر، زیرساختهای کم رمق شبکه حمل و نقل عمومی است و این که خودرو در ایران وسیله امرار معاش مستقیم و یا غیرمستقیم میلیونها نفر برای مسافرکشی است. طی تحریمها، بازار خودروهای چینی در ایران داغ شد.
ایران خودرو از سال ۹۱ به بعد و با تشدید تحریمها در شمار شرکتهای زیانده قرار گرفت و به سرازیری ورشکستگی افتاد.
نظرها
Farid
به فرانسه باج میدهند تا بحکومتشان ادامه دهند. برایشان پول مملکت و مردم اهمیت ندارد!