قانون مجازات اسلامی، کودک قربانی و سعید طوسی

ماجرای قاری قرآن معروفی که به تجاوز و سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان قرآن‌آموز متهم شده است علاوه بر وجوه اجتماعی آن و اهمیتی که برای افکار عمومی دارد و در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به آن پرداخته می‌شود، از منظر حقوقی و قضایی نیز بسیار قابل توجه است.

صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به موج رسانه‌ای ایجاد شده در خصوص پرونده سعید طوسی، قاری بین‌المللی، خود حاوی نکاتی کلیدی در مورد این پرونده است.

واکنش‌ها و فضای رسانه‌ای ایجاد شده نسبت به این پرونده به گونه‌‌ای‌ست که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم به میدان آمده و با انتقاد از این فضا، پرداختن رسانه‌ها به این پرونده را «هجمه‌های سنگین علیه نظام و دستگاه قضایی» دانسته است.

لاریجانی همچنین ادعاهای مطرح شده در خصوص دخالت او یا فرد یا افرادی از نهاد رهبری برای متوقف کردن مراحل رسیدگی به این پرونده را کذب خوانده است.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تایید صحت وجود این پرونده در دستگاه قضایی با اشاره به زیاد بودن این قبیل ادعا‌ها، اثبات آن‌ها را از لحاظ قانونی سخت دانسته است.

این در حالی‌ست که یکی از شاکیان پرونده با بیان اینکه ادله و مدارک ارائه شده کامل هستند از وجود دو توبه‌نامه با امضای سعید طوسی به عنوان متهم پرونده و همچنین ۹ حلقه سی‌دی از صدای ضبط شده او خبر داده است.

از سوی دیگر صحبت‌های محسنی اژه‌ای در خصوص صدور قرار منع تعقیب برای متهم نشان می‌دهد که مدارک ارائه شده از سوی شاکیان برای اقناع دادسرا کافی نبوده و در حقیقت پرونده برای دادگاه فرستاده نشده است.

همایون حسینی، وکیل دادگستری، در این باره به رادیو زمانه می‌گوید: «قرار منع تعقیب از سوی بازپرس و در دادسرا زمانی صادر می‌شود که دلایل قوی برای احراز جرم وجود نداشته یا دلایل و مدارک ارائه شده از سوی دادسرا برای احراز جرم کافی تشخیص داده نشود.»

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوی در امور کیفری عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و علم قاضی، اما به گفته این وکیل دادگستری اثبات جرایم جنسی یا اعمال منافی عفت با استفاده از این ادله به آسانی اثبات جرایم دیگر نیست.

حسینی می‌گوید: «ادله اثبات جرم همان است که ماده ۱۶۰ مقرر داشته، اما مساله اینجاست که قانونگذار در مورد جرایم مربوط به مسائل جنسی شروط دیگری را هم اعلام کرده است.»

اشاره این وکیل دادگستری به ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی است که اعلام می‌دارد اثبات جرایم جنسی خصوصا زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با یک بار اقرار کافی نبوده و نیاز به چهار بار اقرار از سوی متهم دارد. عملی که بعید است هیچ شخصی با توجه به مجازات قانونی این جرایم آن را انجام دهد.

حسینی در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «این مساله به این دلیل است که در فقه شیعه که پایه و مبنای اصلی قوانین کیفری در ایران است، بر سرپوش گذاشتن و عمومی نکردن جرایم منافی اخلاق به جهت اشاعه ندادن فحشا تاکید شده است.»

به گفته او، ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان جرایم منافی عفت را در صورت نبود ادله اثبات قانونی ممنوع کرده است.

این وکیل دادگستری می‌گوید: «البته بخش پایانی همین ماده، جرایم جنسی به عنف را از شمول این ماده خارج کرده است.»

به این ترتیب در مواردی که قربانی به صورت به عنف مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته باشد، دادگاه موظف است تمام تلاش خود را برای رسیدن به حقیقت انجام دهد. وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد بنا به گفته‌های محسنی اژه‌ای تلاشی برای آن صورت نگرفته و دادسرا با استناد به همین قانون از تحقیق بیش‌تر خودداری کرده است. این مساله با توجه به بخش پایانی ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، خود خلاف قانون است. همین‌جا هم هست که گمانه‌زنی‌ها در مورد اعمال نفوذ نهادها و شخصیت‌های قدرتمند سیاسی و قضایی در این پرونده قوت می‌گیرد.

همایون حسینی اما در این زمینه می‌گوید:«مشکل این است که قانون مجازات اسلامی تعریف درست و روشنی در مورد تجاوز به عنف ارائه نداده است و تنها در بحث‌های مربوط به زنا و لواط انجام این اعمال را در صورت وجود عنف به عنوان تجاوز مد نظر قرار داده که در آن صورت هم بار اثبات وجود عنف بر عهده قربانی است.»

مشکل بزرگ‌تر اما زمانی بروز می‌کند که قربانی کودک باشد و عمل تجاوز نیز قابل اثبات نباشد. در حالی که در بیش‌تر نظام‌های قضایی در کشورهای مختلف، جرایم جنسی علیه کودکان در زمره کودک‌آزاری جنسی و پدوفیلیا طبقه‌بندی شده و مجازات‌های سنگینی برای آن تعیین شده است، قانون مجازات اسلامی تفاوتی مابین فرد بالغ و کودک قائل نیست و در صورت عدم اثبات لواط، فرد متجاوز تنها به جرم تفخیذ یا ملاسمه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، حال آن‌که اثرات مخرب و زیان‌بار آزار جنسی تا سال‌ها بر روح و روان کودک قربانی باقی خواهد ماند.

سخنگوی دستگاه قضایی ایران اما در بخش دیگری از صحبت‌هایش با دفاع از حقوق متهم رسانه‌ها را تهدید کرده است که در صورت انتشار مطلبی در مورد این پرونده ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

اما آیا می‌توان با استناد به قوانین مربوط به حقوق متهم یا حتی محکوم، از انتشار اخبار مربوط به پرونده جلوگیری کرده و ممنوعیت انتشار این اخبار را مصداق حفظ آبروی متهم و حقوق او دانست.

همایون حسینی در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که جرم شخصی در دادگاه صالح اثبات نشده باشد نمی‌توان فردی را مجرم دانست یا او را مجازات کرد. اما ممنوع کردن رسانه از انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی بحث دیگری‌ست.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه‌ها می‌توانند به صلاحدید قاضی و دستور او، مستندات پرونده‌ای را محرمانه اعلام کرده و به طرفین دعوا دستور دهند تا زمان صدور حکم قطعی از اطلاع‌رسانی در مورد پرونده خودداری کنند. در مورد این پرونده اما با توجه به اطلاع‌رسانی‌های شاکیان پرونده و نیز یادداشتی که خود سعید طوسی منتشر کرده است، بعید به نظر می‌رسد چنین حکمی از سوی دادگاه صادر شده باشد.

در مقابل، این موضوع قابل توجه است که اخلاق اجتماعی با تاکید بر حفظ آبروی افراد، مجرم دانستن فردی را که در مظان اتهام بوده و مجرمیت او هنوز ثابت نشده است، خلاف دانسته و تقبیح می‌کند. اما در جامعه‌ای که دستگاه قضایی آن تحت فشار و کنترل افراد، نهادها و شخصیت‌های امنیتی و سیاسی است، انتظار باور بی‌طرفی دستگاه قضا و عدم مداخله در پرونده‌ای که متهم آن از قاریان قرآن مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است، انتظاری فراتر از واقعیت‌های موجود در جامعه است.

در همین زمینه