همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه: خیز بلند اردوغان به سوی قدرت بیشتر

پارلمان ترکیه برای شور درباره همه‌‌پرسی قانون اساسی تشکیل جلسه داده است. اگر پارلمان همه‌پرسی را تصویب کند، تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه به رأی عموم مردم گذاشته می‌شود. در نظام ریاستی، برای رئیس جمهور قدرت بیشتری در نظر گرفته شده. منتقدان رجب طیب اردوغان او را به اقتدارگرایی متهم کرده‌اند و واهمه دارند که چنانچه قانون اساسی ترکیه تغییر کند، از قدرت پارلمان کاسته و بر قدرت رئیس جمهوری ترکیه افزوده شود.

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف ترکیه و بزرگ‌ترین حزب لائیک این کشور از منتقدانی‌ست که همواره نسبت به یک حکومت اقتدارگرا در ترکیه هشدار داده است.

خبرگزاری آنادولو گزارش داده است که نمایندگان پارلمان ترکیه برای مشورت و رایزنی درباره همه‌پرسی قانون اساسی دو هفته وقت دارند.

بحث بر سر تغییرات زیر در قانون اساسی ترکیه است:

۱- رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در آینده می‌توانند به یک حزب تعلق داشته باشند. تاکنون چنین بوده که رجب طیب اردوغان هرچند به حزب عدالت و توسعه تعلق دارد، اما رسماً عضو این حزب اسلامگرا نیست.

۲- اگر همه‌پرسی قانون اساس رأی بیاورد، رئیس پارلمان ترکیه جانشین رئیس جمهوری نخواهد بود، بلکه یکی از معاونان او، به عنوان جانشین تعیین می‌شود. رئیس جمهوری آنگاه می‌تواند خودش جانشین‌اش را تعیین کند.

۳- از تابستان ۲۰۱۶ تاکنون در ترکیه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و اردوغان هم از اختیارات بیشتری برخوردار است. چنانچه نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شود، اختیارات ویژه رئیس جمهوری ترکیه جنبه قانونی پیدا می‌کند و دیگر نیازی به اعلام وضعیت فوق‌العاده نیست.

۴- چنانچه قانون اساسی ترکیه تغییر کند، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز مشخص برگزار می‌شود . رئیس جمهوری و نمایندگان منتخب به مدت پنج سال بر ترکیه حکومت می‌کنند. قرار است در صورت تغییر قانون اساسی، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان ترکیه در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود.

۵- با تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری بر قوه قضائیه تسلط بیشتری پیدا می‌کند. تعداد اعضای شورای عالی قضایی به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت: ۳ عضو شورای عالی قضایی را رئیس جمهوری و ۴ عضو را پارلمان تعیین می‌کند.

چنانچه از ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه، دست‌کم ۳۳۰ نفر به همه‌پرسی قانون اساسی رأی مثبت بدهند، این همه‌پرسی برگزار می‌شود. دولت رجب طیب اردوغان پیش‌بینی کرده که همه‌پرسی در پارلمان رأی لازم را به دست بیاورد. در این صورت اویل تابستان سال جاری همه‌پرسی قانون اساسی برگزار می‌شود.

حزب عدالت و توسعه از ۳۱۶ رأی در پارلمان ترکیه برخوردار است و به این ترتیب اکثریت آرا را در اختیار دارد. اما برای برگزاری همه‌پرسی این تعداد رأی کافی نیست. دولت اردوغان امیدوار است از حمایت حزب حرکت ملی، حزب راست‌گرا و ناسیونالیست ترکیه برخوردار شود.

حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه ۴۰ نماینده دارد و به این ترتیب کوچک‌ترین حزب پارلمان این کشور است. اما اگر رأی‌هایش را در اختیار حزب عدالت و توسعه بگذارد، حزب عدالت و توسعه با در اختیار داشتن ۶۰ درصد آرا می‌تواند همه‌پرسی قانون اساسی را به تصویب برساند.

دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی از طرفداران تغییر قانون اساسی ترکیه است. اما برخی از اعضای ناسیونالیست این حزب با این موضوع مخالف‌اند.

حزب سکولار جمهوری‌خواه خلق و حزب دوموکراتیک خلق‌ها که خواسته‌های کردها را در پارلمان ترکیه نملیندگی می‌کند، از مخالفان سرسخت همه‌پرسی قانون اساسی در تذکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور اند.