مائده سلطانی:‌ آیا برای فعالیت حقوق بشری حکم ۱۰ سال زندان قانونی و انسانی‌ست؟

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی در بند، با ارسال نامه‌ای برای صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، از او خواسته است تا در ششمین سال حبس آقای سلطانی، برای جان و عمر یک انسان بی‌گناه ارزش قائل شود.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۹ شهریور سال ۹۰ دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تحصیل مال حرام» به ۱۸ حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

این حکم دو بار، یک بار در دادگاه تجدید نظر و بار دوم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شکست و به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اما چنانچه فردی به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم باشد، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از دوران محکومیت، حکم آزادی مشروط فرد زندانی را صادر کند.

مائده سلطانی، پیشتر اعلام کرده بود که با آزادی مشروط پدرش موافقت نشده است: عبدالفتاح سلطانی، همچنان در زندان

سلطانی به بیماری قلبی و فشار خون مبتلا است و بارها در دوران حبس خود به بهداری زندان مراجعه کرده است. او که در طول دوران حبس خود با کاهش وزن شدید مواجه شده است، در این مدت تنها دو بار به مرخصی رفته است و حتی برای دیدار با مادرش که در بستر بیماری بود هم با مرخصی او موافقت نشد و در نهایت پس از فوت مادرش، برای شرکت در مراسم خاکسپاری او آزاد شد.

دختر عبدالفتاح سلطانی اما در نامه خود به رییس دستگاه قضا از آملی لاریجانی خواسته است تا به این سوال پاسخ بدهد که چرا حکم پدرش از جانب چهار قاضی، خلاف بین شرع و باطل تشخیص داده شده است؟

مائده سلطانی نوشته است: «آقای لاریجانی! پدر من یک فعال حقوق بشری‌ست و نگاه مجرمانه به منتقدین و کنشگران مدنی در شان قوه قضاییه نیست. فعالیت کنشگران جامعه مدنی با فشارهای امنیتی روبه‌روست. روسای سه قوه و دستگاه‌شان نباید به خاطر اعتبار خودشان در برابر این فشارها سکوت کنند و نباید موجب مرعوب شدن جامعه مدنی گردند.»

او جرم پدرش را تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر دانسته و پرسیده است که آیا برای فعالیت حقوق بشری حکم ۱۰ سال زندان قانونی و انسانی‌ست؟

دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین به نامه‌ای با امضای ۱۲ هزار نفر از فعالان جامعه مدنی اشاره کرده است که در آن از رییس قوه قضاییه خواسته شده است تا بر اساس قانون زمینه آزادی این زندانی سیاسی را فراهم کند، اما دبیرخانه قوه قضاییه از دریافت این نامه خودداری کرده است.

مائده سلطانی نوشته است که مادرش مجبور شده از طریق پست این نامه را ارسال کند: «۱۲ هزار انسان با بلوغ مدنی بالا که به همت رسانه ها در جریان فعالیت‌های پدرم قرار گرفته اند، ۱۲‌هزار و ۴۵۰ نفر از معلمان و وکلا و کارگران و دیگر اقشار جامعه، توجه ریاست قوه قضاییه را به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (شرایط آزادی مشروط) معطوف داشته‌اند که نامه‌ها به مراجع ذیصلاح مثل سران سه قوه، دادستانی تهران، نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و کمیسیون حقوق بشر اسلامی پست شده است و اینک در انتظار جواب نامه‌ها هستیم.»

او در پایان نامه خود مجموعه درخواست‌های خانواده این زندانی سیاسی را به این ترتیب اعلام کرده است:

۱- پدرم و وکلایش درخواست رسیدگی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور را داده‌اند ولی تا‌کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

۲- از سال ۹۲ در پی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، چهار قاضی معتمد دادگستری نظر داده‌اند که به اعتبار امر مختومه حکم خلاف بین شرع می‌باشد ولی تاکنون و با وجود گذشت بیش از سه سال، پرونده هنوز در حوزه معاونت قوه قضاییه است.

۳- با گذشت بیش از پنج سال از حکم پدرم هنوز آزادی مشروط اعمال نشده است.

۴- زندان سبب شده است پدرم گرفتار بیماری‌های متعدد مثل دیسک گردن و کمر، نوسان فشار خون و بیماری گوارشی بشود.

مائده سلطانی از آملی لاریجانی خواسته است که وضعیت پدرش را پیگیری کند اما تاکید کرده که مدت زیادی‌ست هیچ کسی مسئولیت آن‌چه بر پدرش رفته است را نمی‌پذیرد: «اما برای اجرای فانون و عدالت هیچ‌وقت دیر نیست.»