نوبخت: ما هم رقم حقوق نجومی دیگران را داریم
نوبخت گفت که کمتر از نیم‌درصد مدیران دولتی ایران از حقوق بالای ۲۰ میلیون‌تومان در ماه برخوردار بوده‌اند که جز دو تن، دیگران مبالغ گرفته‌شده بالاتر از حد مجاز را بازپس داده‌اند.
سخنگوی دولت ایران نحوه پوشش مسئله حقوق‌های نجومی را اغراق‌آمیز توصیف کرد و آن را حاصل مناقشات سیاسی خواند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت شنبه ۲۷ آذرماه در پاسخ به پرسش‌ها درباره حقوق‌های نامتعارف مدیران دولتی توضیح داد که در بودجه سال ۱۳۹۶ تمام حقوق‌ها در سامانه الکترونیک دولت مشخص می‌شود و دستگاه‌های دولتی حساب‌های شفاف در خزانه‌داری کل خواهند داشت. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی او، کمتر از نیم‌درصد مدیران دولتی سرتاسر ایران از حقوق بالای ۲۰ میلیون‌تومان در ماه برخوردار بوده‌اند که جز دو تن، دیگران مبالغ گرفته‌شده بالاتر از حد مجاز دولتی را بازپس داده‌اند.
در سال جاری، اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد.
در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
سخنگوی دولت ایران شنبه ۲۷ آذر توضیح داد که در میان بیش از ۹۳ هزار مدیر دولتی تنها ۳۹۷ تن دستمزدی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان داشته‌اند و هشدار داد که این مسئله نباید تحت تأثیر اختلاف‌های سیاسی قرار بگیرد. بر اساس گفته‌های نوبخت، ۱۴ مدیر دولتی طبق ضوابط از رقم‌های بالای دستمزد برخوردار بودند و ۳۹۷ مدیر دولتی دارای حقوق بیش از ۲۰ میلیون‌تومان در ماه، بر اساس نظر دادستانی دیوان محاسبات اداری مجرم نیستند.
او با تأکید بر اینکه مسئله برای دولت «روشن» است، با طعمی کنایه‌آمیز گفت که «شاید عده‌ای بخواهند این ۳۹۷ نفر را در شهر بچرخانند و ۳۹۷ چوبه دار برپا کنند»
نوبخت همچنین با انتقاد از اینکه بحث حقوق‌های نجومی به دولت محدود مانده، گفت: «ممکن است به اندازه تمام کارمندان قوه مجریه عدد اعلام شود و علیه همه شکایت شود، ولی ما هم عدد و رقم حقوق دیگران را داریم.»
پیش از این محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایران گفته بود که دستگاه اجرایی باید مدیرانی را که فیش حقوقی «نجومی» دارند پیش از آن‌که با آنها برخورد قضایی شود، برکنار کند.
نظرها
خ ا م ن ی
واقعا ملت ایران، بیچاره هستند، بین دو جناح بد و بدتر نظام گیر کرده اند. اصلاح طلبان که کاندیدای خودشان داشتندف از شدت ترس از دست دادن قدرت، کاندیدایشان محبور به کناره گیری کردند و تمام حیثیت و اعتبارشان در ظرف حسن روحانی کذاشتند! و حالا حسن روحانی، اثبات کرد ادم اصلاح طلبی و حتی اعتدال نیست. او ودولتش اثبات کردند برای چندمین بار، شعار دادن چه آسان و عمل کردن چه مشکل! بگم بگم نوبخت، باز اثبات کرد، فساد اقتصادی چنان این رژیم در برگرفته، تقریبا همه مقامات و احزاب و جناح ها و افراد جاشیه درگیرش هستند و هر کدام آتو از یکدیگر دارند، و از ترس یکدیگر اغلب آنها را منتشر نمی کنند. آقای نوبخت دارد عملا اعتراف می کند به قانون شکنی. او و دولت حسن روحانی مجرم هستند با این اعتراف (همان طور که احمدی نژاد هم همین گونه مجرم است و بعد سالها هنوز آن اطلاعات فساد منتشر نکرده!). چون حسن روحانی مسئول اجرای قانون اساسی است. او ودولتش باید از بیت المل و منافع ملی دفاع کنند و اطلاع از فساد و عدم افشا یا پیگیری و شکایت برای اعاده حق مردم، جرم است و بایست او و دولتش به دادگاه کشاند مگر اینکه قبل از پایان دولت ضعیف و ناکارآمدش، حداقل این ادقام شجاعانه بکند. هر چند از او و دولت محافظه کار و ترسویش بعید است!! این هم از تراژدی ها ملت ایران است، که حاکمان خود معترف به مجرمیت دارند و با کمال وقاحت همچنان بر مسند قدرت هستند!!! اگر اندک درز اطلاعات فساد- به سان نوک کوه یخ - منتشر شده و بیشتر از سوی جناح انتصابی ها، آن هم از موضع قدرت بیشتر است. سکوت و بی عملی دولت حسن روحانی در مبارزه با فساد در حوزه قوه مجری، اثبات کرد انها نیز صادق نیستند. مسئله خیلی بزرگ تر از فیش های حقوقی است. عملا درباره فساد فروش اطلاعات/رانت اطلاعاتی هیچ راهکار موثری من ندیدم! در عرض یک هفته ارز را 10% گران می شود و ماقام مسئول خناق یک هفته می گیرد! همین رخداد میلیاردها تومان سود نصیب دلال ها کرد! این ها رانت های اطلاعاتی است. ای کاش فقط فیش حقوقی بود. به خدا این فیش می بودند و دو برابر هم بیشتر ولی فسادهای نامرئی و پنهان نبودند ایران آبادان بود. کوچک ترین مسئله فساد در ایران فیش حقوقی است. فیش به هر حال یک سند است و همیشه قابلیت رسیدگی دارد، آن رانت ها و فسادهای نامرئی حایز اهمیت است. تراژدی فساد مالی مقامات و کارگزاران نظام، در حلی اکثریت مدرم در فقر و محرومیت هستند، ظلم آشکاری است!