تغییرات کابینه؛ ترمیم رابطه با اصول‌گرایان
یلدا بهزادی - موافقت حسن روحانی با استعفای سه عضو کابینه هرچه باشد ترمیم کابینه برای پیشبرد برنامه‌های وعده داده شده نیست. شاید پیامی است به «اصول‌گرایان» برای تداوم ائتلاف در سال آینده.
یلدا بهزادی
دولت حسن روحانی سرانجام در مقابل فشارها تسلیم شد و پیش از آنکه مجلس حکم به برکناری برخی از وزرا بدهد، با استعفای حداقل سه وزیر موافقت کرد.
هیات وزیران حسن روحانی از ابتدا هم اعتراض هر دو جناح را به دنبال داشت. اگر اصول‌گرایان در مجلس نهم امکان این را داشتند که به برخی از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهند و یا استیضاح کنند، حامیان دولت تنها امیدوار بودند که روزی روحانی به خواسته‌شان توجه کند و کابینه را ترمیم.
حالا شش ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، حسن روحانی با استعفای سه وزیر موافقت کرده و حامیان او هم خوشحالند که «بالاخره کابینه ترمیم شد».
اما واقعا حسن روحانی کابینه‌اش را برای برآوردن انتظارات و برنامه‌های وعده داده شده در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری ترمیم کرده یا تسلیم فشارهای اصول‌گرایان شده است؟
وزیر بی‌خاصیت
حسن روحانی با استعفای سه وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان موافقت کرده است. گودرزی در مقام وزیر ورزش آخرین گزینه حسن روحانی بود که توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند. حضور او در وزارت ورزش و دخالت‌هایش در فدراسیون‌های ورزشی از همان ابتدا هم نارضایتی برخی از نزدیکان دولت را به دنبال داشت.
رابطه خوب رئیس جمهوری و گودرزی اما مانع از تغییر او شد تا در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری روحانی نه وعده واگذاری باشگاه‌های ورزشی عملی شود و نه پروژه‌های نیمه‌تمام سرانجامی خوش پیدا کره باشند. علاوه بر این‌ها کارنامه کاروان ورزشی ایران در المپیک هم ضعیف‌تر از دوره‌های قبل است.
گودرزی شباهت عجیبی به همتای خود در دولت احمدی‌نژاد داشت. همانند علی‌آبادی که روزگاری قصد داشت هم رئیس فدراسیون فوتبال باشد و هم وزیر ورزش؛ گودرزی نیز دوست داشت که با سرمربی تیم ملی فوتبال «بگو و مگو» کند، در اداره باشگاه‌های ورزشی دخالت داشته باشد و مهم‌تر اینکه مهره‌های مورد اعتمادش در راس فدراسیون‌های ورزشی قرار بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان بیشتر از آنچه باید، تحمل شده بود اما نقشی هم در وعده‌های زمین مانده دولت نداشت. تغییر او نیز تاثیری در تحقق برنامه‌های دولت نخواهد داشت.
فرار از استیضاح
علی‌اصغر فانی در وزارت آموزش و پرورش همان راهی را رفت که برنامه‌ریزان اقتصادی دولت خواستند: واگذاری مدارس به بخش خصوصی، کاهش هزینه نیروی انسانی در وزارت‌خانه و سخت‌تر کردن استخدام در این وزارت‌خانه.
اما افشای یک‌باره اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان فضا را برای استیضاح وزیری که پیش از این نیز مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، فراهم کرد. فانی برای فرار از استیضاح راهی را در پیش گرفت که اعتراض سخنگوی دولت را نیز به دنبال داشت.
پس از آنکه رایزنی فانی با «اصول‌گرایان» طراح استیضاح افشا و مشخص شد که عزل و نصب‌های جدید در این وزارت‌خانه برای جلب رضایت طراحان استیضاح است، سخنگوی دولت از برخورد با وزیر آموزش و پرورش در صورت صحت این مسئله خبر داد.
همین رایزنی اگرچه باعث شد که اصول‌گرایان امضاهایشان را از درخواست استیضاح پس بگیرند اما در مقابل اعضای «فراکسیون امید» را به رایزنی برای برکناری فانی مصر‌تر کرد؛ تا سرانجام پس از ۲۴ ساعت کش و قوس و یک هفته پیش از طرح استیضاح در صحن علنی مجلس، وزیر آموزش و پرورش هم از کابینه کنار گذاشته شود.
رفتن فانی از کابینه چه استعفایی داوطلبانه باشد و چه اجباری، بهتر از برکناری پس از استیضاح است که می‌توانست شکاف دولت و مجلس را دامن بزند و البته که لایه‌های بیشتری از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را برملا کند.
عقب‌نشینی تا برکناری
اگر استعفای وزیر ورزش غیرمنتظره بود و استعفای فانی یک حرکت تاکتیکی برای فرار از استیضاح، علی جنتی زیر فشار منتقدان دولت روحانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنار گذاشته شد.
اگرچه دولت روحانی به‌رغم وعده‌های بی‌شماری که داده بود، عملکرد مناسبی در حوزه فرهنگ و هنر نداشت و تیغ سانسور و نظارت همانند گذشته کار می‌کرد، اما برگزاری کنسرت‌های موسیقی به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد البته برای «جلب رضایت علما»، هم به قم سفر کرد تا به مراجع تقلید و روحانیون صاحب قدرت توضیح دهد که حواسش به دغدغه‌های آنان هست، و هم منع برگزاری کنسرت در دو شهر قم و مشهد را پذیرفت.
اما نه این همکاری و توجه ویژه به درخواست محافظه‌کاران مذهبی تندرو و نه سنگ‌اندازی در راه تاسیس انجمن‌های صنفی هنرمندان و روزنامه‌نگاران، نتوانست حکم ماندن جنتی در آخرین ماه‌های دولت یازدهم را به همراه داشته باشد و استعفای او را باید عقب‌نشینی دولت حسن روحانی در مقابل فشار محافظه‌کاران تندرو دانست.
ترمیم رابطه با « اصول‌گرایان معتدل»
هرچه که منتقدان دولت در واکنش به استعفای سه وزیر سکوت پیشه کرده‌اند، حامیان دولت علاقه بسیار دارند که این تغییرات را «ترمیم کابینه» بخوانند. خواسته‌ای که از سه سال قبل داشتند و پس از انتخابات مجلس تاکید بیشتری برای اجرایی شدن آن به کار گرفتند.
اما این تغییرات آن چیزی نیست که «اصلاح‌طلبان حامی دولت» انتظار داشتند. چه در فردای معرفی هیات وزیران آن‌ها از انتصاب رحمانی فضلی در وزارت کشور ناراضی بودند و پس از تشکیل مجلس دهم نیز طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روی میز گذاشتند.
آنچه که اینک روحانی به آن تن داده، برآورده کردن بخشی از خواسته اصول‌گرایان است. او حتی به رغم ناکامی برنامه‌های اقتصادی خروج از رکود، ترکیب وزرای اقتصادی را ثابت نگه داشته است. وزیر کشور همچنان فضلی است و حسینعلی امیری از وزارت کشور به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری رفته تا رابطه با مجلس را – بخوانید علی لاریجانی- تقویت کند.
شاید سوال این باشد که این رابطه به چه کار دولت حسن روحانی آن‌هم در چند ماه باقی مانده از عمر دولت می‌آید؟ پاسخش را باید در انتخابات سال آینده یافت. حسن روحانی و همراهانش می‌دانند که ناکامی‌شان در تحقق وعده‌های سیاسی و اقتصادی کار را برای جلب حمایت دوباره بخشی از رای‌دهندگان پیشین سخت کرده و حالا باید آشکارتر از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سال ۹۲ به «اصول‌گرایان معتدل» نزدیک شوند
نظرها
محمود بذلی
مثل معروف ما میگیم این آقا رو(رئیس جمهور) نمیخوایم نوکراش عوض میشن