سوسیالیست‌های فرانسوی چه رویایی در سر دارند؟

هواداران فرانسوی احزاب سوسیالیست و چپ میانه، ۲۹ ژانویه در دور دوم انتخابات مقدماتی این جناح پای صندوق‌ها خواهند رفت تا کاندیدای نهایی‌شان را از بین بنوآ امون و مانوئل والس برای رقابت با مارین لوپن (کاندیدای راست افراطی) و فیون (کاندیدای راست‌ میانه) و همچین کاندیداهای مستقلی همچون ژان لوک ملانشون (کاندیدای چپ‌گرا و رهبر جنبش «فرانسه سرکش») و امانوئل ماکرون (کاندیدای سوسیال دموکرات و رهبر سازمان «به پیش!») در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ انتخاب کنند. برنامه‌های اصلی این دو کاندیدا چیست و آنها چه رویایی برای فرانسه در سر می‌پرورانند؟

آنچه از دور اول کارزار انتخاباتی سوسیالیست‌ها باید به یاد سپرد

۲۲ ژانویه حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر در دور اول رقابت انتخاباتی کاندیداهای سوسیالیست‌‌ یا چپ‌های میانه‌رو‌ شرکت کردند و به ترتیب بنوآ امون، وزیر پیشین آموزش دولت فرانسوا اولاند، (با ۳۶ درصد) و مانوئل والس، نخست‌ وزیر دولت اولاند را (با ۳۱ درصد) برگزیدند.
آرنو مونتبورگ که در دور اول با ۱۷ درصد رای سوم شد، گفته است «ضرورتی که از حالا بر شانه‌مان سنگینی می‌کند، ائتلاف چپ است»؛ او از طرفدارانش خواسته است در دور بعد به امون رای دهند.
تعداد رای‌دهندگان نسبت به دور قبلی کارزاری مشابه (دو میلیون و هفتصد هزار نفر) در ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشته است. این رقم در مقایسه با تعداد شرکت‌کنندگان دور نخست انتخابات مقدماتی کاندیداهای راست میانه‌رو که به گفته برگزارکنندگان ۴ میلیون نفر بودند نیز ناامیدکننده است.
با این حال، ژان کریستف کامبادلی، دبیر اول حزب سوسیالیست با موفق خواندن این دوره گفته است که نتایج نشان می‌دهد در مقایسه با «انقلاب محافظه‌کارانه فرانسوا فیون» و «راست افراطی [لوپن] که مورد استقبال برگزیت و انتخابات دونالد ترامپ است و در تاریکی پیش می‌رود» راه دیگری نیز برای آینده ممکن است.
والس و امون دو گرایش مخالف را در حزب سوسیالیست نمایندگی می‌کنند. در حالی که، والس نخست وزیر دولت فرانسوا اولاند، مدافع مدیریت پنج ساله دولت است، امون نقش نامزد «منتقد» حزب را بازی می‌کند. او مشی اقتصادی دولت اولاند را پس از ترک آن در تابستان ۲۰۱۴، به شدت مورد انتقاد و تمسخر قرار داده است.
امون و والس فراتر از اقتصاد در مورد موضوعات کلیدی دیگری نیز اختلاف نظرهای عمده‌ای دارند، از محیط زیست تا امنیت، از بیمه اجتماعی تا اصلاحات نهادی.
والس رویارویی‌اش با امون را این طور خلاصه کرده است: «انتخاب بین شکست حتمی و پیروزی ممکن، بین وعده غیرواقعی و غیرقابل اجرا از نظر مالی و چپ معتبری که مسئولیت‌های کشور را به عهده می‌گیرد».
به زعم امون اما «دستورعمل‌های کهنه، سیاست کهنه و این راه حل‌های کهنه» و در یک کلام والس را باید کنار گذاشت. او که خود را به عنوان آلترناتیو یا جایگزین رئیس دولت فعلی معرفی کرده، معتقد است که فرانسوا اولاند دیگر از اعتماد مردم فرانسه برخودار نیست.
انتخابات دور دوم این کارزار انتخاباتی درون حزبی در ۲۹ ژانویه برگزار خواهد شد.

امون: درآمد همگانی برای همه فرانسوی‌ها

مهم‌ترین برگ برنده بنوآ امون، ایده «درآمد همگانی» است که البته از چپ و راست، هم از لحاظ فرم و هم از لحاظ محتوا، خیلی زود به موضوع اصلی بحث و انتقاد در مناظره‌های انتخابات بدل شد.
برنامه امون پیش از هر چیز مبتنی بر همین پیشنهاد اساسی است: دست‌یابی تمام فرانسوی‌ها به یک درآمد همگانی. او در گفتگو با روزنامه لوموند گفته «آنها که این پیشنهاد را غیرواقعی می‌پندارند، همان‌هایی هستد که پرداخت مستمری اجتماعی خانواده‌های کم‌درآمد (RMI) یا ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی را نیز غیرعملی می‌دانستند». اما پیش از پرسش از تحقق و عدم تحقق ایده پیشنهادی امون، باید پرسید که محتوای پیشنهاد او چیست؟ در نگاه نخست، درآمد همگانی درآمدی برای تمام فرانسوی‌ها نیست.
بنا به طرح امون، پس از تأمین بودجه لازم با تصویب یک نظام مالیاتی جدید، در اولین گام درآمد همگانی صرفاً به جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله اختصاص می‌یابد؛ این حقوق به تمام افراد واجد شرایط (شش میلیون جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله بدون درنظر گرفتن درآمدشان) بی قید و شرط داده خواهد شد. در فاز دوم، از سال ۲۰۱۸ مبلغ حقوق اجتماعی افراد کم‌درآمد (RSA) [با ده درصد] به ۶۰۰ یورو در ماه افزایش می‌یابد.
در نهایت، چشم‌انداز اجرای طرح درآمد همگانی بی قید و شرط ۷۵۰ یورو به تمام فرانسویان بالای ۱۸ سال در افق دورتری تحقق خواهد یافت؛ «در نهایت»، ممکن است این زمان بعد از «کنفرانس بزرگ شهروندی» باشد، ضرورتاً اما قبل از سال ۲۰۲۲.

امون: قانونی شدن اوتانازی و ماریجوانا

در حوزه سیاست، امون بر آن است که کاربست ماده ۴۹.۳  قانون محدود به موارد مربوط به بودجه شود. این ماده به دولت اجازه می‌دهد لوایحی را بدون رأی مجلس تصویب و اجرا کند. به علاوه، امون با طرح یک «۴۹.۳  شهروندی» درصدد است این امتیاز را از دولت به شهروندان منتقل کند؛ او همچنین در نظر دارد با حق رأی خارجی‌ها در انتخابات محلی موافقت کند و دوره ریاست جمهوری را دوباره به هفت سال غیرقابل تمدید برگرداند.
پس از اصلاحات سیاسی، دومین محور برنامه امون محیط زیست است. امون در نظر دارد از طریق مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات زیست محیطی وضع کند؛ از دیگر رئوس برنامه‌های محیط زیستی او مبارزه با خشونت علیه حیوانات، ضایعات مواد عذایی و آلودگی هوا است که برای این منظور وعده داده که موتورهای دیزل را تا سال ۲۰۲۵ از رده خارج کند و سهم انرژی هسته‌ای را در تولید الکتریسیته تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
سومین مضمون اصلی برنامه پیشنهادی امون اجتماعی است؛ امون می‌خواهد پلیس ضدتبعیض بگمارد و اوتانازی فعال و مصرف ماریجوانا را نیز قانونی اعلام کند.

امون: به رسمیت شناختن دولت فلسطین

در حوزه اقتصادی، امون خواستار این است که لایجه قانون کار دولت فعلی موسوم به قانون الخمری لغو شود. او همچنین پیشنهاد داده که دستمزد پایه ۱۰ درصد افزایش یابد و زمان قانونی کار به زیر ۳۵ ساعت در هفته کاهش یابد و...
در برنامه اقتصادی امون اما اعداد و ارقام کمابیش جایی ندارند، هزینه یا فایده بسیاری از پیشنهادهای او تدقیق نشده و چارچوب کلی بودجه‌اش نامشخص است.
فارغ از استثنای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، سیاست خارجی نیز واجد جایگاه برجسته‌ای در برنامه او نیست.
به گفته بنوآ امون، «پنج سال گذشته آنانی را که به تغییر رای داده بودند، ناامید کرد. با وجود بعضی پیشرفت‌ها، چپ حاضر در قدرت در اصلی‌ترین مسأله یعنی کاهش نابرابری‌ها شکست خورد؛ مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد قلب فرانسه از تپش ایستاده است؛ طرح محرومیت از ملیت، عدم استقبال گرم از پناهندگان و قانون کار از تصاویر اندوهناک امروز‌اند.»

والس: خدمت مدنی اجباری و معافیت مالیاتی اضافه کاری

رقیب امون، اما نخست ‌وزیری است وفادار به رئیس‌جمهور فعلی فرانسه، که البته از اواخر سال ۲۰۱۶ لحنش را کمابیش تغییر داده است. با عدم تمایل اولاند به حضور در انتخابات، والس روز ۵ دسامبر نامزدی خود را اعلام کرد و فردای آن روز از سمت خود در دولت کنونی استعفا داد.
در حالی که بنوآ امون کمپین تبلیغاتی‌اش را حول ایده ایجاد «درآمد همگانی» سامان داده، مانوئل والس در مقابل در فکر اجرای «درآمد متناسب» است، درآمدی «متشکل از مجموع مزایای رفاهی» که با ادغام کمک‌های اجتماعی متفاوت تأمین می‌شود و به افراد بالای ۱۸ سال ساکن فرانسه تعلق خواهد گرفت. دومین محور اصلی برنامه نخست وزیر پیشین، خدمت مدنی اجباری شش ماهه برای زنان و مردان جوان است.
آن طور که از شواهد و برنامه‌ها برمی‌آید، مانوئل والس می‌خواهد همان سیاستی را ادامه دهد که به عنوان نخست وزیر به اجرا گذاشت. او که در دوران نخست وزیری خود شش بار از ماده ۴۹.۳  قانون اساسی بهره برد، وعده داده که می‌خواهد این بار با استفاده از همین تمهید قانونی، مالیات‌های بودجه را محدود کند؛ پیشنهادی خلاف روند سه سال گذشته که البته انتقادات فراوانی را برانگیخته است.
تغییر موضع قابل توجه دیگر والس به طرح معافیت مالیاتی اضافه کاری برمی‌گردد که پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ در دولت نیکولا سارکوزی به اجرا درآمد، اما در ۲۰۱۲ حذف شد. طرفه آنکه خود والس در کارزار انتخاباتی سوسیالیست‌ها در سال ۲۰۱۱ در مخالفت با این طرح سارکوزی گفته بود که «هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد» و در عوض «کار را نابود می‌کند.»

والس: منشور حمایت از لائیسیته

والس همچنین امیدوار است که کسری بودجه را تا سال ۲۰۱۷ به زیر سه درصد برساند؛ او تنها نامزدی است که چنین وعده‌ای را در برنامه‌اش گنجانده است.
دیگر پیشنهادهای نخست وزیر پیشین در برنامه ۵۱ صفحه‌ایش عبارت‌اند از: تسهیل دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار، مبارزه با فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ، کاهش مالیات بر درآمد، ایجاد سالانه هزار حرفه نظامی و انتظامی اضافه بر سازمان، و درج منشور حمایت از لائیسیته در قانون اساسی.
با این طرح‌ها، والس می‌خواهد به قول خود، «چپ را احیا کند»، و باعث پیروزی آن «در مقابل راست مطلقاً نئولیبرال [فیون] و راست افراطی‌ [لوپن] شود؛ پیروزی در مقابل آنهایی که جز تجزیه و تخریب ارمغان دیگری ندارند.»
شامگاه ۲۹ ژانویه مشخص خواهد شد سوسیالیست‌های فرانسوی والس و منشور دفاع از لائیسیته‌اش را برخواهد گزید یا امون و ایده درآمد همگانی‌اش را.

در همین زمینه: