مولاوردی: کار بر روی لایحه تامین امنیت زنان به پایان رسیده است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید که کار بر روی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی یک گروه کارشناسی و پژوهشی تقریبا به پایان رسیده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید که کار بر روی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی یک گروه کارشناسی و پژوهشی تقریبا به پایان رسیده است.

شهیندخت-مولاوردی-2
شهیندخت مولاوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان در دانشگاه شهید بهشتی گفته که سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان نامه فارسی و ۱۲۰۰ مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته مولاوردی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده هم ارائه شده است.

مولاوردی خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانسته و گفته که برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته شده و قانونی است و برخی از آنها نانوشته است که به صورت تبعیض در عمل می‌بینیم و مانعی در برابر پیشرفت زنان است.

او خشونت علیه زنان را یک امر قابل پیشگیری، پیچیده و چند وجهی دانسته که عوامل ژنتیک و هورمونی، اختلالات رفتاری و عوامل اجتماعی و اقتصادی در بروز آن موثر است.

او با اشاره به انتظارات جامعه از نقش‌ها و رفتار زن و مرد گفته که قدرت اقتصادی مرد در خانواده و هنجار بودن خشونت مرد در خانواده در برخی فرهنگ ها از عوامل گسترش خشونت علیه زنان است.

مولاوردی تاکید کرده که مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است بنابراین ضرورت تدوین قوانین جدید و به روزرسانی قوانین موجود احساس می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده گفته که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هست که به موازات پیش‌بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.

او با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون در حوزه منع خشونت علیه زنان گفته: «این قانون برای ایجاد توازن بین زن و مرد است البته در قوانین به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مواد ۱۰۲،۱۱۱۵ و۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره کرد.»

مولاوردی گفته: «چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد.»

او بر ضرورت تصویب قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تاکید کرده که بر اساس آن مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند. مولاوردی همچنین تاکید کرده که مبارزه با خشونت علیه زنان باید یک مسئولیت همگانی تلقی شود.

به گفته مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه داده است.

سند ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.

امضای تفاهم نامه‌هایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از دیگر اقدامات این معاونت بوده و یکی از پروژه‌ها با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.

مولاوردی یکی از چالش‌های موجود برای مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان هماهنگی و همکاری میان بخشی دانسته و گفته که در کشور اقدامات جزیره‌ای و نبود هماهنگی و هم افزایی در این حوزه وجود دارد که موجب کاهش اثربخشی اقدامات انجام شده می‌شود.

معاون امور زنان، یکی دیگر از چالش‌ها در این زمنیه را فقدان اعتبارات لازم اعلام کرده که مانع اجرای قوانین مربوط به کاهش خشونت علیه زنان است.