● دیدگاه
قتل‌های زنجیره‌ای، امتداد اعدام‌های ۶۷
آیا اعدام‌های سال ۶۷ یک استثنا بود؟
بازخوانی کشتار در جمهوری اسلامی در سالگرد قتل فروهرها تلاشی‌ست برای نشان دادن این واقعیت که بر خلاف برخی دیدگاه‌ها، اعدام‌های سال ۶۷ نه یک استثنا، بلکه یک رویه نهادینه شده در جمهوری اسلامی بوده؛ گرچه در هر دوره شیوه‌های اجرای آن به مقتضای زمان تغییر کرده است.
محمدرضا سرداری
۱- شامگاه اول آذر، داریوش فروهر طبق معمول در دفتر کار خویش در طبقه فوقانی خانه‌اش است و پروانه اسکندری تلفنی با خواهرش صحبت می‌کند. پاسی از شب گذشته که مسلم و صادق، دو مأمور اطلاعاتی، گل و شیرینی به دست به در خانه فروهرها می‌رسند. دو مأمور دیگر هم در بن‌بست «مراد زاده»، کمی پایین‌تر از خانه فروهرها ایستاده‌اند. چند مأمور دیگر هم از کوچه مراقبت می‌کنند. مسلم و صادق وارد خانه فروهرها می‌شوند. به فاصله‌ای نه چندان طولانی، فلاح، رییس تیم و مأموری دیگر نیز وارد حیاط خانه می‌شوند. پس از گذشت نیم ساعت، فلاح با بی‌سیم بقیه مأموران را به سمت خانه فرا می‌خواند. او به اتفاق مسلم و مأموری دیگر، پروانه را به طبقه بالا، جایی که دفتر کار فروهر و قتلگاه اوست می‌برند. ابتدا بازرسی می‌کنند و سپس فلاح دستور سلاخی را صادر می‌کند.
پروانه اما با دیدن پیکر خون‌آلود همسرش گویی می‌خواهد فریاد بکشد اما هاشم امانش نمی‌دهد. در حالی که مسلم و مأموری دیگر دهان و گردنش را گرفته‌اند با ماده بی‌هوشی، بی‌هوشش می‌کنند. سپس محسنی چند ضربه کارد بر سینه‌اش فرو می‌آورد اما ضربات کاری نیستند. مأموری که دهان پروانه را گرفته می‌گوید که او هنوز تکان می‌خورد. محسنی با وارد کردن ضرباتی دیگری -در مجموع ۲۷ ضربه- جان پروانه را می‌ستاند.
۲- دیری نمی‌گذرد که خبر به قتل رسیدن محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده که هر دو عضو فعال کانون نویسندگان ایران بودند نیز در فضای جامعه می‌پیچد.
آن روزها، مطبوعات و روزنامه‌های مستقل نوظهور، انحصار خبری را شکسته بودند و اخبار مربوط به چندین قتل که سپس به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند، به سرعت در فضای عمومی کشور پخش شد.
به لطف حضور مطبوعات مستقل حساسیت افکار عمومی نسبت به این قتل‌ها برانگیخته شد و نهایتا پرده از راز این جنایت از سوی یکی از متهمان پرونده برافتاد. مطبوعات آن دوره نوشتند که مصطفی کاظمی، مدیرکل وقت اداره امنیت وزارت اطلاعات به دفتر محمد خاتمی در پاستور رفته و از نقش مأموران وزارت اطلاعات در آن قتل‌ها پرده برداشته است.
از روزهای نخست افشای قتل‌های زنجیره‌ای تا روزی که سعید حجاریان ترور شد، مقاله‌ها و تحلیل‌های گوناگونی درباره چگونگی این قتل‌ها و جنایات انجام شده در وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی کشور منتشر شد. در لابه‌لای همین مطالب بود که روشن شد قتل چهار نفری که دستگاه قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به آن‌ها محدود کرد، در امتداد قتل‌هایی بودند که پس از وفات روح‌الله خمینی و روی کار آمدن جانشین او (تا آن روز) صورت گرفته بود.
تحقیقات تا جایی پیش رفت که حتی فوت ناگهانی احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی نیز به عنوان قتل به مجریان پروژه قتل‌های زنجیره‌ای منسوب شد. پروژه‌ای که قتل بیش از یک‌صد دگراندیش با روش‌هایی مرموز در آن تعریف شده بود.
اندکی بعد که بساط مطبوعات مستقل برچیده شد، پرونده این قتل‌ها نیز بسته شد و ماجرا با محکومیت ۱۱ نفر به عنوان مباشر، معاون و آمر قتل پایان داده شد. دادگاه متهمان غیر‌علنی برگزار شد و افکار عمومی از انگیزه اصلی قتل‌ها چیزی نشنید تا این که سال‌ها بعد متن بازجویی‌های سعید امامی و دیگر متهمان به بیرون درز کرد و در تاریخ ثبت شد.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، برخی از حامیان دولت از جمله در مرکز اسناد انقلاب اسلامی این قتل‌ها را فتنه‌ای از سوی دولتمردان محمد خاتمی خواندند و روایت‌های دیگری از این قتل ها تعریف کردند. در این زمینه حتی خبر دیگری هم در سال ۸۸ منتشر شد که قتل فروهرها را به یک سازمان تروریستی در ترکیه نسبت داد.
۳- پرستو فروهر، فرزند ارشد داریوش فروهر و پروانه اسکندری که هر سال برای بزرگداشت یاد آنان در سالگرد کشته شدن‌شان به ایران می‌رود، همچنان در جست‌و‌جوی حقیقت است. او امسال نیز عازم ایران شد در حالی که پیش از رفتنش احضاریه‌ای از دادستانی اوین برایش فرستاده بودند:
- بیشتر بخوانید: بازجویی از پرستو فروهر ادامه دارد
خانم فروهر سه سال پیش گزارشی مستند از مشاهدات خود از پرونده قتل پدر و مادرش ارائه داد. این گزارش خود سندی‌ست که نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی قتل دگراندیشان را از سال ۱۳۷۰ در دستور کار اداری خود قرار داده بوده و مأموران در بازجویی‌ها صراحتاً به این امر اعتراف داشته‌اند.
بر اساس این گزارش یکی از مباشران قتل‌ها در بازجویی گفته بود که کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و ...، از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت مشخص می‌شده است: «برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود و از خود وزیر گرفته تا پایین، همه می‌دانستند که برای هر قسمت برنامه‌ای تهیه و تنظیم شده که باید بر اساس آن عمل شود و گرنه به اتهام سرپیچی از دستور به دادگاه تخلفات اداری معرفی می‌شدیم. و اینکه این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد، چه در داخل و چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت در‌آمد. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی‌ست. تمام برادران در هر کاری که شرکت می‌کردند با وضو بوده و با ذکر، مأموریت انجام می‌دادند. مجدداً باید بگویم که قتل اتفاق نیافتاده بلکه حذف دو عنصر پلید {بوده} که دستور آن از سوی مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیاری انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به {انجام دستورات} تشکیلات اطلاعات هستم.»
این اعتراف‌ها تا‌کنون محکم‌ترین سندی‌ست که نشان می‌دهد پس از اجرای حکم معروف روح‌الله خمینی که به اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ انجامید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به صورت تشکیلاتی راهبرد حذف فیزیکی مخالفان را به شیوه‌ای که مأموران این دستگاه در اعترافات خویش گفته‌اند، در دستور کار قرار داده بود تا کسانی را که احیاناً نتوانسته بودند در زندان‌ها اعدام کنند، به این شیوه از سر راه بردارند.
پس از مرگ روح‌الله خمینی، علی فلاحیان، قائم مقام وقت وزارت اطلاعات از بدو تأسیس به مقام وزارت رسید. وزیری که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به این سمت منصوب شد و رأی اعتماد خود را از مجلسی گرفت که جناح چپ وقت (بخشی از اصلاح‌طلبان امروز)، در آن اکثریت داشت.
از سوی دیگر شواهد تاریخی نشان می‌دهند که خشونت از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی از سوی انقلابیون حاکم و در رأس آنان شخص خمینی تئوریزه شده بود. نقش روح‌الله خمینی به واسطه قدرت معنوی و شخصیت کاریزماتیکش، در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است. بسیاری از مدیران انقلاب از مهدی بازرگان، نخست وزیر موقت گرفته تا سران قوای سه‌گانه، در دوره حیات خمینی در مسائل کلان از او فرمان می‌گرفتند. با چنین قدرت و اختیاراتی، او به راحتی می توانست شیوه برخورد با مخالفان خویش را انتخاب کند.
۴- این روزها اما به لطف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منابع صوتی و تصویری متعددی در دسترس است که گویای نوع نگاه حاکمان وقت به مخالفان‌شان است. منابعی که گویای چگونگی تئوریزه شدن خشونت از سوی رهبری‌ست که به باور هوادارانش مظهر رحمت و عطوفت بوده و در مقابل مخالفانش با حسن نیت رفتار می‌کرده است.
در ویدئویی که به نظر می‌رسد به بعد از وقایع کردستان و گنبد (حدوداً چهار ماه پس از پیروزی انقلاب) تعلق دارد، رهبر انقلاب با چنین لحنی با مخالفانش سخن می‌گوید: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنان را محاکمه کرده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنان را به سزای خود رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ بر‌پا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی آمد .... یک حزب آن هم حزب‌الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم ....»
روح‌الله خمینی در ادامه مخالفان را به برخورد انتقام‌جویانه و انقلابی تهدید می‌کند. او نه تنها نمی‌کوشد تا از جایگاه رهبری خویش خشونت‌ها را مدیریت کند و مخالفان را به آرامش دعوت کند، بلکه مانیفستی برای سرکوب مخالفان صادر می‌کند که از آن زمان تا‌کنون در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
او در واقع به شعله‌های خشونتی که ایران انقلاب‌زده را فرا گرفته بود، دمید و این رویه حتی به خارج از مرزها نیز سرایت کرد، از جمله دعوت مردم عراق به قیام علیه صدام، تحریک شیعیان در کشورهای شیخ نشین و نهایتاً صدور انقلاب و راه‌اندازی نهضت‌های آزادی‌بخش.
۵- پس از آغاز جنگ و حوادث سال ۶۰، موج سرکوب و انتقام‌جویی وارد مرحله تازه‌ای شد. جمهوری اسلامی که از یک ثبات نسبی برخوردار شده بود، دستگاه امنیتی را بازسازی کرد و این بار به شکلی هدف‌مند به رویارویی با مخالفان رفت. پس از سرکوب مخالفان مسلح، نوبت به مخالفان قانونی رسید. لیبرال‌ها (اعضای جبهه ملی، خلق مسلمان، نهضت آزادی و ...) منزوی، بازداشت و ممنوع از فعالیت شدند.
یکی از مراجع تقلید برجسته وقت یعنی محمد‌کاظم شریعتمداری به اتهام کودتا محصور شد. حزب توده که از دوره رضاشاه در ایران قدمت داشت و از قضا از حامیان جمهوری اسلامی بود منحل، اعضای برجسته آن بازداشت یا متواری و تعدادی از آن‌ها در سال ۶۷ اعدام شدند.
سپس نوبت به خودی‌ترها رسید. مهدی هاشمی، فرمانده بزرگ‌ترین شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور که از حمایت قائم مقام رهبری برخوردار بود، پس از افشای ماجرای مک فارلین بازداشت، محاکمه و اعدام شد و بسیاری از هواداران حسینعلی منتطری به اتهام انتساب به مهدی هاشمی از سوی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی تصفیه شدند و به حاشیه رفتند تا اینکه نوبت به خود منتظری رسید.
۶- این بازخوانی کشتار در جمهوری اسلامی در سالگرد قتل فروهرها تلاشی‌ست برای نشان دادن این واقعیت که بر خلاف برخی دیدگاه‌ها (که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده)، اعدام‌های سال ۶۷ نه یک استثنا، بلکه یک رویه نهادینه شده در جمهوری اسلامی بوده، گرچه در هر دوره شیوه‌های اجرای آن به مقتضای زمان تغییر کرده است.
مصطفی تاج‌زاده از جمله اصلاح‌طلبانی‌ست که پس از آزادی ا ز زندان کوشیده تا به بازخوانی تاریخچه جمهوری اسلامی بپردازد. او اخیرا در سلسله یادداشت‌هایی به نام در ضرورت بخشایش، گفته است که تاریخ جمهوری اسلامی زوایای روشنی نیز دارد و وقایعی که در سال‌های ۶۰ روی داد و نهایتاً به اعدام‌های سال ۶۷ انجامید، کنش و واکنشی از سوی انحصارطلبان حکومتی و مخالفان خشونت‌طلب آن بود.
تاج‌زاده در جایی از این مقالات می‌نویسد: «مجاهدین خلق می‌کوشند استثنای ۶۷ را به قاعده‌ای برای شصت و هفتی نمایاندن تاریخ انقلاب و تاریخ دفاع میهنی این مردم تبدیل کنند تا مشی و جنایات تروریستی خویش را تحت‌الشعاع آن قرار دهند. تقلیل تاریخ انقلاب و دفاع حماسی ایران به صفحات صرفاً تاریک آن نه تنها خطا که جفای به ملتی‌ست که تصمیم گرفته است روی پای خود بایستد و جایگاهی در شأن و شایسته خود در سطح منطقه و جهان بیابد و فردایی بهتر برای خود و فرزندانش رقم زند.»
تاج‌زاده گرچه اعدام‌های ۶۷ را محکوم کرده و مسئولیت خویش را به عنوان یکی از اعضای دولت (معاون محمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد) پذیرفته، اما این اعدام‌ها را استثنا توصیف کرده است. او هیچ تحلیلی از علت وقوع این جنایت نمی‌دهد و تنها به روایت مجاهدین خلق یا محافظه‌کارانی چون هواداران محمد‌تقی مصباح یزدی می‌پردازد.
تاج زاده بر این باور است که مسعود رجوی، صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی مثلث خشونت‌ها و سرکوب مخالفان بودند اما این تحلیل تنها صورت مسأله را پاک می‌کند و هیچ سرنخی از چگونگی شکل‌گیری نهاد سرکوب در ساختار این نظام نمی‌دهد.
اینکه جمهوری اسلامی منشأ خدماتی برای ایران و ایرانیان بوده در این میان اساساً موضوع بحث نیست چرا که دستگاه‌های تبلیغاتی نظام و مورخان درباری به اندازه کافی در وصف این خدمات گفته‌اند و احتمالاً نیازی نیست منتقدان و مورخان مستقل هم در این زمینه مدیحه‌سرایی کنند. چنانچه نظام‌های گذشته نیز هر یک می‌توانستند منشأ خدماتی برای ایران و ایرانی باشند.
به این ترتیب احیانا تنها از یک منظر می‌توان با مصطفی تاج‌زاده موافق بود و اعدام‌های سال ۶۷ را استثنا خواند: اعدام‌های ۶۷ نقطه عطف همه جنایت‌هایی‌ست که تا‌کنون به نام جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. جنایت‌های سازمان یافته‌ای که نطفه آن در مدرسه رفاه بسته شد و تا قتل‌های زنجیره‌ای به شکلی سازمان‌یافته ادامه یافت و حالا در آزار و اذیت پیوسته زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تجلی یافته است.
در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.