منشور حقوق شهروندی، یک ماه بعد: قانونی که قانون نیست

بیش از یک ماه (تا زمان انتشار این متن، ۳۳ روز) از رونمایی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، از منشور حقوق شهروندی می‌گذرد. برخی مسائل از جمله بر سر کار آمدن دونالد ترامپ و فرمان‌های جنجالی‌اش، فرو ریختن ساختمان پلاسکو (که خود مرتبط با حقوق شهروندی است)، مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، جنجال رسانه‌های اصولگرا بر سر موضوع نامه تعدادی از فعالان ایرانی به دونالد ترامپ برای تحریم سپاه و افشای سخنان محرمانه محمد‌جواد ظریف در مجلس ایران و ...، تا حدودی سبب شد منشور حقوق شهروندی چنانکه باید و شاید مورد توجه رسانه‌ها و فضای مجازی قرار نگیرد.

در این میان اما برخی از رسانه‌های مخالف دولت حسن روحانی از جمله خبرگزاری فارس با ساخت فیلمی‌ در مصاحبه با تعدادی از مردم، رونمایی و امضای منشور حقوق شهروندی را عملی تبلیغاتی و شعاری انتخاباتی معرفی کردند.

از سوی دیگر، ۱۶۶ نماینده مجلس نیز روز یک‌شنبه پنجم دی با امضای بیانیه‌ای ضمن تشکر از حسن روحانی به خاطر رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اعلام کردند که در صورت ارائه این منشور در قالب لایحه به مجلس از آن حمایت خواهند کرد.

محمد یزدی، رییس پیشین مجلس خبرگان، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یکی از فقهای شورای نگهبان اما روز دوم دی ماه با انتقاد از منشور حقوق شهروندی گفت که این منشور نه طرح است نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی‌ست.

او همچنین گفت که پس از مطالعه تک تک ۱۲۰ بند تنظیم شده منشور، هیچ اشاره‌ای به اصل چهارم قانون اساسی نیافته است.

ماده مورد نظر محمد یزدی همان ماده معروف به اسلامیت نظام است که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری و ... در ایران باید بر اساس قوانین اسلامی‌ باشند و نباید با آن مغایرتی داشته باشند.

یزدی همچنین با ابراز نگرانی از اینکه خطاب منشور مردم هستند گفت: «برای اولین بار است که در انقلاب اسلامی‌ چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود که متأسفانه در آن قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند. هیچ‌گاه قانون اساسی نمی‌گوید که فتنه انگیزان و اهانت کنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند.»

البته همان‌طور که محمد یزدی می‌گوید در اصل مشخص نیست که این منشور واقعاً از لحاظ حقوقی چه اثراتی داشته/ دارد و ضمانت اجرایش چیست؟ آیا اساساً از منظر قوانین جاری و ساری در ایران منشور حقوق شهروندی قابلیت استناد داشته/ دارد و می‌تواند در صورت نقض حق، مورد استناد قرار بگیرد؟ آیا از زمان امضا و ابلاغ این منشور (در طول یک ماه گذشته) تغییری در وضعیت حقوق شهروندی مردم در ایران به وجود آمده است؟

تلاشی برای پاسخ به این پرسش‌ها:

اول) بر اساس قوانین داخلی در ایران، منشور حقوق شهروندی عملاً قانون نبوده و بار حقوقی ندارد. بر همین اساس بیراه نیست که مخالفان دولت آن را مانوری تبلیغاتی در آستانه انتخابات می‌دانند، چرا که بر اساس همین قوانین، مصوبات هیأت دولت در صورتی قابلیت اجرا داشته و قانون محسوب می‌شوند که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جهت «انجام وظایف اداری و تأمین اجرایی قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری» باشند. در این صورت مصوبه علاوه بر ابلاغ به واحدهای دولتی برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی‌ می‌رسد تا اگر آن را خلاف قوانین کشور بیابد، دوباره آن را برای اصلاح به هیأت دولت برگرداند.

بر همین مبنا نمی‌توان منشور حقوق شهروندی را مصوبه‌ای اجرایی بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانست. از طرف دیگر همان طور که در خود منشور اشاره شده، این منشور با هدف «استیفا و ارتقای حقوق شهروندی» و بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای تدوین و تعیین خط مشی دولت تهیه شده است و از همین رو خطاب آن تنها به دولت به مفهوم خاص آن است نه به تمامی‌ ارگان‌های حکومتی.

در حقیقت مشخص نیست که در این منشور چه کسی (کسانی) یا چه ارگانی به عنوان مثال موظف است تا حق حیات تمامی‌ شهروندان یا برخورداری آنان از امنیت را به رسمیت بشناسد و پاس بدارد.

دوم) ۱۲۰ ماده منشور حقوق شهروندی اساساً و عملاً چیزی بیشتر از تکرار اصول قانون اساسی، قانون مدنی و تا حدودی قانون مجازات اسلامی‌ و نیز رونوشتی سانسور شده از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. تمامی‌۲۱ فصل منشور اساساً تکراری تسهیل شده از قوانین داخلی ایران بوده و حق جدیدی را برای افراد ایجاد یا طلب نمی‌کند. البته می‌توان گفت که یکی از نقاط قوت منشور همین است که به زبانی ساده بسیاری از حقوق فراموش شده در قوانین داخلی ایران را جمع‌آوری کرده و در این قالب در اختیار مردم گذاشته است.

سوم) یکی از شاخصه‌های اصلی قانون در تمام جوامع که به طور مستقیم با اجرای آن در ارتباط است، «ضمانت اجرا»ی آن است. این ضمانت اجرا با تعیین حدود اجرای قانون، اجرای آن را الزام‌آور کرده و در صورت تخطی افراد از آن، ساز و کار مجازات افراد خاطی و جبران ضرر و زیان حاصل از آن را مشخص می‌کند.

منشور حقوق شهروندی دولت روحانی اگر‌ چه خود برگرفته از قوانین موضوعه در ایران است اما به هیچ رو از حمایت و ضمانت اجرا برخوردار نیست و عملاً و اساساً در صورت نقض آن مشخص نیست که آیا خاطیان مشمول مجازات‌های قوانین داخلی ایران می‌شوند یا نه.

از طرف دیگر ادبیات به کار رفته در منشور آن‌قدر کلی و توصیفی است که مصداق نقض آن روشن نیست. به عنوان مثال ماده یک این منشور با حمایت از حق حیات به عنوان حقی برای همه شهروندان، سلب آن را جز در مواردی که قانون مشخص می‌کند ممنوع دانسته اما هیچ مصداق روشنی از سلب حق حیات ارائه نداده است. بر این اساس اگر منظور از سلب حیات همان اصطلاح کیفری آن (قتل) است که قانون مجازات اسلامی‌ در ایران به روشنی آن را توضیح داده است و اگر هم منظور از سلب قانونی آن اعدام است، روشن است که منشور در پی اصلاح قوانین نبوده و نیست و صرفاً رونوشتی ضعیف از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

چهارم) بسیاری از حقوقی که در منشور به عنوان حقوق اولیه شهروندی از آن‌ها نام برده شده است به طور سیستماتیک و روزانه در جمهوری اسلامی‌ ایران نقض می‌شوند. به عنوان مثال با اندکی جست‌و‌جو در شرایط بهاییان در ایران می‌توان پی برد که حق کسب و کار، حق تحصیل، حق برخورداری از خدمات پزشکی و آموزشی، حق امنیت و حق حیات آن‌ها دائماً و هر روزه در ایران نقض می‌شود. از این رو می‌توان منشور را گواهی بر ظلم سازمان یافته و نقض حقوق شهروندی بهاییان در ایران دانست. شاید از همین روست که محمد یزدی این منشور را مصداق برداشته شدن قید و بندها می‌داند.

پنجم) منشور حقوق شهروندی شامل ابتدایی‌ترین حقوقی‌ست که هر حکومتی موظف به فراهم کردن آن‌ها برای شهروندان خود است. در حقیقت عدم برخورداری از این حقوق است که ناعادلانه بوده و می‌تواند مصداق بارز نقض حقوق بشر شمرده شود. از سوی دیگر عدم آشنایی و بیگانه بودن مردم با اندک حقوقی که قوانین موضوعه ایران برای آن‌ها به رسمیت شناخته، خود دلیلی مضاعف بر بی‌عدالتی و نقض این حقوق است.

از این رو منشور حقوق شهروندی نه به عنوان یک قانون که به عنوان متن و نوشته‌ای آگاهی‌بخش در جهت اطلاع‌رسانی می‌تواند مورد توجه باشد.