حسن روحانی دستور اجرای منشور حقوق شهروندی را صادر کرد

نظرها

• justice

  ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

  آقای روحانی بزرگوار مشکل ما کمبود قانون نیست،مشکل ما عدم تمکین به قانون است.همین قوانین موجود در منشور حقوق شهروندی که شما ارائه فرمودید از چند دهه پیش در قانون اساسی ما به نوعی ذکر شده.

• معادل

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲:۴۴

  رئیس جمهور، قوه مجریه، مجلس، شورا، نهادهای انتخاباتی و انتصابتی، جناح، حزب، بروکرات! همه اینها هیچ کاره هستند در این نظام برای تحول و تغییر. تنها و تنها یک نهاد و یک نفر است، آن نهاد و شخص رهبری. هر کسی و هر نهادی ذیل تصمیم و اراده وی هستند. اراده و مساعدت نهاد رهبری اصل است تا حقوق شهروندی در ایران اجرایی و موثر کند و البته در امتداد همکاری بقیه نهادها و همراهی خود ملت ایران. البته تا حدی آن نهادهای دیگر موثر هستند. قطعا در بحث بهبود بهره وری و افزایش راندمان، اتلاف منابع در زمینه های ضایعات مواد غذایی، اتلاف انرژی، کاهش تصادفات و مرگ ومیر، اینها چیزهایی است که رهبری موافق است که بهبود یابد وضع. لزوما هر چیز بدی در ایران اتفاق می افتد خواست رهبری نیست. رهبری قطعا مایل نیست بر کشوری حکومت کند که اقتصادش ضعیف باشد و فساد اقتصادی توانش را تحلیلی بدهد. این نظرم بر اساس بدیهیات عقلی و منطقی است. همه حاکمان چه استبدادی و چه دمکراسی، مایلند کشور تحت حاکمیتشان قوی و آباد و ثروتمند باشد، چرا که عامل افزایش قدرت آنها است. این همان وجه منافع مشترک همه حاکمیت ها و ملت ها است! من روی سخنم، به نهاد رهبری است. نهادی وضع فعلی خیر و شر ملت ایران در دست افتاده است. ایا نهاد رهبری، در این 27 سال، به این فکر افتاده، کلیات سیاست هایش اشتابه بوده است؟ آیا نهاد رهبری، اهل پذیرش انتقاد سازنده است؟ آیا تاکنون فکر نکرده، کشور تحت حاکمیتش می توانست، بسیار ثروتمندتر و دارای اقتصاد قوی تر از حالا باشد؟ به نظرم از نام گذاری سال های اخیر، که بیشتر بحث اقتصاد است او هم متوجه شده است! ولی به نظرم او راه های اشتباهی در این راستا برگزیده، شاید همه مقصر نبوده و شاید مشاوران او بد بهش مشاوره می دهند. دقت کنید رهبری هر جوری باشد، قطعا نمی خواهد حکومتش ضعیف شود. ضعف اقتصادی، یعنی ضعف حاکمیت. حقوق شهروندی، اساس منافاتی با قدرت حاکمیت نمی تواند داشته باشد. اکثر این حقوق شهروندی را در کشورهای دیگر که امروزه از قدرتمندترین کشورهای جهان هستند اجرا شده است.

• معادل

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲:۴۴

  آیا این حقوق شهروندی بد بوده که در ان کشورها اجرا می شد؟ نه! قطعا خرد و منطق در کشورهای یپشرفته کمتر از ایران نیست. نهاد رهبری ایران واقع بین باشد، حقوق شهورندی، اساس تضادی با حکومت او ندارد، انسجام ملی و افزایش امنیت موجب شکوفایی اقتصادی و بقای کشور و حکومت می شود. رضایت مردم، هزینه هیا رژیم کاهش می دهد. چرا باید پولی که می شود خرج توسعه کرد، آن را خرج هزینه اضافی امنیت ناشی از کمبود رعایت حقوق شهروندی کرد. این پول می تواند صرف تقویت اقتصادی کشور شود. حقوق شهروندی، موجب افازیش کارآمدی نظام می شود. جلب مشارکت عمومی در تامین امنیت و نظم کشور، با احترام حقوق شهروندی و حریم خصوصی آنها، اینها موجب می شود هزینه سنگین امنیتی نظام کم شود، در نتیجه نظام چالاک تر و کارآمدتر می شود. اینها منافع مشترک میان حاکمیت ها و ملت ها هستند! در همین راستا، تنش زدایی، رابطه با بهتر با کشور از جمله همه کشورهای غربی و شرقی، همه به نفع حاکمیت است و البته ملت هم نفع می برد.

• asdad

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۰

  منشور حقوق شهروندی یه عمره که هست از زمان کورورش حاا اومدین که بگین که چی؟ مگه دزدی کار بدی نیست ولی همتون دزدین؟ مگه بی عدالتی کار بدی نیست ولی همتون ظالم و ادمکش و ناعادل هستید مگه ............ ولی همتون .............

• حسن

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

  خودش از انجام وظایفش وحقوقی که بعنوان رئیس جمهوری داره با حکومت مشکل داره و نمیتونه از حقوقش دفاع کنه بعد اومده میخواد حق ملت رو بگیره.امیدوارم جوونا گولش رو نخورند و به امید این بابا اعتراض نکنند که موقع گرفتاری نمیشه پیداش کرد.

• مهرزاد

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

  سادگی بعضیا واقعا برام عجیبه. آخه مگه یه همچین چیزی توی حکومتای اسلامی قابل اجراست؟؟ چیزی که مثل خورشید روشنه اینه که در اسلام اساساً چیزی به نام آزادی و برابری نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی یه مسلمون با یه بهایی یا هر دینه دیگه دارای حق و حقوق مساوی هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . از صدر اسلام تا الان مگه همچین چیزی وجود داشته؟؟؟؟؟؟؟. اینا همرو مسخره کردن. راه آزادی و برابری برداشته شدن همه دینها از سیاست و حکومته حتی اگه شد به قیمت نابودیشون

• هاشمی

  ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

  منشور همان آفتابه است که وسیله ایست که آخوند و ملا برای پاکسازی بیرونی خود بکار میبرد در حالیکه فقط خدوند واقف است از ناپاکیهای درونش.

• میر ز ا رضا

  ۱ دی ۱۳۹۵، ۰:۰۵

  مهرزاد گرامی: عبارات «صدر اسلام» و «حکومت اسلامی»؛ به همان نسبت که «روحانیت» و «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» و حتی خود کلمه «اسلامی» بی معنایند؛ فاقد هر گونه تعریف و اعتبار بوده و ساخته و پرداخته شیادان و سوداگران دین است و بس. کلامات خالق عالمیان در قرآن مبرا و پاک است از این گونه انحرافات و لاطایلات. اسلام خود یک انقلاب است و دین خالص خدا و طریق دستیابی به بصیرت و بینایی رسیدن و کسب فضل و حکمت و رحمت الهی. و هر گونه آلوده و خدشه سازی مقام الهی و دین او و سوءاستفاده از آنها همانا که توسط اهریمنان و ظالمان و سرسپردگانشان صورت میگیرد و بس.

• شاهد

  ۱ دی ۱۳۹۵، ۰:۲۸

  1:حکومت اسلامی ایران ساختاری دوگانه دارد که ناشی از به قدرت رسیدن جنبشی شبه توتالیتر است . ساختار مسلط ولایت فقیه و همه دستگاه های انتظامی و قضایی و اقتصادی که در زیر خیمه ان قرار دارند و بر قوانین فرا زمانی و مکانی اسلام شیعی تکیه دارند . نشانگان این قوانین گفتار و کردار ولی فقیه است که همه باید از ان پیروی کنند. جنبش توتالیتر اسلام شیعی برای تغییر انسان ایرانی به انسان نوین شیعی می کوشد همانکه خمینی در بدو ورود گفت " دلخوش نباشید به این چیزها .ما شما را آدم می کنیم " از این نظر انسان موجودی موجه به تکلیف است و این تکلیف بدل شدن به انسان شیعی ذوب در ولایت است که راه را برای ظهور امام عصر باز می کند . ساختار دوم در حکومت ایران دستگاه بورکراتیک دولت است که متکی یر قوانین موضوعه کشوری عمل می کند و انسانی را لازم دارد که بتواند به عنوان بخشی از دستگاه بورکراسی انجام وظیفه کند این انسان جقوقی دارد و بر اساس این حقوق تکالیفی را باید به عهده بگیرد تا سازمان بورکراسی به بقای خود ادامه دهد حقوق شهروندی کوشش دستگاه دولتی و هواداران " عادی سازی " شرایط است 2: تضاد و تعارض بین این دو ساختار از اغاز وجود داشته است . این تضاد به دلیل دو شیوه عمل جنبش و بورکراسی و تکیه بر قواعد فرازمانی و قوانین موضوعه کشوری است . از بدو تولد جاکمیت شبه توتالیتر اسلامی دو دولت تحت خمیه ولی فقیه و مورد تایید او بوده اند . دولت میر حسین موسوی که در زمان جنگ کشور را به شیوه جنبش اداره می کرد و دستگا ه های بورکراسی دولت را تحت قواعد جنبش در اورده بود و دولت اول احمدی نژاد که کوشش خامنه ای برای تبدیل دولت و دستگا ه های بورکراسی به زایده جنبش بود . شکست پروژه تبدیل دولت به زایده جنبش نشان داد که حاکمیت اسلامی با دو و جه جنبش و دولت ضرورت اداره کشور تحت حکومت شبه توتالیتر است 3: تا کنون خیمه ولی فقیه و جنبش شیعه گرای توتالیتر و پروژه ساختن " انسان نوین شیعی " علی رغم غیر ممکن بودن " ساختن انسان نو " قدرت اصلی را در اختیار دارد از اینرو هرکوششی برای " عادی سازی " شرایط از سوی دستگاه بورکراتیک دولت به شکست می انجامد. کوشش هایی که کم و بیش از سوی رفسنجانی و خاتمی و روحانی پی گرفته شده و به نا کامی انجامیده است . اولین گام کوتاه کردن دست ارگان های ایده لوژیک از اقتصاد است که تا کنون از سوی هواداران پروژه " عادی سازی " شرایط به هر دلیلی پی گرفته نشده است

• خودکشنده

  ۱ دی ۱۳۹۵، ۲:۲۰

  هو هو هو! چقدر جالب! انگار اینجا کسی اهمیت میده و بعدش هم تا بدبختی های خودمون مثل بیکاری و حکومت داران بی عدالت هستند این ها هیچ وقت بین مردم جا نمیفته. حقوق برابر انسانی برای جوامع خوشبخته، اقلیت هایی مثل من باید برن زندان یا به دار آویخته شن.