پیش‌نویس متمم قانون اساسی ترکیه؛ اردوغان به دنبال قدرت بیشتر
در پیش‌نویس ارائه‌شده برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، اختیارات اردوغان به‌شدت افزایش می‌یابد. واژه «ترک» نیز در قانون اساسی به‌عنوان هویت ملی باقی می‌ماند.
پیش‌نویس متمم قانون اساسی ترکیه برای تغییر نظام اداره این کشور از «پارلمانی» به «ریاستی» به مجلس ارائه شد.
به گزارش روزنامه «حریت»، پیش‌نویس متمم قانون اساسی ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه (آ ک پ) با یک‌روز تأخیر، بعدازظهر شنبه ۲۰ آذر/۱۰ دسامبر تقدیم پارلمان این کشور شد. این پیش‌نویس حاصل همکاری حزب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با حزب راست‌گرای افراطی «جنبش ملی» (م ه پ) است.
رجب طیب اردوغان از سال گذشته بارها گفته‌بود که خواهان تغییر نظام سیاسی‌ـ‌اداری ترکیه از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در برابر پارلمان ترکیه است. در قانون اساسی فعلی، مقام نخست‌وزیری بلندپایه‌ترین مقام اجرایی ترکیه است که از سوی نمایندگان مجلس ترکیه و با توجه به ترکیب احزاب در آن انتخاب می‌شود. بر طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما نقشی تشریفاتی دارد.
اردوغان بارها گفته‌است که افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری کار اداره کشور و برخورد با بحران‌ها را آسان‌تر می‌کند و احزاب اپوزیسیون در پارلمان را به کارشکنی در برابر قوه مجریه متهم کرده است.
با این وجود، رجب طیب اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴، عملاً هنوز اصلی‌ترین مقام اجرایی است. پارلمان ترکیه با وجود بحران سیاسی عمیق در این کشور و حضور آن در جنگ سوریه و نیز ادامه درگیری‌ها با جنبش کردها و دستگیری نمایندگان حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (ه د پ) که حامی کردها است، تقریباً هیچ نقشی در اداره کشور ندارد.
مواد پیش‌نویس
پیش‌نویس ارائه‌شده به پارلمان ترکیه به دنبال افزایش بی‌سابقه اختیارات ریاست‌جمهوری است. در این پیش‌نویس موارد زیر به چشم می‌خورد:
- حذف مقام نخست‌وزیری و قرارگرفتن رئیس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور. رئیس‌جمهوری ترکیه بر این اساس حق خواهد داشت تا معاون اول، وزیران و دیگر مقامات اجرایی بلندپایه را انتخاب کند.
- افزایش تعداد کرسی‌های مجلس از ۵۵۰ به ۶۰۰
- رئیس‌جمهوری می‌تواند روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. در نظام فعلی، رئیس‌جمهوری مقامی غیرحزبی است، اگرچه اردوغان آشکارا رهبری واقعی حزب آ ک پ را برعهده دارد.
- رئیس‌جمهوری قادر به صدور دستور حکومتی، اعلام وضعیت اضطراری، و لغو پارلمان خواهد بود.
- رئیس‌جمهوری تنها به‌واسطه ارائه طرحی از سوی اکثریت مطلق نمایندگان می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد. در صورتی که ۳۶۰ نماینده از رئیس‌جمهوری شکایت کنند، این شکایت به صحن علنی پارلمان خواهد آمد و در صورتی که بیش از دوسوم از توضیحات رئیس‌جمهوری قانع نشوند، آنگاه او به دادگاه عالی ارجاع داده خواهد شد.
- تغییر ساختار هیأت عالی قضات و دادستان‌ها. در صورت تصویب متمم قانون اساسی، هیأت عالی قضات، همچون شورای نگهبان قانون اساسی ایران متشکل از ۱۲ عضو خواهد بود که شش تن از سوی پارلمان و شش تن از سوی رئیس‌جمهوری برای کار در آن تعیین خواهند شد.
مسئله ترک و حمایت ناسیونالیست‌های افراطی
در جریان روند صلح با کردها که سال گذشته به طور کامل متوقف شد، قرار بود تا در تغییر قانون اساسی کلمه «ترک» به عنوان هویت نژادی ملی از متن این قانون حذف شود تا کردها نیز به عنوان شهروندان ترکیه به رسمیت شناخته‌شوند.
اما اکنون دیگر این مسئله مطرح نخواهد بود. حزب عدالت و توسعه گفته‌است که چهار اصل ابتدایی قانون اساسی که هویت نژادی ملی «ترک» در آنها آمده‌اند، ابداً قابل بحث و مذاکره نخواهند بود.
حزب عدالت و توسعه بدون کمک حزب «جنبش ملی» قادر نخواهد بود تا این پیش‌نویس را در مجلس به تصویب برساند. به همین دلیل، پیش‌نویس یادشده با همکاری این حزب نوشته شد. اردوغان نیز هنگام تحویل این پیش‌نویس از زحمات بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر کنونی از حزب متبوع خود و نیز دولت باغچه‌لی، رهبر حزب «جنبش ملی» تشکر کرد و گفت که امیدوار است پارلمان تصمیم مورد انتظار را بگیرد.
حزب «جنبش ملی» ترکیه یک حزب ناسیونالیستی افراطی است که با روند صلح با کردها و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) مخالف است. همچنین گروه «گرگ‌های خاکستری»، سازمان جوانان حزب جنبش ملی ترکیه یک گروه نوفاشیستی افراطی توصیف می‌شود که در اواخر دهه ۶۰ با الهام از «موسولینی» در ایتالیا تأسیس شد.
حزب جمهوری‌خواه (ج ه پ)، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه همراه با حزب دموکراتیک خلق‌ها به شدت از این پیش‌نویس انتقاد کرده‌اند. اگر دست‌کم ۳۳۰ نماینده مجلس به این پیش‌نویس رأی مثبت بدهند، آنگاه قانون اساسی جدید در رفراندومی به رأی عموم مردم ترکیه گذاشته خواهد شد. حزب عدالت و توسعه هم‌اکنون ۳۱۶ نماینده و حزب جنبش ملی نیز ۳۹ نماینده در پارلمان دارند و در صورت ادامه روند توافق بین این دو، متمم قانون اساسی ترکیه به تصویب خواهد رسید.
نظرها
نظری وجود ندارد.