پیش‌نویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود

قرار است جلسه رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه ۱۵نوامبر/ ۲۵ آبان در صحن سازمان ملل برگزار شود.

در پیش‌نویس این قطعنامه که کانادا آن را آماده کرده، درباره شمار اعدام‌ها در ایران به‌خصوص اعدام کسانی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند و همین‌طور اعدام‌های در ملاء عام ابراز نگرانی شده است.

بازداشت، شکنجه و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی و افراد دو تابعیتی، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و نقض حقوق همجنسگرایان و بی‌توجهی به حقوق زنان و کودکان در کنار قطع دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی، درمان و پزشکی، نقض حق آزادی بیان و تجمع از دیگر مواردی‌ست که در این قطعنامه به آن‌ها پرداخته شده است.

در بند هفتم پیش‌نویس این قطعنامه به‌طور مشخص درباره شمار بالای صدور و اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی جدی شده و اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی، نقض تعهدات بین‌المللی تهران خوانده شده است.

این در حالی‌ست که دولت ایران اعدام را در جزای قتل، قصاص می‌خواند و آن را حکمی الهی می‌داند که تعطیل‌بردار نیست: حکم «نورانی» قصاص و افزایش بهمن‌وار اعدام‌ها

مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران هم روز جمعه ۲۱ آبان گفت که جمهوری اسلامی در برخی مسائل همچون اعدام و قصاص خط قرمز دارد: تخت‌روانچی: در مذاکرات حقوق بشری با اروپا نمی‌توانیم اعدام و قصاص را کنار بگذاریم

در پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل اما آمده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای جرایمی صادر می‌کند که چنین مجازاتی با جرم انجام شده سازگار نیست.

اشاره این بخش از قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران به صدور احکام اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر است که بیش‌ترین تعداد اعدام‌ها در ایران را در برمی‌گیرد.

گرفتن اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای کسانی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند و اجرای حکم پس از ۱۸ ساله شدن آن‌ها (نقض کنوانسیون
حقوق کودک و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی در این زمینه)، اعدام محکومان بدون دادن اطلاع به خانواده‌ها و فراهم کردن امکان دیدار و همچنین اجرای اعدام در ملاء عام، از دیگر انتقادهای موجود به عملکرد دولت ایران در راستای تعهدات بین‌المللی‌اش برای احترام گذاشتن به حقوق بشر است.

از سوی دیگر به گزارش «ایمپکت ایران» که سازمانی متشکل از مجموعه‌ سازمان‌های حقوق بشری‌ست، دست‌کم ۹۰۰ زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند و دست‌کم هشت نفر از این زندانیان (محمدعلی طاهری، مهدی و حسین رجبیان، آرش صادقی، وحید صیادی و علی شریعتی، رسول رضوی و مرتضی مرادپور) مدتی‌ست در اعتراض به شرایط‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی شامل روزنامه‌نگاران، وکیلان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، وبلاگ‌نویسان، امدادگران، اعضای اپوزیسیون سیاسی و فعالان قومی و دانشجویی و همچنین فعالان اقلیت‌های مذهبی می‌شوند.

اغلب این زندانیان بدون طی کردن روند دادرسی عادلانه و به شکل غیرقانونی، در دادگاه‌هایی کوتاه، بدون داشتن حق دفاع و به دور از استاندارهای بین‌المللی محاکمه شده‌اند. دادگاه‌هایی که برخی از آن‌ها تنها چند دقیقه طول کشیده‌ است.

همچنین بسیاری از بازداشت‌شدگان و محکومان گزارش کرده‌اند که تحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به اعتراف علیه خود یا دیگران شده‌اند.

در بند هشتم پیش‌نویس این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا شرایط قانونی و عملی‌ای فراهم کند تا هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و اهانت آمیز قرار نگیرد. این موارد ممکن است شامل خشونت جنسی و همچنین مجازات‌هایی بشوند که به هیچ‌وجه با ماهیت جرم متناسب نبوده و با اصلاحات مربوط به قانون مجازات اسلامی، ضمانت‌های قانونی ایران و تعهدات بین‌المللی همخوان نباشند.

شکنجه کردن و بدرفتاری‌های دیگر با متهمان و محکومان هنوز در ایران رواج دارد و اغلب بازداشت‌شدگان از پشت سر گذاشتن انفرادی‌های طولانی مدت خبر داده‌اند.

شلاق زدن، ضرب و شتم، سوزانده شدن، سوء استفاده جنسی، ایجاد موقعیت‌های پر‌استرس، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به آسیب رساندن به خانواده و ...، از جمله موارد گزارش شده از سوی بازداشت‌شدگان به عنوان شکنجه هستند.

این در حالی است که قانون اساسی ایران بر احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تأکید کرده و به طور مشخص از ممنوعیت شکنجه گفته اما هیچ تعریف مشخصی از شکنجه ارائه نکرده است.

در حال حاضر در سیستم بازجویی دستگاه قضایی استفاده از شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری برای وادار کردن متهم به اعتراف امری مرسوم است. اعتراف‌هایی که اغلب تنها شاهد موجود برای گناهکار دانستن متهم هستند.

علاوه بر این، ادعاهای شکنجه به ندرت بررسی می‌شوند و عاملان اغلب مجبور به پاسخگو بودن نمی‌شوند.

مجازات‌هایی هم هستند که به‌طور مشخص می‌توان از آن‌ها به عنوان شکنجه یاد کرد و از میان آن‌ها می‌توان به شلاق، سنگسار و قطع عضو اشاره کرد.

سالانه هزاران نفر در ایران به دلیل آن‌چه که جرایم اخلاقی خوانده می‌شود، شلاق می‌خورند.

پیش‌نویس قطعنامه جدید نقض حقوق بشر در ایران اما تلاش کرده است تا به نقاط مثبت احتمالی در پرونده حقوق بشر ایران نیز بپردازد و از مواردی یاد کند که وضعیت حقوق بشر در آن‌ها بهتر شده است. این نقاط مثبت احتمالی مواردی هستند که جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا در سال گذشته با توجه به مکانیسم‌های دیگر سازمان ملل متحد مانند «یو‌ پی‌ آر»، آن‌ها را بهبود ببخشد.

تفاوت دیگری که پیش‌نویس قطعنامه امسال با سال‌های گذشته دارد این است که کانادا آن را پیش از رأی‌گیری برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل فرستاده تا نظرات‌شان را مطرح کنند و تغییر و تصحیح لازم در متن انجام شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل اما روز پنج‌شنبه ۱۹نوامبر/ ۲۸ آبان ۹۴ هم با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بود.

در این قطعنامه از سرکوب فعالان مدنی، بازداشت روزنامه‌نگاران و دگر‌اندیشان و افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد شده بود.

پیش‌نویس این قطعنامه را نیز کانادا ارائه کرده بود که با ۷۶ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل ۱۹۳ عضو دارد.

آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل از این قطعنامه حمایت کرده بودند و در مقابل روسیه، چین و سوریه از جمله ۵۵ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی داده بودند.

پیش‌نویس قطعنامه فعلی نیز مورد حمایت مجموعه‌ای از دولت‌هاست. در جلسه رأی‌گیری اما مخالفان تصویب این قطعنامه فرصت طرح نظرات‌شان را خواهند داشت. این مخالفان اغلب به وجود قوانین شرعی و مذهبی ارجاع می‌دهند و بینان مخالف‌شان وجود اختلافات فرهنگی‌ست.

این در حالی‌ست که غلامحسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، قطعنامه پیشین صادر شده علیه ایران را بیانگر «چیزی جز گمانه‌زنی‌های بی‌پایه ضد ایرانی» ندانسته بود: تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران و واکنش جمهوری اسلامی

«وجود اغراض خاص سیاسی»، «همخوان نبودن گزارش‌ها با واقعیت‌های جامعه ایرانی» و «ساختگی و تحریف شده بودن گزارش‌ها» از دیگر پاسخ‌های معمول و رایجی‌ست که مقام‌های ایرانی به قطعنامه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری می‌دهند.

قرار است ایمپکت ایران با توییت کردن آن‌چه در صحن مجمع عمومی می‌گذرد، درباره روند تصویب شدن یا نشدن قطعنامه پیشنهادی تازه نقض حقوق بشر در ایران‌ اطلاع‌رسانی کند.