فساد مالی زنجیره‌ای، ویروسی که «نظام» را می‌خورد

شمار پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران روز به روز افزایش می‌یابد و مبلغ اختلاس‌ها بزرگ‌تر می‌شود. سه هزار میلیارد تومان که تا سه سال قبل رکورد اختلاس در ایران بود حال با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به سه برابر بیشتر شده است. متهمان پرونده‌ها زنجیره‌ای به یکدیگر وصل‌‌اند.

حجم فساد اقتصادی عیان شده در ایران آن‌قدر زیاد شده است که دیگر هیچ مسئول حکومتی توان انکار آن را ندارد. بانک‌ها، وزارت‌خانه‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادها و بنیادهای خاص هر یک پرونده‌هایی دارند که در دستور کار نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته‌اند.

مسئولان قضائی بیش از هر مسئله‌ای باید در باره وضعیت پرونده‌های مفسدان اقتصادی پاسخ بگویند. داستان آن‌قدر جدی و بزرگ است که معاون اول رئیس دولت – اسحاق جهانگیری- همانند احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس، فساد را «بزرگ‌ترین تهدید نظام» می‌خواند که «همانند موریانه‌ای از دورن نظام را می‌خورد».

در تازه‌ترین افشاگری‌ها که از سوی مقام‌های قضائی و مسئولان دولتی صورت گرفته، مشخص شده است که در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت اختلاس شده است.

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران شامگاه پنجشنبه ششم آبان جزئیات تازه‌ای از اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملی و ۳۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملت ارائه کرد و گفت که «متهمان از کشور خارج شده و تنها ۴۴۰ میلیارد تومان از مبلغ بازگشت داده شده است».

این مقام قضائی در حالی از «از بین رفتن ۶۶۰ میلیارد تومان از دارایی‌های نظام بانکی» خبر داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران تیر سال گذشته مدعی شد: «یک شبکه فساد در بانک ملی شناسایی و از اختلاس آن جلوگیری شده است.»

بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌های رادیو زمانه پیرامون فساد اقتصادی در ایران

مسئولان وزرات اقتصاد در گزارش عمومی خود اعلام کردند که تمام حساب‌های این باند کلاهبردار که با هدایت از خارج از کشور به دنبال انتقال وجوه به حساب‌هایی در خارج بودند، «مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند».

حال اما دادستان کل ایران همه ادعای وزارت‌خانه‌های اقتصاد و اطلاعات را نقض کرده و گفته است که مجرمین تحت تعقیب قرار دارند.

رد شهردار تهران در اختلاس بانک سرمایه

در دومین افشاگری هم مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش نام بهروز ریخته‌گران اصفهانی از سهامداران بانک سرمایه را به میان کشید و گفت که یک هشتم از اختلاس مطرح شده در صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار او است.

بهروز ریخته‌گران اصفهانی به گفته مقام‌های قضائی خرداد سال گذشته و پس از دو سال بازداشت موقت به قید وثیقه آزاد شد، سهامدار بانک سرمایه است. حاجی به خبرگزاری ایلنا، گفت که این سهامدار یک هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است.

موضوع  بازداشت ریخته‌گر اصفهانی نخستین بار آذر ۹۲ رسانه‌ای شد. اما تا به حال در خبرهایی که در باره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر شده، نامی از او به میان نیامده است.

ریخته‌گر اصفهانی رابطه نزدیکی با مرتضی طلایی نائب رئیس فعلی شورای شهر تهران داشته است. او در دهه ۸۰ به واسطه نزدیکی به مسئولان دولت وقت، دو شرکت پتروشیمی ماهان اصفهان و بیستون کرمانشاه را از دولت خریداری کرد.مرتضی طلایی نائب رئیس شورای شهر تهران یکی از شرکای اقتصادی ریخته‌گران بوده است.

همچنین سهم شهرداری تهران در بانک سرمایه تهران نیز به او واگذار شده است. وب‌سایت "انتخاب" ۲۲ دی ۹۲ گزارش کرد که سهام بانک سرمایه که عمده آن متعلق به شهرداری تهران بوده است در جریان یک نقل و انتقال جنجالی به ریخته‌گران یکی از دانه درشت های اقتصادی منتقل شد.

برپایه این گزارش انتقال سهام  شهرداری در بانک سرمایه «با اصرار شخص شهردار تهران انجام شده ویکی از چهره های نزدیک به وی،  با این خانواده ارتباطات اقتصادی داشته است».

نام شهردار تهران و نائب رئیس شورای شهر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی مطرح می‌شود که پرونده فساد مالی شهرداری تهران نیز همچنان محل کشمکش حامیان و منتقدان محمدباقر قالیباف است.

باشگاه مفسدان اقتصادی

نکته جالب رابطه پرونده‌های فساد اقتصادی با یکدیگر است. شاید اگر جزئیات کاملی از این پرونده‌ها منتشر شود آن‌گاه نام‌های مطرح شده در همه فساد‌های مالی اشتراک فراوانی داشته باشند.

بسیاری از این نام‌ها در سال‌های گذشته به عنوان «کارآفرین برتر» و یا «سرمایه‌گذار بخش خصوصی» مورد تقدیر مسئولان حکومتی قرار گرفته و به واسطه نزدیکی به قدرت‌مداران توانسته‌اند از مواهب ویژه تسهیلات بانکی بهره بگیرند.

کافی است که اسامی بدهکاران بزرگ بانکی در سال‌های گذشته و همینطور کسانی که در پرونده فسادهای مالی نامشان به میان آمده را مرور کنیم؛ از پرونده مه‌آفرید خسروی که با اعدام او بخش زیادی از ابهامات پرونده باقی ماند تا پرونده شهرداری تهران و بانک سرمایه، اسامی مشترک زیادی وجود دارد که همچنان از حاشیه امن برخوردارند.

در همین زمینه