بحران اقتصادی آذربایجان؛ تهدید سلطان

اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر بیش از هر چیز به نفت وابسته است و ارز خارجی. هر تکانه‌ای در بازارهای بین‌المللی اقتصاد این کشورها را ملتهب می‌کند. جمهوری آذربایجان یکی از این کشورها است که به رغم تولید روزانه بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت و جمعیت ۱۰ میلیون نفری، با کاهش قیمت نفت دچار بحران و رکود اقتصادی شده است. این مقاله به بررسی رکود اقتصادی جمهوری آذربایجان پرداخته است.

سالیان درازی است که نشانه‌های رونق نفتی در جمهوری آذربایجان پایدار است. اما حاکم مستبد پیش از شوک در بازار جهانی هم نتوانست از خودش محافظت کند. وابستگی بیش از حد حالا انتقام می‌گیرد.

گیاهان برای رشد به آب نیاز دارند و برخی شهرها به نفت. باکو در آذربایجان یکی از این گونه شهرهاست. زمین‌های این کشور در کنار دریای خزر هرچند که حاصلخیز هستند اما باکو در گذشته بی‌اهمیت بود و این نفت بود که ۱۵۰ سال پیش این شهر را مهم کرد.

در کنار ایالات متحده، آذربایجان اولین سرزمینی بود که «طلای سیاه» به صورت صنعتی در آن استخراج شد. در پیرامون باکو هنوز هم پمپ‌های قدیمی جکی (کله‌اسبی) که از دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده‌اند، وجود دارد. دوران شوروی به سر رسیده‌، آن پمپ‌ها همچنان کار می‌کنند اما درآمدشان راهی مسکو نمی‌شود و به جیب باکو می‌ریزد.

امروز یک مسافر در مرکز شهر با مراکز تفریحی بزرگ، خود را در یکی از کلانشهرهای نفتی خلیچ فارس تصور کند - آنجا یک تفاوت وجود نخواهد داشت؛  در دوبی در کنار هتل‌های مدرن و مراکز خرید- کاخ‌های تعمیر شده از دوران  بنیان‌گذاری یافت نمی‌شود. در باکو کاخ‌ها به عنوان نشانه عظمت باستانی پابرجا هستند.

اولین رکود اقتصادی از ۱۹۹۵

البته در حال حاضر این عظمت تاریخی تا حدودی رنگ باخته است. آذربایجان برای اولین بار از سال ۱۹۹۵ با رکود اقتصادی روبرو شده است. تولید ناخالص داخلی واقعی از در سال جاری (۲۰۱۶) به ۲,۴ درصد کاهش یافته است.  همچنین صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۷ یک رشد ضعیف ۱,۴ درصدی برآورد کرده است.

به هرحال قیمت نفت دوباره تا حدودی تحریک و در ۵۰ دلار  برای هر بشکه نفت برنت تثبیت شده است. اما به نسبت گذشته‌ها نزدیک افزایش قیمت‌ها چشمگیر نیست: رشد اقتصادی سال ۲۰۰۷، ۲۵ درصد بود و در سال ۲۰۱۳ کمی کمتر از ۶ درصد. در جمهوری آذربایجان همه چیز تا حدودی به نفت وابسته است:  با ۱۰ میلیون نفر جمعیت این کشور کوچک سومین تولید کننده نفت اتحاد جماهیر شوری سابق است که روزانه ۸۴۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند.

اقتصاد کمترین کشوری همچون کشور حاشیه دریای خزر تک‌محصولی است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول همزمان با رونق در بازار جهانی انرژی، طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نفت و گاز سه چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمد دولت و همچنین ۹۰ درصد صادرات آذربایجان را تشکیل می‌داد.

باکو با این درآمد منفعل نبود. سرمایه‌گذاری عمومی، به ویژه در صنعت ساختمان و همچنین افزایش مصرف به رشد اقتصادی بدون نفت کمک کرده است. رشد اقتصادی سال ۲۰۱۳ نیز  ۱۰ درصد بوده است. اما این دستاوردها هم پاسخگوی هزینه‌های دولت نیست. امسال هنگامی که با سقوط قیمت‌ نفت درآمدهای دولت از دست رفت، دولت باید ترمز هزینه‌ها را می‌کشید. رشد اقتصادی بخش غیرنفتی به سرعت حدود ۴ درصد بیشتر از بخش نفت کاهش یافت.

بانک‌ها در تنگنا

سقوط قیمت نفت اما تنها مشکل بزرگ اقتصاد آذربایجان نیست. تهدید دیگر بحران ارزی است. این دومین شوک خارجی‌ای است که بر کشور وارد شده است. هنگامی که قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع اقتصادی این کشور در بازار جهانی از میانه سال ۲۰۱۴   به نصف کاهش یافت، منات – واحد پول ملی آذربایجان- به میزان زیادی به دلار وابسته بود، زیر یک فشار شدید ارزش خود را از دست داد.

روسیه نمی‌خواست حمایت از روبل را ادامه دهد، قزاقستان "تنگر" - واحد پول ملی‌اش- را آزاد کرد. باکو هم می‌بایست همین رویه را در پیش گیرد. بانک مرکزی در سال ۲۰۱۵ در دو مرحله در مدت‌زمان کوتاهی ارزش برابری منات را به نصف کاهش داد؛  بار اول حدود ۲۵ درصد و بار دوم ۳۰ درصد. پس از آن سیاست انعطاف قیمت را در پیش گرفت، اما اگر نیاز باشد ( و ممکن) می‌تواند سیاست‌های کنترلی را افزایش دهد. آذربایجان برای رسیدن به این مرحله هزینه زیادی برای حفظ ارزش پولی ملی پرداخت. دو سوم ذخایر را در آخرین مقابله بی‌نتیجه برای تثبیت ارزش منات هزینه کرد. موجودی صندوق آذربایجان از ۱۴ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۴ به ۴ میلیارد دلار در میانه سال ۲۰۱۵ رسید. این فشار همچنان بزرگ باقی ماند: ارزش دلار در برابر منات در این سال بار دیگر ۱۴ درصد افزایش یافت و ارزش ۱۳۰ درصد بیشتری از پایان سال ۲۰۱۴ به‌جای گذاشت.

کاهش ارزش پولی البته یک فایده هم داشت، تبدیل آن در داخل به منات از دولت و به ویژه شرکت نفت و گاز ملی آذربایجان – سوکار- در برابر زیان‌ها محافظت کرد. اما در همین رابطه یک مشکل غیرقابل انکار در جای دیگر وجود دارد: آذربایجان هم اکنون با یک مشکل بانکی قابل توجه روبرو است.

نخست اینکه بسیاری از آذربایجانی‌ها نمی‌توانند دیگر وام – تسهیلات- با ارزهای خارجی بگیرند. مودیز- شرکت خدمات مالی امریکایی – اعلام کرده است که یک پنجم وام‌های بانکی با مشکل روبرو هستند. برای جمع‌آوری بدهی‌های بانکی یک «bad bank» دولتی نیاز بود، (یعنی به بانکی برای رتق و فتق امور بانک‌های و دیگر مؤسسات ورشکسته و مقروض).

مسئله دوم از دست رفتن اعتبار منات و افزایش تقاضا برای دلار است. بر اساس گزارش مودیز در پایان سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌ها به ارزهای خارجی بوده است، در حالی که  یک سال قبل این میزان ۵۰ درصد بوده است. باکو برای جلوگیری از وحشت، اعلام کرده است که همه حساب‌های بانکی را ضمانت می‌کند.

دلار یک جنس کمیاب

برای صندوق بین‌المللی تصفیه نظام بانکی فوری‌ترین وظیفه دولت در آذربایجان است. رئیس IBA، بزرگترین موسسه مالی آذربایجان، در دسامبر برکنار شد. بانک به کنترل دولت درآمد و از سوی دولت حمایت شد. اما با وجود این  فیچ ریتینگز – شرکت خدمات مالی امریکایی-  باور ندارد که با کمک‌های فعلی این وضعیت ادامه یابد.

ورشکستگی در حال حاضر نمی‌تواند به عنوان یک گزاره برای دولت آذربایجان مطرح باشد؛ بانک بین‌المللی آذربایجان (IBA) به‌دلیل بزرگی‌اش برای ثبات اقتصادی ضروری است. در جاهای دیگر باکو تردید کمتری وجود دارد؛ مجوز تعدادی از بانک‌های کوچک‌تر از پایان سال ۲۰۱۵ به دلیل کسری سرمایه‌گذاری باطل شد.

اما تنگنای دلار همچنان جریان دارد. بانک‌ها در هفته‌ها و ماه‌های گذشته عرضه دلار به مشتریان خود را متوقف کرده‌اند. از ماه فوریه بانک مرکزی به بانک‌های تجاری اعلام کرد که پرداخت دلار در قالب ریفاینانس (یعنی پرداخت یک بدهی از طریق یک قرض دیگر) ممکن نیست. از آن زمان صندوق رفاه دولتی- که دلار را در قبال منات به موسسات مالی می‌فروشد، توانایی مالی خود را تثبیت کرده است، اما تنها به شکل محدودی.

همچنان ۳۵ میلیارد دلار در صندوق نفت دولتی آذربایجان نهفته است، مبلغی که کمی بیشتر از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. اما این ماشین قدیمی همچنان بودجه دولت را تامین می‌کند. امسال کسری بودجه دولت یک دهم تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. حال دولت باید یک برنامه برای حل بحران ارزش پول ملی اجرا کند تا ارزش آن بازگردد.

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان پس از پدرش حیدر علی‌اف که ۲۰ سال در آذربایجان رهبری کرد، قدرت را به دست گرفت. از آن هنگام، یعنی از سال ۲۰۰۳ این  اولین بار  است که او با یک بحران اقتصادی روبرو است.

عکس‌های پرتره بزرگ هر دو رئیس جمهور تقریبا در همه دفاتر اداری به دیوار آویخته شده است. الهام علی‌اف یک مستبد است، تردیدی نیست که او به صورت داوطلبانه از قدرت کنار نخواهد رفت. در سال ۲۰۱۶ او یک رفراندوم قانون اساسی برگزار کرد که بر اساس آن دوره ریاست‌جمهوری‌اش از ۵ سال به ۷ سال افزایش یابد.

محدودیت دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ از بین رفت. آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده و اپوریسیون و فعالان حقوق بشر مرتبا در زندان هستند. و درگیری مسلحانه حل نشده با ارمنستان بر سر منطقه جدایی‌طلب قره‌باغ سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

خیریه با صندوق خالی

نسخه‌های امتحان شده در برابر این بحران مالی برای تثبیت قدرت اما بیشتر جواب نمی‌دهد. بیش از ۷۰ درصد از بدهی‌های دولتی باکو بدهی خارجی است. سقوط ارزش منات تعهدات خارجی دولت را در آستانه انفجار قرار داده است: سهم بدهی‌های دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئله هنوز قابل حل است اما سرعت آن نشان می‌دهد که آذربایجان چگونه در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر است. دولت برای اینکه اجازه ندهد نارضایتی‌های اجتماعی و پتانسیل موجود برای اعتراض‌ افزایش یابد، در بودجه دستمزد بخش عمومی و بازنشستگان را ۱۰ درصد افزایش داد. شرکت‌ها و اداره‌های دولتی ۳۵ هزار نیروی کار قراردادی در اختیار دارند.

باکو به منظور تامین اعتبار این برنامه در ماه مارس یک میلیارد دلار اوراق قرضه در «یورو بوند» فروخت. این مبلغ برای تامین اعتبار پروژه خط  لوله انتقال گاز از آذربایجان به اروپا است که با بهره‌برداری از آن از سال ۲۰۲۰  گاز از میدان گازی «شاه دنیز» آذربایجان با خط لوله به ایتالیا انتقال می‌یابد. پس از عصر نفت که محدودیت ذخایر آن قابل پیش‌بینی است، جمهوری آذربایجان به گاز متکی است.

منبع: نویه تسورشر تسایتونگ