جايگاه فرودست حقوق بشر در روابط بين‌الملل

امروزه حقوق بشر اعم از حقوق زنان، اقلیت‌ها و دگرباشان، یكی از مهمترین معیارهای عملی سنجش «خوب» یا «بد» بودن كشورها در افكار عمومی جهان است.

به گفته بان كی مون، دبیر كل سازمان ملل از سال ٢٠٠٧ تا سال ٢٠١٧، اعلامیه جهانی حقوق بشر كه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ١٩٤٨ به تصویب رسید، به «سنجه‌ای برای تشخیص درست (right) و نادرست (wrong) و بنیانی برای تأمین آینده‌ای عدالت محور و شرافتمند برای همگان» تبدیل شده است.

ان تاونز (Ann Towns)، استاد علوم سیاسی دانشگاه گوتنبرگ سوئد، در كتابی با عنوان «زنان و دولت‌ها: هنجارها و سلسله مراتب‌ها در جامعه بین‌المللی» (Women and States:Norms and Hierarchies in International Society)، بر اهمیت حقوق زنان به منزله یک هنجار انكارناپذیر بین‌المللی تاكید كرده و بدین بحث می‌پردازد: كشورهایی كه زنان را بیش‌تر ارج می‌نهند، به نظر می‌رسد از جایگاه اخلاقی و منزلت اجتماعی والاتری در میان دولت-ملت‌ها برخوردارند.

در این راستا، شاید بتوان ادعا كرد كه با تثبیت هنجار حقوق بشر و به ویژه پیشرفت و گسترش فناوری‌های ارتباط جمعی و رسانه‌های اجتماعی، حساسیت حكومت‌ها به معیارهای اخلاقی بشری و تصویری كه از آن‌ها در افكار عمومی جهان به واسطه رعایت یا نقض این معیارها نقش می‌بندد افزایش یافته است.

تلاش بیش از پیش دولت‌ها و رهبران سیاسی در عصر حاضر برای پنهان ساختن یا توجیه نقض حقوق بشر و دیگر رفتارهای هنجارستیزانه بین‌المللی (مثلاً به بهانه مبارزه با تروریسم) شاهدی بر این مدعاست.

با وجود فراگیر شدن روزافزون گفتمان حقوق بشر در چند دهه اخیر اما، نگاهی گذرا به وضعیت كنونی جنگ‌های داخلی و تنازعات بین‌المللی در جهان، تصویر روشن و امیدبخشی از جایگاه واقعی و تاثیر عملی حقوق بشر در عرصه روابط بین‌الملل به دست نمی‌دهد.

یكی از نمونه‌های بارز ناكامی گفتمان مزبور، جنگ داخلی سوریه است كه از زمان آغاز در سال ٢٠١١ تا به حال به مرگ حدود نیم میلیون نفر و آوارگی حدود ١١ میلیون سوری - بیش از شش میلیون در داخل كشور و حدود پنج میلیون در خارج از آن - انجامیده است، در حالی كه جامعه جهانی اعم از سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ تاكنون تلاشی نظام‌مند برای خاتمه دادن به آن به عمل نیاورده‌اند.

حمله آمریكا به عراق در سال ٢٠٠٣ كه در تناقض آشكار با حقوق بین‌الملل صورت گرفت نمونه دیگری از بی‌اعتنایی قدرت‌های جهانی به حقوق بشر در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و كلان ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود - بنا به برخی برآوردها، حدود یک میلیون نفر جان خود را بر اثر جنگ عراق و بی‌ثباتی ناشی از آن از دست داده‌اند.

دو نمونه دیگر این ناكامی در تاریخ معاصر، نسل‌كشی قابل پیشگیری رواندا در سال ١٩٩٤ - كه در طول تنها سه ماه به قتل عام حدود ٨٠٠ ‌هزار زن و مرد و كودک از قبیله توتسی (Tutsi) منجر  شد - و كشتار بیش از هشت هزار مسلمان بوسنیایی تبار به دست نیروهای نظامی و شبه نظامی صرب در سربرنیتسا در جولای ١٩٩٥ - است كه هر دو در برابر دیدگان جامعه بین‌المللی و با آگاهی اعضای شورای امنیت سازمان ملل به وقوع پیوست.

رویداهای تاریخی مذكور این پرسش را به ذهن می‌آورد كه واقعاً حقوق بشر چه نقشی در تنظیم روابط بین‌الملل ایفا می كند و تا چه حد در تصمیم‌گیری‌های بالادستی كشورها منشأ اثر است؟

مكتب واقع‌گرایی (Realism) در روابط بین‌الملل كه قدیمی‌ترین و جاافتاده ترین دیدگاه نظری در مطالعه روابط میان كشورها محسوب می‌شود، پاسخ روشنی برای این پرسش دارد: نقشی فرعی و فرودست!

اصالت بقا و منافع

بنا بر نظریه واقع‌گرایی كه از آرای فیلسوفان و متفكرانی مانند نیكولو ماكیاولی (Niccolò Machiavelli) و توماس هابز (Thomas Hobbes) نشأت می‌گیرد، انسان‌ها موجوداتی ذاتاً خودخواه (egoist) و منفعت‌طلب هستند كه نخستین دغدغه‌شان بقا و بیشینه‌سازی منافع فردی‌ست.

در راستای همین خط فكری، كشورها نیز كنش‌گرانی خود‌محورند كه طبیعتاً برای بقا می‌كوشند و منافع ملی خود را دنبال می‌كنند، اما آن‌چه این تنازع برای بقا و تلاش برای ارتقا منافع را در عرصه بین‌المللی تشدید می‌كند، عدم حضور یک حاكم یا دولت جهانی‌ست كه به تعاملات و روابط میان آن‌ها نظم و ترتیب بخشد - برخلاف عرصه داخلی كشورها كه سیاست‌ها و سلسله مراتب آن از سوی حاكم منتخب یا غیرمنتخب تعیین می‌شود.

واقع‌گرایان از این وضعیت با عنوان بی‌نظمی (anarchy) نام می‌برند. به زعم آن‌ها شرایط بی‌نظمی بازیگران را به سوی اصل خودیاری (self-help) سوق می‌دهد، بدین معنی كه هر كشوری خود و به تنهایی مسئول دفاع از خویش است و انتظار كمک از دیگران خیالی خام و خوش‌بینانه بیش نیست.

اهمیت بقا و منافع ملی و تلاش بی‌وقفه كشورها برای تأمین آن‌ها چنان حیاتی و خطیر است كه به گفته واقع‌گرایان دیگر جایی برای ملاحظات اخلاقی و هنجارهای اجتماعی اعم از رعایت حقوق بشر باقی نمی‌گذارد. جهان روابط بین‌الملل جهان بی‌رحمی‌ست كه بازیگران را وادار به رقابت و ایجاد توازن علیه یكدیگر می‌كند؛ مبادا كشوری بیش از حد قدرت گرفته و به تهدیدی علیه كشور یا كشورهای دیگر تبدیل شود.

برخی از نظریه پردازان پا را از این نیز فراتر گذاشته و از اولویت «اخلاقی» دفاع از منافع ملی، به جای منافع انسانی و همگانی، برای رهبران و تصمیم‌گیران سیاست خارجی سخن گفته‌اند.

اگر در این چارچوب به روابط میان كشورها بنگریم، حاكم خوب حاكمی‌ست كه به هر نحوی از جمله به بهای نقض حقوق دیگران منافع ملی كشورش را پیش می‌برد. لذا در جهان واقع‌گرا كه بر سیاست قدرت (power politics)  مبتنی‌ست، حقوق بشر نه تنها جایگاهی فرودست می‌یابد بلكه در اكثر مواقع برای پیشبرد منافع مادی، اقتصادی و نظامی كشورها مورد بهره‌برداری (سوءاستفاده) نیز قرار می‌گیرد.

باس دو خای فورتمن (Bas de Gaay Fortman)، سیاستمدار و حقوقدان معروف هلندی در كتابی با عنوان «اقتصاد سیاسی حقوق بشر: حقوق، واقعیت‌ها و تحقق» (Political Economy of Human Rights: Rights, Realities and Realization)، این رویكرد ابزارگرایانه را در چارچوب حقوق بشر تهاجمی (offensive) و تدافعی (defensive) تبیین می‌كند: زمانی كه بازیگران بین‌المللی از حقوق بشر به منزله ابزاری برای تاختن به رقبا و دشمنان‌شان استفاده می‌كنند یا وقتی حقوق بشر به مستمسكی برای دفاع از برخی سیاست‌های منفعت‌طلبانه و پیشبرد آن‌ها بدل می‌گردد.

فورتمن در نهایت نتیجه می‌گیرد كه التزام عملی و پایدار به حقوق بشر تنها زمانی ممكن است كه بازیگران ملی و بین‌المللی ایمان و اعتقاد راسخ به آن داشته باشند (faith-based approach).

در میان تحلیلگران و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، فمینیست‌ها به ویژه فمینیست‌های پسالیبرال از جمله كسانی هستند كه به شدت از رویكرد ابزاری به حقوق بشر انتقاد كرده‌اند، مخصوصاً زمانی كه كشورهای قدرتمند به بهانه دفاع از «زنان و كودكان» دست به اقدامات نظامی و به عبارت دیگر نظامی‌گری (militarism) می‌زنند. پدیده‌ای كه فمینیست‌ها از آن با عنوان «اسطوره محافظت» (the myth of protection) یاد می‌كنند.

حمله نظامی آمریكا به افغانستان در سال ٢٠٠١ كه علاوه بر مبارزه با القاعده با تأكید بر آزادسازی زنان از یوغ طالبان صورت گرفت یكی از این نمونه‌هاست.

فمینسیت‌ها همچنین به جای اولویت دادن به «امنیت ملی» و دفاع از منافع كشورها، مقوله «امنیت انسانی» (human security) را پیش می‌كشند كه رویكردی فراگیر (inclusive) بوده و بیشتر با اصول حقوق بشر از جمله عدالت و برابری سازگار است.

ظهور ملی‌گرایی قومی-نژادی

در سال های اخیر، تقویت جنبش‌های راست‌گرا در غرب و حتی برخی كشورهای آسیایی و ظهور ملی‌گرایی قومی-نژادی در پاسخ به نارضایتی‌ها و ناملایمتی‌های ناشی از جهانی‌سازی، یكی دیگر از عواملی‌ست كه جایگاه حقوق بشر در معادلات سیاسی بین‌المللی را تضعیف كرده.

بر خلاف ملی‌گرایی شهری یا مدنی (civic nationalism) كه ارزش‌هایی مانند آزادی، مدارا و برابری را پاس داشته و از جهان‌شمولی آن‌ها دفاع می‌كند، ملی‌گرایی قومی-نژادی با ارجاع به خصیصه‌های هویتی و سنت‌های فرهنگی، قوم یا نژاد خاصی را بر دیگر اقوام و نژاد‌ها ارجحیت می‌بخشد و از این جهت عمیقاً، اگر نه ذاتاً، بیگانه‌هراس(xenophobic) است.

طبق این گرایش، حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت‌ها، دگراندیشان و دگرباشان جایگاهی نازل نسبت به حقوق و منافع اعضای قوم یا نژاد كه در قالب یک ملیت گرد هم آمده‌اند پیدا می‌كند، لذا «دیگران» عمدتاً انسان درجه دو محسوب می‌شوند و در انتهای صف توزیع منابع قرار می‌گیرند حتی اگر از حقوق ملی و شهروندی برخوردار باشند.

یكی از نمونه‌های گویای این نوع تبعیض، رفتار حكومت و حتی جامعه ایران با مهاجران افغان و گاهی اعراب است. هر چند چنین پدیده‌ای را در بستر مذكور نمی‌توان به ظهور ملی‌گرایی قومی-نژادی همانند آن‌چه در برخی كشورهای اروپایی یا آمریكا می‌بینیم نسبت داد.

در بدترین حالت نیز، «دیگری» تهدیدی برای امنیت و هویت «خود» قومی-ملی به شمار می‌آید كه باید آن را از طریق قوه قهریه مدیریت و حتی حذف كرد.

بالطبع، تبعات این نوع افكار، گرایش‌ها و ایدئولوژی‌ها برای حقوق بشر كه در صدد تأمین منافع و دفاع از كرامت تک‌تک انسان‌هاست، سازنده نیست.

در نهایت باید تأکید کرد كه وجود حكومت‌های استبدادی كه آزادانه تحت پوشش اصل «حاكمیت» مستقل (sovereignty) و به دور از دخالت دیگر بازیگران در قلمرو ارضی خود عمل می‌كنند نیز همواره چالشی برای اعمال و گسترش حقوق بشر در سطح جهان بوده است.

علاوه بر تنازعات داخلی و خارجی برای تضمین بقا، هویت و منافع، نوع و نحوه حكمرانی (governance) نیز بالطبع تأثیر مستقیم و مهمی بر جایگاه حقوق بشر در عرصه ملی و فراتر از آن دارد. هر چند به نظر می‌رسد حكومت‌های دموكراتیک و مردم‌سالار بیش‌تر حافظ حقوق بشر - دست‌كم در چارچوب قلمرو ملی - باشند، توسل به اقدام نظامی با هدف سرنگونی حاكمان مستبد و ایجاد دموكراسی - یا به بیان دیگر، تحقق پروژه ملت‌سازی (nation-building) مانند آنچه در افغانستان و عراق می‌توان مشاهده كرد - در عمل نتیجه عكس داده و عمدتاً به نقض سیستماتیک حقوق بشر منجر می‌شود.

همان چیزی كه فمینیست‌های پسالیبرال با اشاره به «مردانه‌گرا» (masculinist) بودن جنگ، سیاستمداران و تصمیم‌گیران را از آن برحذر می‌دارند.

از همین نویسنده: