سلب تابعیت: رویای پرهزینه جریان تندرو

روز شنبه، ۱۸ دی ماه، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در مصاحبه‌ای، تابعیت دوگانه را جرم دانست و با استناد به قانون مدنی گفت که افراد دارای تابعیت یک کشور دیگر، تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهند. به گفته او زین‌ پس تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می‌شود.

آیا این حرف او درست است و آیا امکان اجرایی شدن گفته‌های این نماینده اصولگرای مجلس ایران در عمل وجود دارد؟

تابعیت در قانون اساسی و قانون مدنی ایران

اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد تابعیت ایرانی‌ست و تنها جایی‌ست که در مورد «سلب تابعیت» سخن به میان آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی‌ست و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی‌ای سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

کتاب دوم قانون مدنی ایران که در مورد تابعیت است، در مورد چگونگی «سلب تابعیت» از ایرانیان سکوت می‌کند. در این قانون که مصوب سال ۱۲۸۰ است، آمده که هیأت وزیران باید درخواست ترک تابعیت یک ایرانی را بررسی و تایید کند.

برخلاف آن‌چه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته، بنا بر این ماده، اگر فرد ایرانی بدون رعایت تشریفات قانونی ترک تابعیت ایرانی خود، تابعیت خارجی کسب کند، این تابعیت ایرانی او نیست که سلب می‌شود، بلکه تابعیت خارجی او «کن لم‌یکن» تلقی می‌شود و او ایرانی به حساب می‌آید.

امیرهوشنگ، حقوقدان ایرانی ساکن پاریس که مایل به ذکر نام خانوادگی‌اش نیست)، درباره وجه حقوقی صحبت‌های حسین نقوی به رادیو زمانه می‌گوید: «هر سه بخش حرف آقای نماینده، این که تحصیل تابعیت بیگانه جرم است، برایش مجازات تعیین شده و مجازاتش لغو تابعیت ایرانی‌ست، خنده‌دار است. نخست این که جرم نیست، چون مجازات برایش تعیین نشده است. کن‌لم‌یکن تلقی شدن تابعیت خارجی هم ضمانت اجرایی است، نه مجازات.»

او در مورد نگاه قانون اساسی و مدنی ایران به سلب تابعیت هم می‌گوید: «در هیچ‌ کجای قانون مدنی چیزی در مورد سلب تابعیت ایرانی گفته نشده است و تنها جایی که عبارت سلب تابعیت آمده، اصل ۴۱ قانون اساسی‌ست که برای اجرای این اصل هم باید قانونی تدوین شود  که شرایطش را تعیین و تنظیم کند. در غیر این صورت به خودسری می‌انجامد و خودسری در سلب تابعیت، در حقوق بین‌الملل ممنوع است و روی این‌که سلب تابعیت نباید تبعیض‌آمیز، خودسرانه و مستبدانه باشد تأکید شده است.»

به گفته این حقوقدان تنها حرف درست این نماینده مجلس آنجاست که می‌گوید کسانی که تابعیت دوم کسب کرده‌اند، بدون ترک تابعیت ایرانی نمی‌توانند در ایران اموال غیرمنقول داشته باشند که البته این قسمت قانون مدنی هم هرگز در تاریخ ایران اجرا نشده است.

تابعیت چندگانه در دیگر کشورها

از منظر حقوق بین‌الملل کشورها را بر مبنای رویکردشان نسبت به تابعیت چندگانه می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: کشورهایی که تابعیت دوگانه را به رسمیت می‌شناسند، کشورهایی که آن را تحمل می‌کنند، کشورهایی که آن را ممنوع می‌کنند و کشورهایی که با استناد به کنوانسیون ۱۹۶۳ استراسبورگ تحت شرایطی آن را می‌پذیرند.

جمهوری اسلامی در برخی تقسیم‌بندی‌ها در دسته سوم و در برخی دیگر در دسته دوم قرار گرفته است.

آمریکا جزو کشورهایی‌ست که تابعیت دوگانه را معمولاً در هر شرایطی می‌پذیرد.

آلمان  از سال ۲۰۰۷ تابعیت دوگانه را فقط به شرطی به رسمیت می‌شناسد که تابعیت دیگر مربوط به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا سوییس باشد.

در  سال ۲۰۱۴ کابینه آلمان لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که بر اساس آن کسانی که در آلمان به دنیا آمده‌اند می‌توانند تابعیت دوگانه داشته باشند. تا قبل از آن این‌طور بود که اگر کسانی از والدینی خارجی در آلمان متولد می‌شد، در سن ۲۳ سالگی باید تصمیم می‌گرفت که بین تابعیت آلمانی و تابعیت کشور والدین خود، یکی را انتخاب کنند.

به جز کسانی که در آلمان از والدین خارجی به دنیا آمده‌اند، کسان دیگری هم حق برخورداری از تابعیت دوگانه در این کشور را دارند، از جمله ایرانیان، سوری‌ها و کوبایی‌ها. دلیل این استثنا این است که ترک تابعیت کشوری مانند ایران روی کاغذ خیلی سخت و از نظر عملی تقریباً ناممکن است و به این دلیل دولت آلمان به اتباع این کشورها اجازه می‌دهد که پاسپورت هر دو کشور را داشته باشند.

در فرانسه هم از دهه‌ها قبل و همین‌طور در کانادا داشتن تابعیت چندگانه به رسمیت شناخته می‌شود. اسرائیل در راستای افزایش تعداد شهروندان خود، با کمال میل به یهودیانی که تابعیت کشورهای دیگری را دارند، تابعیت می‌دهد. سوئد در سال ۲۰۰۱ سیاست ممنوعیت تابعیت چندگانه را پس از مدت‌ها بحث و گفت‌و‌گو کنار گذاشت و حالا شهروندانش اجازه دارند تابعیت دوگانه داشته باشند. مهاجران و مهاجر تباران سوئد هم اجازه دارند تابعیت اولیه خود را حفظ کنند. بریتانیا هم از سال ۱۹۴۸ به بعد تابعیت دوگانه را تحمل می‌کند.

ترکیه نیز تابعیت چندگانه را به رسمیت می‌شناسد، هرچند ثبت آن مستلزم کاغذبازی پرپیچ‌ وخم در ادارات این کشور است. ترکیه از معدود کشورهایی‌ست که شهروندانی دارای تابعیت دیگر را مجبور نمی‌کند با پاسپورت ترکی خود وارد کشور شوند و آن‌ها می‌توانند از پاسپورت دیگر خود استفاده کنند.

درمقابل، چین از جمله کشورهایی‌ست که تابعیت دوگانه را نه به رسمیت می‌شناسد و نه تحمل می‌کند. چینی‌هایی که تابعیت کشور دیگری را بپذیرند، مجبورند پاسپورت چینی خود را تحویل بدهند و برای دیدن خویشاوندان‌شان در وطن درخواست ویزا کنند. دولت چین معمولاً به آن‌ها ویزای بلندمدت می‌دهد.

گرایش فعلی دولت‌ها و ملت‌ها کنار گذاشتن روز افزون ممنوعیت تابعیت چندگانه است.

پایان عصر تک‌ملیتی

از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مختارند در مورد سلب یا اعطای تابعیت خودشان تصمیم بگیرند، مگر جایی که سلب تابعیت باعث شود فرد «بدون تابعیت(stateless)» بشود که در این صورت سلب تابعیت تخلف است.

امیرهوشنگ، حقوقدان مقیم پاریس، می‌گوید که در سال‌های اخیر نظریاتی مطرح شده که تابعیت چندگانه را به عنوان حق اساسی بشر می‌شناسند، اما تاکنون در حد نظریه مانده‌اند و به شکل قوانین بین‌المللی در نیامده‌اند.

این حقوقدان می‌گوید: «سال‌های متمادی به تابعیت دوگانه به دیده بدی نگاه می‌شده و تقریباً همه کشورها به دلایلی مانند خیانت به کشور، عدم وفاداری و جاسوسی با آن مخالف بوده‌اند. از سال ۱۹۳۰ نقد این منظر و رویکرد شروع شد و از سال ۱۹۶۰ دولت‌ها کم‌کم با آن مدارا و آن را تحمل کردند. در دهه ۹۰ پذیرش تابعیت دوگانه بیشتر شد.»

در واقع دلایلی که جمهوری اسلامی امروز برای مخالفت با تابعیت دوگانه مطرح می‌کند، همان چیزهایی‌ست که در جهان پر از ظن و دشمنی قبل از جنگ جهانی دوم در اروپا دلیل بدبینی نسبت به تابعیت دوگانه بودند.

در جمهوری اسلامی نواختن مخالفان به بهانه «وابسته به بیگانه» و «وطن‌فروش» بودن روندی عادی‌ست که اخیراً رهبر نظام آن را تحت عنوان «پروژه نفوذ» فرمول‌بندی کرده است. از نظر مقامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دو تابعیتی‌ها از جمله عوامل پروژه نفوذ هستند. ایده‌ای که به‌خصوص پس از پایان جنگ سرد معنای خود را در جهان تا حدود زیادی از دست داده است.

معایب و مزایای تابعیت دوگانه

- تعارض‌ وفاداری به ارزش‌ها.

امیرهوشنگ این را از استدلال‌های اصلی مخالفان تابعیت دوگانه می‌داند. به گفته او از نظر مخالفان، فرد نمی‌تواند همزمان به ارزش‌های سیاسی دو کشور وفادار باشد. مخالفان همچنین می‌گویند که تابعیت مضاعف زمینه برخورداری ناعادلانه را به‌‌وجود می‌آورد. مثلاً این که کسانی با داشتن تابعیت دوگانه، حق دارند در دو کشور رأی بدهند، اما اکثر شهروندان تنها در یک کشور.

اما یک استدلال دیگر در مخالفت این است که تابعیت چندگانه امکان پذیرش (Integration) در جامعه دوم را ضعیف می‌کند. از نظر مخالفان، خارجی‌ای که تابعیت جدید می‌گیرد ولی تابعیت قبلی را هم دارد، هنوز به کشور قبلی تعلق دارد و سعی نمی‌کند خود را جا بیندازد.

تابعیت دوگانه اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای هر دو کشور مفید است. تحقیقی در دانشگاه اوتاوا به این نتیجه رسیده: تابعیت دوگانه برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند و تحمل می‌کنند، منافع اقتصادی زیادی در پی دارد.

تابعیت چندگانه به جابه‌جایی مغزها کمک می‌کند و امکان جابه‌جایی دانش و تکنولونوژی را به سرزمین مادری فراهم می‌کند.

امیرهوشنگ معتقد است تابعیت چندگانه قطعاً معایبی دارد اما با کنوانسیون‌ها و قراردادها حل می‌شود: «امروز کشورها به این سمت می‌روند که تابعیت دوگانه را بپذیرند و معایبش را با قراردادهای دوگانه و چندگانه حل کنند.»

البته بیشتر مزایای تابعیت دوگانه در جمهوری اسلامی چندان مورد تایید نیست. نظام حاکم بر ایران از رفت‌ و آمد گسترده و بده‌ بستان فرهنگی و علمی و اجتماعی با جهان خارج هراسان است و جناح‌هایی از نظام حتی از سرمایه‌گذاری در کشور راضی نیستند، از جمله جناح متبوع حسین نقوی، نماینده مجلسی که خواستار لغو تابعیت ایرانی دوتابعیتی‌ها شده است.

اگر حرف‌های آقای نماینده عملی شود ...

اگر آن‌چه عضو جبهه پایداری گفته عملی شود، جمعیت زیادی از ایرانیان خارج از کشور باید پاسپورت ایرانی خود را تحویل بدهند و برای ورود به ایران، درخواست ویزا کنند. گذشته از جنبه اجتماعی و روانی این واقعیت که فردی برای ورود به سرزمین مادری‌اش، جایی که در آن متولد و احیاناً بزرگ شده، باید ویزا بگیرد و در فرودگاه از بخش «خارجی‌ها» وارد خاک کشورش شود، اجرای چنین سیاستی بار اقتصادی زیادی برای کنسول‌گری‌های جمهوری اسلامی خواهد داشت.

همچنین کسانی که حس کنند تابعیت ایرانی‌شان ممکن است سلب شود، سرمایه‌های‌شان را از کشور خارج خواهند کرد و اقتصاد ضعیف ایران بیشتر آسیب خواهد دید.

سلب تابعیت ایرانی اما یکی از منابع درآمد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد و آن را از کار خواهد انداخت.: بازداشت دوتابعیتی‌ها و بعد آزادی آنان در قبال پول نقد. جیسون رضاییان از جمله دوتابعیتی‌هایی بود که ایران او را در قبال پول نقد آزاد کرد.

بعید به‌نظر می‌رسد وزارت خارجه و جناح‌های دیگر جمهوری اسلامی با سلب تابعیت ایرانیانی که پاسپورت دیگری هم دارند موافق باشد، اما به‌نظر می‌رسد در این مورد خاص ایرانیان باید از اجداد مشروطه‌خواه‌ خود ممنون باشند که شرایط سلب تابعیت را در قانون اساسی آن‌قدر سخت کرده‌اند که امروز جریان‌های تندروی جمهوری اسلامی نتوانند مخالفان سیاسی خود را با بهانه‌ و بی‌بهانه از ایرانی بود محروم کنند.