تشدید سرکوب مزدی در دولت یازدهم

فعالان کارگری همزمان با نزدیک شدن به موعد نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، می‌گویند که دولت سیاست‌های سرکوب مزدی را در پیش گرفته است.

لایحه اصلاح قانون کار پس از تعطیلات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. فعالان کارگری که پیش از این خواستار عودت این لایحه به دولت بودند، حالا نگران اجرای سیاست‌های سرکوب مزدی هستند.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران شهریور امسال در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی برای نخستین بار به صورت عمومی از طرح تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری حمایت کرد.

این سخنان با واکنش تند تشکل‌های کارگری روبرو شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از همه کارگران خواست که در برابر هجمه قانونی به حقوق کارگران مقاومت کنند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی بعد این اظهارات را تنها یک پیشنهاد خواند و گفت که مبنای دولت برای تعیین حداقل دستمزد تصمیم شورایعالی کار است.

ربیعی مدعی شد که دولت یازدهم بیشترین همراهی را با افزایش حداقل دستمزد داشته و چنانچه شرایط تولیدکنندگان اجازه بدهد، بازهم از افزایش دستمزد حمایت خواهد کرد.

سخنان وزیر کار اما در مرحله عمل شکل دیگری به خود گرفت و به‌رغم اصرار بسیاری از تشکل‌های کارگری همسو و غیرهمسو با دولت، خواست کارگران برای پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار نادیده گرفته شد.

همچنین معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار، هزینه‌های نیروی انسانی در بخش تولید را «زیاد» توصیف کرد و گفت که دولت از طرح تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری حمایت می‌کند.

حال نیز فعالان کارگری در آستانه بررسی لایحه اصلاح قانون کار و همچنین آغاز رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده، نگران نادیده گرفتن خواسته‌های خود هستند.

علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که خواست کارگران تعیین حداقل دستمزد برمبنای نرخ تورم کالاهای ضروری است.

شورایعالی کار سال‌های گذشته از پذیرش تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم سبد کالاهای ضروری خودداری کرده و نرخ تورم رسمی را مبنای افزایش دستمزد قرار داده است.

چنانچه برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده نیز نرخ تورم رسمی مبنا قرار گیرد، حداقل دستمزد در بهترین حالت ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

اصلانی این میزان افزایش را «ناکافی» دانست و گفت که حداقل دستمزد کارگران باید بیشتر از خط فقر رسمی باشد.

گزارش‌های دولتی میانگین هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار چهارنفره در سال ۹۴ را حدود سه میلیون تومان برآورد می‌کنند. خط فقر شهری نیز از سوی کارشناسان غیردولتی ۳.۲ میلیون تومان اعلام شده است.

به گفته اصلانی دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی پاسخگوی هزینه زندگی خانوارهای کارگری نیست.

دولت عقب‌ماندگی دستمزد را جبران کند

در همین زمینه عزیزه شفیعی عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران گفته است که در صورتی که عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم جبران نشود، شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه کارگری خواهیم بود.

شفیعی فاصله میان حداقل دستمزد و نرخ تورم را ۶۰ درصد دانسته و افزوده است: سیاست‌های سرکوب مزدی اعمال شده از سوی دولت به افزایش حاشیه‌نشینی کارگران انجامیده است.

او از شورایعالی کار خواست که در تعیین حداقل دستمزد سال آینده علاوه بر مبنا قراردادن نرخ تورم کالاهای ضروری، حداقل بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کند.

فعالان کارگری پیش از این نیز از شکاف دستمزد و نرخ تورم انتقاد کرده و خواستار جبران این شکاف از طریق افزایش دستمزدها شده بودند.

حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران نیز به خبرگزاری مهر گفت که دولت با اصلاح قانون کار به دنبال حذف حداقل دستمزد است.

حبیبی از دولت و مجلس خواست که این لایحه را از دستور کار خارج کنند و افزود: اگر این اتفاق رخ ندهد جامعه کارگری که ۵۴ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، برای مقابله با این لایحه متحد خواهد شد.

دولت یازدهم ۱۲ تیر امسال لایحه اصلاح قانون کار را برای بررسی دوباره به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در همین زمینه