پارلمان ترکیه به کلیات لایحه تغییر قانون اساسی رأی داد

پیش‌نویس لایحه تغییر قانون اساسی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی شامگاه گذشته در پارلمان ترکیه به رأی گذاشته شد و در نخستین دور رأی‌گیری ۱۸ ماده این لایحه رأی لازم را به دست آورد.

خبرگزاری آنادلو گزارش داده است که ۳۴۲ نماینده پارلمان ترکیه به ماده ۱۷ لایحه تغییر قانون اساسی رأی دادند و ۳۴۴ نماینده هم به ماده ۱۸ این لایحه.

به این ترتیب همه ۱۸ ماده لایحه یاد شده با برخورداری از حداقل ۳۳۰ رأی مثبت به تصویب رسیدند. مواد تصویب شده می‌بایست مطابق قانون یک بار دیگر به رأی گذاشته شوند و حداقل با دو سوم آرا به تصویب برسند. رأی‌گیری دوم چهارشنبه همین هفته برگزار می‌شود.

چنانچه از ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه، دست‌کم ۳۳۰ نفر به همه‌پرسی قانون اساسی رأی مثبت بدهند، این همه‌پرسی برگزار می‌شود. دولت رجب طیب اردوغان پیش‌بینی کرده که همه‌پرسی در پارلمان رأی لازم را به دست بیاورد. در این صورت اوایل تابستان سال جاری همه‌پرسی قانون اساسی برگزار می‌شود.

دولت اردوغان امیدوار است از حمایت حزب حرکت ملی، حزب راست‌گرا و ناسیونالیست ترکیه برخوردار شود. رأی‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد که انتظار دولت اسلام‌گرای اردوغان برآورده شده و ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی برای نهادینه کردن اقتدارگرایی در ترکیه و کوتاه کردن دست پارلمان از قدرت به ثمر می‌نشیند.

حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه ۴۰ نماینده دارد و به این ترتیب کوچک‌ترین حزب پارلمان این کشور است. اما اگر رأی‌هایش را در اختیار حزب عدالت و توسعه بگذارد، حزب عدالت و توسعه با در اختیار داشتن ۶۰ درصد آرا می‌تواند همه‌پرسی قانون اساسی را به تصویب برساند.

دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی از طرفداران تغییر قانون اساسی ترکیه است. اما برخی از اعضای ناسیونالیست این حزب با این موضوع مخالف‌اند.

حزب سکولار جمهوری‌خواه خلق و حزب دوموکراتیک خلق‌ها که خواسته‌های کردها را در پارلمان ترکیه نمایندگی می‌کند، از مخالفان سرسخت همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور اند.

در نظام ریاستی اختیارات بیشتری برای رئیس جمهوری ترکیه در نظر گرفته شده، چنانکه دیگر ضرورتی به تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه نباشد. منتقدان از این اقدام به عنوان گامی بلند در راه اقتدارگرایی در ترکیه یاد کرده‌اند.

در قانون اساسی ترکیه چه تغییراتی پیش‌بینی شده؟

رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در آینده می‌توانند به یک حزب تعلق داشته باشند. تاکنون چنین بوده که رجب طیب اردوغان هرچند به حزب عدالت و توسعه تعلق دارد، اما رسماً عضو این حزب اسلامگرا نیست.
از تابستان ۲۰۱۶ تاکنون در ترکیه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و اردوغان هم از اختیارات بیشتری برخوردار است. چنانچه نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شود، اختیارات ویژه رئیس جمهوری ترکیه جنبه قانونی پیدا می‌کند و دیگر نیازی به اعلام وضعیت فوق‌العاده نیست.

اگر همه‌پرسی قانون اساس رأی بیاورد، رئیس پارلمان ترکیه جانشین رئیس جمهوری نخواهد بود، بلکه یکی از معاونان او، به عنوان جانشین تعیین می‌شود. رئیس جمهوری آنگاه می‌تواند خودش جانشین‌اش را تعیین کند.
چنانچه قانون اساسی ترکیه تغییر کند، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز مشخص برگزار می‌شود . رئیس جمهوری و نمایندگان منتخب به مدت پنج سال بر ترکیه حکومت می‌کنند. قرار است در صورت تغییر قانون اساسی، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان ترکیه در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود.

با تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری بر قوه قضائیه تسلط بیشتری پیدا می‌کند. تعداد اعضای شورای عالی قضایی به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت: ۳ عضو شورای عالی قضایی را رئیس جمهوری و ۴ عضو را پارلمان تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید: