عقب‌نشینی دولت رومانی در برابر اعتراضات گسترده مردمی

در پی اعتراض‌های انبوه مردمی، دولت رومانی طرح جرم‌زدایی از فساد مالی «اندک» مسئولان دولتی را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، سورین گریندینو، نخست‌وزیر رومانی در پی اعتراض‌های گسترده مردمی اعلام کرد که طرح دولت او برای تغییر قوانین کیفری و جرم‌زدایی از اختلاس و فساد مالی اندک مسئولان از روز یکشنبه پنجم فوریه لغو می‌شود.

بنا به طرحی که هیأت دولت رومانی برای تغییر قوانین کیفری تصویب کرده‌بود، فساد مالی زیر ۴۸ هزار دلار از سوی مسئولان تحت پیگرد قضائی قرار نمی‌گرفت و ۲۵۰۰ تن از محکومان احزاب سیاسی نیز آزاد می‌شدند.

در پی اعلام این طرح، مردم رومانی در بخارست و چندین‌شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند. تظاهرات رخ‌داده بزرگترین تظاهرات در این کشور از زمان اعتراضات ۱۹۸۹ به دولت کمونیستی سابق بود. به گفته پلیس، در بخارست تا ۱۷۰ هزارتن و در دیگر شهر‌ها نیز تا ۱۵۰ هزارتن دیگر علیه دولت به اعتراض برخاستند. اعتراض‌ها به حدود ۷۰ شهر رومانی گسترش یافت.

تظاهرات اعتراضی مردم در نقاطی به خشونت کشید، اما ادامه یافت تا بالاخره دولت این کشور وادار شد تا تنها پس از پنج روز از تصویب طرح، آن را لغو کند.

گریندینو شنبه گفت که جرم‌زدایی از فساد مالی اندک برای کاهش فشار بر نظام زندان‌های رومانی بود.

او هنگام اعلام خبر لغو این مصوبه گفت که «نمی‌خواهم در رومانی جدایی بیندازم. رومانی نباید به دو بخش تقسیم شود، اما حالا به نظر می‌رسد که چنین شده. آخرین چیزی که بخواهم، دیدن چنین اتفاقی است.»

پیش از این، مصوبه جنجالی دولت و اعتراضات مردمی به استعفاء وزیر کار و وزیر دادگستری انجامیده‌بود. ایالات متحده و آلمان نیز گفته‌بودند که مصوبه اخیر می‌تواند به تنزل جایگاه رومانی در اتحادیه اروپا و ناتو بینجامد.

اعتراض‌های انبوه شنبه نیز ادامه یافت. بسیاری از معترضان در این اعتراض‌ها خواهان استعفای دولت بودند. باید دید که لغو مصوبه دولت معترضان را به خانه‌ها بازخواهد گرداند یا نه.

دولت رومانی اکنون از سوی حزب سوسیال‌ـ‌ دموکرات اداره می‌شود که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. رومانی هم‌اکنون نیز از نظر شاخص‌‌های فساد و فقر در آخرین رده‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد.