گرانی دلار: دولت به دنبال کشف «جمشید بسم‌الله جدید»
گرانی دلار قصه تکراری چند سال اخیر اقتصاد ایران است. دولت و قوه قضائیه این بار هم برای کنترل بازار ارز راهکار«پلیسی» در پیش گرفته و تعدادی از صرافان را بازداشت کردند.
نرخ دلار در بازار ارز ایران به کمتر از ۴ هزار تومان رسید. مسئولان دولتی «دلالان ارزی» را عامل گرانی دلار می‌دانند. چند صراف و «دلال ارزی» به عنوان متهم اختلال در بازار ارز دستگیر شدند.
بازار ارز ایران هر سال چند بار دستخوش نوسان‌های پرشیب می‌شود. هر بار هم که این اتفاق رخ می‌دهد، مسئولان از «کنترل بازار» و «بازگشت نرخ ارز به قیمت واقعی» سخن می‌گویند.
در آخرین روزهای سال ۲۰۱۶ قیمت دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد و رئیس کل بانک مرکزی ایران افزایش قیمت را «کاذب» و «روانی» دانست. او وعده داده بود که بانک مرکزی بازار را کنترل خواهد کرد.
راهکار دولت برای کنترل قیمت ارز نه سیاست‌های بانکی و تزریق دلار به بازار بلکه برخورد پلیسی بود. محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی تهران ۱۶ دی از ورود پلیس به بازار ارز خبر داد و گفت که پلیس «محتکران ارزی» را شناسایی کرده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی هم همان روز اعلام کرد که با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی «بساط دلالان ارزی جمع شده است».
دادستان تهران گفت که بر اساس شکایت بانک مرکزی پنج دلال ارزی بازداشت شدند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار احتکار شده کشف شده است.
دولت‌آبادی از تشکیل پرونده برای بازداشت شدگان در دادسرای تهران خبر داد و گفت که چند صراف بزرگ تهران هم که دلار دپو کرده بودند، دستگیر شدند. نام این صرافی‌ها تا به حال افشاء نشده است.
جمشید بسم‌الله‌های دیگری در راه‌اند
بانک مرکزی و دولت در حالی «دلالان ارزی» و «صرافی‌های متخلف» را عامل ناآرامی در بازار ارز معرفی می‌کنند که سیاست‌های دولت طی دو سال گذشته محرک اصلی افزایش قیمت نرخ دلار در برابر ریال بوده است.
یکسان سازی نرخ ارز یکی از برنامه‌های اعلام شده دولت حسن روحانی است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌بایست تا پایان امسال- ۹۵- اجرایی شود. اما رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این کمبود منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها را عامل به تاخیر افتادن این برنامه دانسته بود، گفته است که امسال نیز نرخ ارز یکسان نخواهد شد.
دولت اگرچه به صورت رسمی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی نکرده، اما محدودیت خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها را لغو کرده و عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی را کاهش داده است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده هم دولت قیمت دلار را حداقل ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته که بیانگر کاهش ارزش برابری ریال به نسبت سالجاری است.
دولت که بیشترین بخش درآمدهای ارزی ایران را در اختیار دارد، حال انگشت اتهام را به سمت «دلالان و صراف»ها نشانه گرفته و به دنبال کشف جمشید بسم‌الله دیگری است.
محمد میرزایی معروف به جمشید بسم‌الله یکی از دلالان بازار ارز ایران است که مهر ۱۳۹۱ به دنبال افزایش قیمت دلار به عنوان متهم اصلی اخلال در بازار معرفی و دستگیر شد.
او تیر ۹۳ گفت که در آن دوره ۹۰ نفر دیگر به اتهام اخلال در بازار ارز دستگیر شدند. برادران روزچنگ که تابستان امسال به ۶۰ سال زندان محکوم شدند، از دیگر متهمان پرونده اخلال در بازار ارز ایران معرفی شدند.
دولت دلار را گران می‌خواهد
کسری بودجه اتفاق تکراری هر سال اقتصاد ایران است. دولت برای جبران کسری درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه راهکارهایی همچون کاهش بودجه عمرانی و یا افزایش قیمت ارز را در پیش می‌گیرد.
دولت حسن روحانی سال گذشته برای جبران بخشی از کسری بودجه، بانک‌ها را به پرداخت نرخ تسعیر ارز موظف کرد. رئیس بانک مرکزی پیش از این به صورت تلویحی به تامین بخشی از کسری بودجه ۹۴ با راهکار افزایش نرخ ارز را تائید کرده بود.
دولت روحانی امسال نیز با کسری بودجه بیشتری روبرو است. به رغم رفع موانع صادرات نفت و انتقال پول به ایران، کمتر از ۳۰ درصد از بودجه عمرانی تحقق یافته و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون قطع یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد، کسری بودجه بیشتری را بر دولت تحمیل کرده است.
علاوه بر این دولت که تا به حال چند بار یکسان‌سازی نرخ ارز را به تاخیر انداخته، با کاهش دخالت در بازار و عدم عرضه ارز زمینه را برای افزایش قیمت دلار تا مرز آنچه که رئیس کل بانک مرکزی «قیمت واقعی بازار» عنوان می‌کند، فراهم کرده است تا در سال آینده چنانچه سیاست یکسان‌سازی را اجرا کرد، مبنا نرخ نه قانون بودجه و نرخ مرکز مبادلات ارزی بلکه قیمت بازار آزاد پس از تحریک و افزایش قیمت باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.