انتقاد گزارشگران ویژه سازمان ملل از اعدام افرادی که هنگام انجام جرم کمتر از ۱۸سال داشته‌اند
گزارشگران سازمان ملل تأکید کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً روند اعدام نوجوانی به نام سجاد سنجری را متوقف و با رعایت موازین بین‌المللی، این حکم اعدام را لغو کنند.
اعدام، اولین و آخرین راه‌حل مشکلات در جمهوری اسلامی- عکس از آرشیو
بر اساس بیانیه عاصمه جهانگیر، آنیس کالامار و بنیام داویت مزمور، سجاد سنجری در سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۲ میلادی، به دلیل کشتن مردی با چاقو به اعدام محکوم شده. او آن زمان ۱۵ ساله داشته است.
سنجری در بهمن ماه سال ۹۲ بر اساس مقررات جدید قانون مجازات اسلامی، مصوب همین سال دوباره محاکمه شد، اما در خرداد سال ۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه حکم کرد که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده و اظهارات او در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز را رد کرد. به این ترتیب حکم اعدام او تأیید شده و دیوان عالی کشور هم در مرداد ماه سال ۹۵ این حکم را قابل اجرا دانسته است.
گزارشگران سازمان ملل اما تأکید کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً روند قضایی و تشریفات مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف کنند و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام، حکم اعدام او لغو شود.»
روز دوشنبه ۲۷ دی ماه اما دو زندانی جوان به اتهام قتل اعدام شدند. یکی از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال سن داشته است:
حکم اعدام چندین نوجوان دیگر هم پس از محاکمه دوباره و رأی دادگاه بر رشد عقلی کافی آن‌ها تأیید شده و آن‌ها نیز در صف اعدام هستند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در مورد جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و بلوغ قانونی تغییراتی اعمال شده است. بر اساس این تغییرات، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرایم مشمول تعزیر) منع شده است.
با وجود این و از زمان از تصویب این قانون، ۱۵ نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. آخرین مورد از صدور چنین حکمی، ضدور حکم دو بار اعدام برای نوجوان ۱۷ساله‌ای‌ست که یک دختر خردسال افغانستانی را پس از تجاوز به قتل رسانده است: دیوان عالی کشور حکم قاتل ستایش را تایید کرد
این در حالی‌ست که کمیته حقوق کودک در ژانویه سال ۲۰۱۶ از ایران خواسته بود اعدام کودکان و اشخاصی را که هنگام ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، متوقف کند.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود به گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه امسال نیز پرداخته‌اند و گفته‌اند که بر اساس حقوق بین‌المللی، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، باید آن را فقط در مورد مهم‌ترین جنایت‌ها (قتل عمد) به‌کار بگیرند: «این توصیف جرایم مربوط به مواد مخدر را دربر نمی‌گیرد. به علاوه، اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که محاکمه بعضی از این متهمان در اثر نبود تضمین‌های مربوط به اجرای عدالت خدشه‌دار شده است و در محاکمه آن‌ها موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه وجود نداشته است. احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است.»
در دو سال گذشته، بیش از هزار نفر در ایران به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند و حدود پنج هزار متهم مواد مخدر در صف اعدام هستند.
- از متن بیانیه:
تا زمانی که مجازات اعدام برای اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران لغو نشده، اعدام‌های مربوط به این اتهام‌ها باید به تعلیق درآید و کلیه اعدام‌های مربوط به این اتهام‌ها متوقف شود.
در این بیانیه در مورد افزایش فشارها به مدافعان حقوق بشری که در ایران علیه مجازات اعدام مبارزه می‌کنند، ابراز تأسف شده است. حمله به این فعالان حقوق بشری افزایش یافته و چندین فعال مخالفِ مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ به زندان‌های بلندمدت محکوم شده‌اند.
به دنبال انتشار بیانیه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، روپرِت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم با تکرار درخواست توقف اعدام سجادی سنجری گفته است که ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که هنوز متهمان نوجوان را اعدام می‌کند: این {اعدام‌ها} مغایر تعهدات بین‌المللی این کشور بر اساس پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر است که اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال را صرفنظر از شرایط ارتکاب جرم، ممنوع کرده است.»
به گفته روپرت کلویل، دست‌کم پنج متهم نوجوان در سال ۲۰۱۶ اعدام شده‌اند و بیش از ۷۸ نفر دیگر محکوم به اعدام هستند، گرچه شمار واقعی به احتمال بسیار بیشتر از این است: «اعدام متهمان نوجوان نفرت‌انگیز است و ما از ایران می‌خواهیم برای همیشه به این رویه پایان دهد.»
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین با محکوم کردن اعدام شماری از محکومان مواد مخدر در روزهای اخیر، از جمله اعدام ۱۴ محکوم در زندان مرکزی کرج و دو نفر در زندان مرکزی رشت، گفته است: «بر اساس توضیح کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد موازین بین‌المللی حقوق بشر، اتهام‌های مواد مخدر در ردیف مهم‌ترین جنایت‌ها به شمار نمی‌روند و از این نظر اسفبار است که ایران هنوز مجازات اعدام را به‌خاطر اتهام‌های مواد مخدر به اجرا می‌گذارد.»
برابر اطلاع و گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در چند روز گذشته دست‌کم ۱۴ زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.