تناقض در تعریف کودک در قانون: فقر و خلأ قانونی عامل ازدواج کودکان

در ایران همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شده است. شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در ایران وجود دارد که از این تعداد دو هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده‌اند.

 این جامعه شناس گفته: «در بسیاری از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد فرزندان هم دخالت دارد. این در حالی است که ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ نظارتی از سوی دولت انجام می شود.»

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شوند گفته: «کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند و این در حالی است که در ایران حتی پس از ۱۸ سالگی، افراد را کودک می‌بینند و خانواده در انتخاب شغل، ازدواج و رفتارهای فردی نظارت دارد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تناقض موجود میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت‌های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران اشاره کرده و گفته: «اگر یک دختر برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می‌دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر خود را به ازدواج فردی درآورد.»

اعزازی گفته این تصور که آمار ازدواج دختران در روستاها بیشتر است، غلط است؛ زیرا بیش از نیمی از ازدواج کودکان در شهرها رخ می‌دهد.

این جامعه‌شناس تاکید کرده که مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: «در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.»

او  آداب و رسوم محلی، ناآگاهی والدین و عوامل خارجی همچون نبود مدرسه در مناطق محروم از جمله دلایل ازدواج کودکان معرفی کرده است.

اعزازی همچنین گفته که گاهی ازدواج کودکان برای رهایی از فقر خانواده انجام می‌شود که در این زمینه نقش دولت حائز اهمیت است زیرا کودک نباید قربانی بی توجهی خانواده و دولت شود.

در نشست کارشناسی این همایش که با حضور شیرین احمدنیا معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی، فاطمه ذوالقدر نماینده و عضو فراکسیون زنان مجلس و همچنین عزیزپناهی فعال حقوق کودکان برگزار شد، فاطمه ذوالقدر ریشه ازدواج دختران و پسران در سنین پایین را مشکلات فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت که در استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دختران به دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند و یا در زمینه های کشاورزی مشغول کار شوند.

این نماینده مجلس دهم گفته که در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از شش سالگی می‌توانند ازدواج کنند. او گفته که مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می‌دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام اینگونه ازدواج‌ها شود.

شیرین احمدنیا، معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ایران قراردادهای جدید اجتماعی هنوز مورد پذیرش کامل قرار نگرفته اند، گفته که در چند دهه گذشته، جمعیت شهری ایران چند برابر شده است اما تصویر واقع بینانه این است که بیشتر جمعیت شهری ما همان فرهنگ روستایی گذشته را دارد.

معاون سازمان بهزیستی مبارزه با فقر را اولویت اصلی کاهش ازدواج کودکان دانسته که باید با اصلاح قوانین به دشوار کردن ازدواج بینجامد و در زمینه‌های اجتماعی هم مصالح فرد باید بالاتر از مصالح خانواده قرار گیرد.

 ثریا عزیزپناهی، رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان هم مهاجرت روستائیان به شهر را که از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است، در وقوع ازدواج کودکان موثر دانست.

این فعال حقوق کودکان گفته که بر اساس آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود  دارد و وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

عزیزپناهی همچنین به شکاف درآمدی در ایران و آمار بالای بیکاری به عنوان دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین اشاره کرد.

او با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان گفت: «این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است که در این لایحه پیش‌بینی شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب برسد.»

عزیزپناهی همچنین گفته که جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می‌شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش‌هایی از جامعه گفته: «در حال حاضر گروه‌هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده‌اند که این باید اصلاح شود.»