ابتکار: لایحه مقابله با حیوان آزاری به دولت ارائه شد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که لایحه مقابله با حیوانآزاری با همکاری کارشناسان، تشکلهای مردمی حامی حیوانات و صاحبنظران تهیه و برای بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که لایحه مقابله با حیوانآزاری با همکاری کارشناسان، تشکلهای مردمی حامی حیوانات و صاحبنظران تهیه و برای بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
حیوان آزاری در ایران تا کنون جرمانگاری نشده و مبنای حکم حبس متهم به حیوان آزاری در آستارا ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با «تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی» است.
فروردین ماه سال جاری محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست پس از انتشار فیلم شکنجه یک سگ در استان گلستان از تدوین لایحه «مقابله با حیوان آزاری» خبر داده بود. پیشنهاد قانون «مقابله با حیوان آزاری» نخستین بار در مجلس ششم مطرح شده بود.
سگ کشی یکی از برجستهترین شیوههای حیوان آزاری در ایران است که از سوی شهرداریها انجام میشود.
از پاییز سال ۸۷ زمانی که دستورالعمل «کنترل جمعیت سگهای ولگرد» توسط سازمان شهرداریها در مجلس به تصویب رسید تعداد زیادی از سگها به یهانه مقابله با بیماریها کشته شدهاند.
معصومه ابتکار به ایسنا گفته: «حفاظت محیط زیست در موضوع ساماندهی حیوانات ولگرد تنها نظارت دارد و مسئولیت مستقیم برعهده ندارد. مسئولیت ساماندهی سگها و حیوانات ولگرد در محیطهای شهری و روستایی بر عهده وزارت کشور و شهرداریها است.»
ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا ششماه یا جزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
البته سگ و گربههایی که اغلب مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیرند هیچ یک در شرع اسلام حیوان حلال گوشت به شمار نمیآیند.
علاوه بر این، «طرح ممنوعیت سگگردانی» در بهار سال ۱۳۹۰، برای بررسی بیشتر در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شد.
در این طرح تاکید شده بود کسانی که حیوانات به اصطلاح نجس را همراه خود در اماکن عمومی داشته باشند، ملزم به پرداخت جریمه میشوند.
این طرح اگرچه پس از مدتی به دلایل مشکلاتی که داشت، کنار گذاشته شد و هرگز به عنوان یک قانون تصویب نشد، اما همچنان پارهای از نکات موجود در آن توسط نیروی انتظامی به اجرا در میآید.
نظرها
نظری وجود ندارد.