حقوق بشر مقدم‌ است یا مبارزه با تروریسم؟

در ژانویه سال ۲۰۱۵، روزنامه تلگراف چاپ لندن، با انتشار گزارشی خبر از پرونده‌ای داد که در آن یک تأمین‌کننده مالی گروه تروریستی القاعده، با استناد به قوانین حقوق بشری مانع از اخراج خود از انگلستان شد. این گزارش همچنین خبر داد که تا پایان سال ۲۰۱۴، حداقل ۲۰ محکوم به فعالیت‌های تروریستی، با استناد به همین قوانین در انگلستان باقی مانده‌اند. بر اساس این گزارش، وکلای این افراد اخراج آنان را به دلیل این‌که ممکن است در کشور مبدأ مورد شکنجه و رفتارهای غیر‌انسانی قرار بگیرند، مصداق نقض حقوق بشر دانسته بودند.

اما تصور کنید بنا بر مسئولیتی که به عهده شما قرار داده شده است، در شرایطی قرار گرفته‌اید که ناگزیر هستید بین رعایت و حفظ حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت یکی را انتخاب کنید. در آن صورت کدام یک مهم‌تر است؟ حقوق بشر یا مبارزه با تروریسم؟

پاسخگویی به این سوال از این حیث حائز اهمیت است که نتیجه آن هر چه که باشد بر روی دو اصل اساسی و حیاتی از زندگی افراد تأثیر می‌گذارد و منجر به محدودیت و پایمال شدن آزادی‌های فردی یا کاهش امنیت خواهد شد.

از سویی دیگر کمتر کسی‌ست که تروریسم را یکی از اشکال مسلم نقض حقوق بشر نداند. بمبگذاری و حملات انتحاری در مکان‌های عمومی، قتل عام‌، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوزات جنسی و ...، از مواردی هستند که به صورت روزانه از سوی گروه‌های تروریستی انجام می‌پذیرد.

تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۲۸ هزار نفر در سراسر دنیا به واسطه حملات تروریستی کشته شده‌اند.

جدای از تلفات انسانی، حملات تروریستی، خسارات مالی و اجتماعی سنگینی بر جوامع و کشورها تحمیل می‌کنند.

از طرف دیگر، تأمین امنیت یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها بوده و عدم توانایی در ایجاد آن خود نشان‌دهنده ضعف و ناکارآمدی دولت‌ها‌ست. به علاوه، واضح است که حق برخورداری از آموزش، سلامتی، آزادی و کرامت انسانی در یک محیط پر‌خشونت و متشنج، قابل دستیابی نیست.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد متعددی با تأکید بر برخورداری از حق زندگی سالم، امنیت و آزادی برای همه انسان‌ها، هر گونه رفتار غیر‌انسانی و ظالمانه را که خلاف شئون انسانی و بشری باشد محکوم کرده است.

از این رو دولت‌ها موظف به تأمین امنیت شهروندان به عنوان پیش‌نیاز دستیابی به دیگر حقوق بوده و ناگزیر به مبارزه با پدیده تروریسم هستند.

در این میان اما بسیاری از کارشناسان و مدافعان حقوق بشر بر این باورند که سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم خود نقض فاحش حقوق بشر بوده و نه تنها از تروریسم جلوگیری نمی‌کند، بلکه خود متعاقباً منجر به خشونت بیش‌تر خواهد شد.

نوام چامسکی، زبان‌شناس و روشنفکر آمریکایی که خود از منتقدان سرسخت سیاست‌های آمریکاست، معتقد است مبارزه با ترورسیم خود اشاعه تروریسم است، نه مبارزه با آن.

در همین رابطه، تحقیقی که در سال ۲۰۰۹ در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که در عمل بیش‌تر اقدامات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که دولت‌ها در مقابله با تروریسم به کار می‌برند، خود نشانه‌هایی از تروریسم است.

بر اساس این تحقیق، اکثر دولت‌ها در مبارزه با تروریسم از اعدام‌های غیر‌قانونی، شکنجه، آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی و مخفیانه استفاده می‌کنند.

گزارش‌های سازمان دید‌بان حقوق بشر نیز نشان می‌دهند بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، روسیه، مصر، پاکستان و ترکیه پس از حوادث تروریستی، به‌خصوص از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، با سوء استفاده از سیاست‌ها و اقدامات مبارزه با تروریسم، در سطحی گسترده اقدام به سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی کرده‌اند.

شدت این اقدامات به حدی بود که دادگاه عالی اروپا در سال ۲۰۰۸ با انتقاد از این وضعیت هر گونه رفتار خشونت‌آمیز، تحقیر، توهین، شکنجه، زندانی کردن‌های غیر‌قانونی و طولانی‌مدت را تحت عنوان مبارزه با تروریسم برای کشوهای عضو ممنوع و در دیگر کشورها محکوم کرد.

افشای گسترده عملیات‌های جاسوسی و تجسس و نظارت و مراقبت آمریکا در سطح جهانی از سوی ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳، که شامل جاسوسی از مردم عادی، شخصیت‌ها، شنود مکالمات تلفنی، تجسس ایمیل‌ها، رصد استفاده از موتورهای جست‌و‌جو، فیس‌بوک و نیز اپلیکیشن‌های ارتباطی بود، با واکنش و خشم شدید دیگر دولت‌ها و مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شد و حساسیت‌های جهانی و عمومی نسبت به اقدامات دولت‌ها در عملیات‌های مبارزه با تروریسم را پیش از پیش برانگیخت.

این موضوع سبب شد مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز در اواخر سال ۲۰۱۴ در گزارشی با انتقاد شدید از آمریکا این عملیات جاسوسی وسیع را محکوم کرده و آن را مصداق بارز نقض حریم خصوصی، حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز موجب از بین رفتن امنیت اینترنت و اعتماد عمومی به دولت‌ها بداند.

از سوی دیگر، مدارک افشا شده نشان می‌دهند بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی چون آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز از این شیوه اما به شکل محدودتری به بهانه مبارزه با تروریسم استفاده می‌کنند.

اگرچه سازمان‌های جاسوسی مانند سازمان امنیت ملی آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و فرانسه ادعا می‌کنند که از اطلاعات به دست آمده از طریق جاسوسی غیر‌قانونی سوء استفاده نخواهند کرد، اما صرف وجود چنین اطلاعاتی آن هم در اختیار این سازمان‌های مخفی، خطر سوء استفاده را از سوی دولت‌ها به‌خصوص علیه سیاستمدارن، روزنامه‌نگاران و فعالان زمینه‌های مختلف بالا می‌برد.

مدافعان این طرح اما معتقدند که این اقدامات برای حفظ امنیت جامعه در دنیای پرخطر امروز و مبارزه با تروریسم ضروری بوده و اگر شهروندی فعالیت مشکوکی نداشته یا اقدام خرابکارانه‌ای انجام نمی‌دهد، اطلاعات به دست آمده از او ضرری نداشته و در عمل استفاده‌ای از آن‌ها نخواهد شد.

یکی از معروف‌ترین پرونده‌های سوء استفاده از حقوق بشر از سوی تروریست‌ها، پرونده عبدالرحمان عمر النعیمی، استاد تاریخ و فعال حقوق بشر قطری و مؤسس بنیاد الکرامت است.

این بنیاد که هدف از تأسیس آن حمایت از حقوق بشر عنوان شده بود در اصل پوششی بوده برای انجام فعالیت‌های تروریستی. عمر النعیمی متهم است که در پوشش این مؤسسه حقوقی، به فعالیت‌های تروریستی مشغول بوده است. تحقیقات جامعی که در مورد او از سوی دولت آمریکا انجام شد فاش کرد که وی یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی القاعده در عراق، سومالی و یمن است.

او از سال ۲۰۱۳ تحت تعقیب قرار گرفت و به دلیل فعالیت‌های تروریستی در لیست تحریمی‌های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل است.

طرفداران این عملیات‌ها همچنین معتقدند حوادث تروریستی فرانسه و دانمارک در سال ۲۰۱۵ و نیز حادثه فرودگاه بروکسل بلژیک در سال جاری، نشان داد که حتی این سطح از تجسس و جاسوسی نیز ناکافی بوده و نیاز به اقدامات اطلاعاتی بیش‌تر وجود دارد.

مخالفان اما می گویند که بسیاری از جمله روزنامه‌نگارانی که نمی‌خواهند منابع خبری‌شان لو برود، افرادی که مشکلات مالی یا روانی دارند و نیز گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مانند پناهندگان به شدت از عملیات‌های جاسوسی این‌چنینی ضرر می‌بینند.

کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا نیز در پایان سال گذشته میلادی با انتشار توصیه‌نامه‌ای با تأکید بر مصوبه سال ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم، ضمن محکوم کردن رفتار غیرقانونی دولت‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم از جمله شکنجه، بازداشت‌های غیرقانونی و مخفیانه، تجسس، جاسوسی و نظارت‌های غیرقانونی، خواستار شفافیت و قانونی عمل کردن آن‌ها شد.

این در حالی‌ست که پلیس اروپا در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت تروریسم که در چند روز گذشته منتشر شد، هشدار داده که گروه‌های تروریستی به خصوص داعش نوع جدیدی از حملات را علیه اروپا انجام خواهند داد.

یوروپل تضعیف موقعیت نظامی داعش در مناطق تحت کنترلش در سوریه و عراق را سبب تقویت احتمال بروز حملات تروریستی با تاکتیک‌های جدید از سوی داعش در اروپا دانسته و اضافه کرده است که این تضعیف موقعیت در آینده سبب خواهد شد که اتباع اروپایی در خدمت داعش، به کشورهای خود بازگشته و رصد آن‌ها و نیز جلوگیری از اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه این افراد خود نیاز به عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی مؤثرتری خواهد داشت.

در چنین شرایطی‌ست که تصمیم‌گیری در مورد رعایت و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های فردی از یک سو و مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت عمومی از سویی دیگر برای دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بیش از پیش مشکل می‌شود.

از یک طرف تروریست هایی که روز به روز در حال ابداع و ابتکار روش هایی جدید و نو جهت اجرای حملات تروریستی هستند و از طرفی دیگر قوانین و حقوقی که دست آورد سال ها تلاش بشر در جهت رسیدن به برابری و آزادی است.