از پلاسکو تا متروی قم: سونامی سوانح و انکار مسئولان
کارگر که در اضطرار و بیقدرتی محض قرار گرفته به کار در شرایط ناایمن تن میدهد و کارفرما و دولت هم که درپی نیروی کار ارزانند تمایل و الزامی به رعایت ضوابط ایمنی کار ندارند.
ریزش دیواره کانال متروی قم بر سر کارگرانی که در حال کار بودند، و چند حادثه کاری پی درپی روزهای اخیر، به مرگ و مجروح شدن دهها کارگر انجامیده است. این در حالی است که چند هفته بیشتر از سوختن ساختمان پلاسکو در آتش نمیگذرد که تعدادی نامشخص از کارگرانی که در آن مجموعه کار میکردند جان خود را از دست داده یا مجروح شدهاند.
ادعای معاون وزیر کار مبنی بر بالا رفتن ضریب ایمنی کارگاهها در اثر بازرسی مداوم بازرسان کار در همین روزها، نشان داد که نهاد مربوطه انکار و واژگونه جلوه دادن واقعیتها را بهترین راه حل میداند.
حسن هفدهتن، معاون وزیر کار، روز ۱۴ بهمن طی سخنانی در مشهد در باره حوادث کار و پیشگیری از آن گفت:"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته در چند سال اخیر با تقویت سامانههای بازرسی، کوتاه کردن دوره بازدید از کارگاههای اقتصادی و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در پیشگیری از حوادث و ایجاد امنیت کارگران گامی بلند بردارد."
هفدهتن در ادامه مدعی شد "وزارت کار از نظر اصول ایمنی کار به صورت مدام کارگاههای تولید و صنعتی را مورد بازرسی قرار میدهد و نظارت عالیه بر بازرسی کار این کارگاهها وجود دارد." او نتیجه گرفت: "در اثر تدابیر سه سال گذشته وزارت کار، ضریب ایمنی کارگاهها و صنایع اقتصادی بالا رفته و حوادث کار به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است."
او این سخنان را در شرایطی ایراد کرد که هنوز دو هفته از واقعه آتشسوزی در ساختمان پلاسکو نگذشته بود؛ ساختمانی در قلب پایتخت که بیش از سه هزار کارگر را در خود جای داده بود در اثر یک آتشسوزی به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از دو سوم کارگران شاغل در این مجموعه فاقد بیمه بوده و در کارگاههای فاقد حداقل استانداردهای ایمنی بطور قانونی و یا غیرقانونی به کار گرفته شده بودند.
طی ۱۵ سال گذشته هیچ بازرسی به این کارگاهها پا نگذاشته بود تا وضعیت ایمنی آنها و شرایط کار کارگرانش را به اداره کار گزارش کند. و هنوز نه بازرسان وزارت کار و نه سازمان تامین اجتماعی اطلاعات پایهای از قبیل تعداد کارگاههای تولیدی فعال در آن ساختمان و تعداد کارگران آنها را اعلام نکردهاند چه رسد به علت آتشسوزی، تعداد و مشخصات کارگران زخمی، مفقود و کشته شده را.
آمار حوادث کار
به گفتهی معاون وزیر کار، در اثر "تدابیر وزارت کار طی سه سال اخیر نرخ مرگ کارگران در حوادث ناشی از کار از ۵,۵ نفر به ۴,۵ نفر در روز کاهش یافته است." او میافزاید ۳۸ درصد حوادث منجر به مرگ کارگران مربوط به بخش ساختمان است و سالانه ۸۰۰ نفر در بخش ساختمان جان خود را از دست میدهند.
محمد اصابتی، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دیگری ارائه میدهد. او در همایش "تبیین قانون بیمه کارگران ساختمانی و کاهش حوادث ناشی از کار" از بالا بودن حوادث کار در بخش ساختمان ابراز نگرانی کرد و گفت: "روزانه ۳ کارگر بر اثر حوادث ساختمانی جان خود را از دست میدهند و "بیش از ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار در کشور ایران مربوط به بخش ساختمان است."
به این ترتیب برخلاف ادعای معاون وزیر کار آمار مرگ کارگران در اثر حوادث ناشی از کار روزانه ۵. ۴ نفر نیست بلکه بیش از ۶ نفر است.
و میکائیل صدیقی نائب رئیس “کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان” میگوید تنها در شش ماه اول سال جاری، بیش از ۸۰۰ کارگر ساختمانی جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست دادهاند.
به این ترتیب سالانه تنها ۱۶۰۰ کارگر در بخش ساختمان در اثر حوادث ناشی از کار فوت میکنند.
مساله این جاست که آمار حوادث ناشی از کار که توسط وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی اعلام میشود به شرط واقعی بودن، مربوط به کارگرانی است که بیمه شدهاند.
عمق فاجعه زمانی روشن میشود که درنظر داشته باشیم این آمار حوادث کار کارگاههای زیر ۱۰ نفر، و کارگران مناطق ویژه اقتصادی را که از شمول قانون کار خارجند، همچنین کارگرانی را که بدون قرارداد کار و یا با قراردادهای سفید کار میکنند در بر نمیگیرد.
نگاهی به چند حادثه اخیر
نگاهی به چند حادثه کار عمده اخیر که به زخمیشدن و مرگ دهها کارگر انجامیده فراتر از آمارها کاراکتر حوادث کار و خشونتی را که در اثر سودجویی کارفرمایان بر کارگران اعمال میشود بهتر نشان میدهد.
قابل توجه این که کارفرماها، در کارگاههایی که دچار سوانحی با شمار بالای کارگران قربانی شدهاند، در بیشتر موارد ارگانها و سازمانهای دولتی یا امنیتی و نظامی هستند. در یک مورد مؤسسهای که در آن سانحه رخ داده، در منطقه ازاد تجاری قرار دارد که خارج از شمول قانون کار است، سهامدار عمده شرکت سازمان تامین اجتماعی است.
۲۱ بهمن، قم - ریزش دیواره خاکی تونل متروی قم به ارتفاع ۲۰ متر، به زخمی شدن ۶ تن انجامید. علیرغم تکذیب مقامات مختلف استان قم مبنی بر این که کسی زیر آوار نمانده جسد سه کارگر از زیر آوار بیرون کشیده شد. هنوز خبری درباره تعداد کل کارگرانی که زیرآوار ماندهاند و جزئیات دیگر حادثه منتشر نشده است.
کارگران گفته اند بارها و آخرین بار صبح روز حادثه، درباره خطر ریزش آوار هشدار داده بودند اما کسی به حرف آنها توجه نکرده بود.
عملیات اجرایی احداث خط اول مترو قم از سال ۱۳۸۸ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا وابسته به سپاه پاسداران آغاز شده است. کارگران وابسته به این نهاد بودهاند و کارفرمای اصلی شهرداری قم است.
۲۰ بهمن، میناب– انفجار ناشی از گازهای زیر زمینی به هنگام حفاری پروژه تحقیقاتی چشمه آبگرم در نزدیکی روستای کولغان و در مسیر جاده میناب به بندرعباس، به مرگ۶ کارگر انجامید. ۱۳ کارگر نیز مجروح شدند. علت انفجار نشت گاز قابل استنشاق و تجمع آن در محیط، بر اثر اتصال کابل برق عنوان شد.
حادثه در یک سایت تحقیقاتی وابسته به جهاد کشاورزی در عمق ۲۰ متری زمین روی داد.
۲۰ بهمن، مشهد- آتش سوزی مهیبی در یک ساختمان هفت طبقه در مشهد رخ داد که به دلیل تاخیر حضور آتش نشانی در محل کارگران از روی داربستها اقدام به فرار کردند. حادثه در خیابان فرشته مشهد رخ داد و تا طبقه پنجم سرایت کرد. درباره کاربرد ساختمان، کارفرما، کارگران و قربانیان احتمالی هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.
۲۰ بهمن، تهران- سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ یک کارگر افغان در عمق ۱۰ متری چاه خبر داد. طبق این خبر، کارگر جوان افغان که در محله یافتآباد شهرک امام خمینی در عمق ۱۰ متری مشغول حفر چاه بوده با رسوخ محتویات چاه قدیمی به چاه جدید شده غرق شد و پس از انجام معاینات مشخص شد جان خود را از دست داده است. درباره کارفرمای این کارگر خبری منتشر نشده است.
۲۰ بهمن، بانه - هنگام نظافت یکی از دستگاههای کارخانه بازیافت شهرداری بانه دست یکی از کارگران ۲۵ ساله لای دستگاه گیر کرد و قطع شد. کارخانه بازیافت زباله بانه از جمله پروژههای زیست محیطی شهرداری این شهر است.
۱۸ بهمن ماه در واحد مولیبدن معدن مس سرچشمه کرمان کارگران در حال برشکاری بودند که کپسول اکسیژن منفجر شد و به مرگ یک کارگر و مجروح شدن پنج کارگر دیگر انجامید. کارگران از طریق دو شرکت پیمانکاری «آسیا کانی» و «حامی فراور الوند» در مس سرچشمه کار میکردند.
۱۷ بهمن، کرمان- ۶ کارگر افغان در حال نصب دکلهای برق در ارتفاعات برفی روستای جشار از توابع شهر جبالبارز استان کرمان در محاصره برف ماندند. دو تن از کارگران تلاش کردند خود را برای تقاضای کمک به روستای این منطقه به نام دهنو برسانند که در اثر سقوط بهمن جان باختند. سایر کارگران نجات یافتند. کارگران در اداره برق شاغل بودند.
۹ بهمن، ماهشهر– در پتروشیمی امیرکبیر (منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر) یک کارگر از داربست سقوط کرد و جان باخت. کارگران گفتند اخیرا پیمانکار بر سرعت کار افزوده و این استرس شدید کارگران را درپی داشته باشد و عامل سقوط کارگر فوت کرده باشد.
کارگران همچنین گفتند با وجود لغزندگی سطح داربستها کارگر فوق به کمربند ایمنی مجهز نبود و سطح حوضچه نیز فاقد حفاظ توری بود. وزش باد نیز تند بوده و طبق قانون میبایست در چنین شرایطی کار در ارتفاع متوقف شود.
۵۱,۷۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر در دست بانک رفاه کارگران است. این بانک به عنوان بازوی ارائهٔ خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی ایران فعالیت میکند.
۳۰ دی، تهران– ساختمان پلاسکو آتش گرفت و به ویرانهای تبدیل شد. در این ساختمان بیش از سه هزار کارگر در کارگاههای کوچک تولیدی و واحدهای توزیع لباس و کفش و فروشگاههای دیگر مشغول به کار بودند.
شواهد بسیاری وجود دارد که علاوه بر ۱۶ امدادرسان آتشنشانی که مرگ آنها اعلام شده تعدادی از کارگران در این آتشسوزی جان خود را از دست دادهاند اما هنوز نه علت آتشسوزی و نه تعداد و مشخصات قربانیان آن از جمله کارگرانی که در آتش سوختهاند اعلام نشده است.
ساختمان پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است. ساختمان بیمه نبود و ابتداییترین تدابیر ایمنی برای مقابله با حوادثی از جمله آتشسوزی در آن درنظر گرفته نشده بود.
کارگاهها و واحدهای مستقر در پلاسکو فاقد حداقل استانداردهای ایمنی بودهاند و بیش از دو هزار تن از کارگران شاغل در پلاسکو فاقد بیمه بودهاند. گفته شده است که طی ۱۵ سال اخیر بازرسی کار از کارگاههای فعال در این ساختمان صورت نگرفته بود.
نیروی کار ارزان و تلاش برای بقا
حوادث کاری که در چند هفته اخیر روی داده و مسائل دیگری که به شرایط کار کارگران مربوط میشود از جمله لایحه اصلاح قانون کار، نحوه برخورد نمایندگان دولت و کارفرمایان با مساله تعیین حداقل دستمزد، انفعال دولت در برخورد به ماهها عدم پرداخت دستمزد کارگران همگی خلاف ادعای معاون وزیر کار را نشان میدهند که مدعی است ضریب ایمنی کارگاهها بالاتر رفته یا در آینده بالا خواهد رفت.
زمانی که بحث مدام بر سر ارزانتر کردن نیروی کار است نه کارفرما در عمل موظف به آموزش کارگران و مجهز ساختن آنها در برابر حوادث ناشی از کار است و نه وزارت کار.
کارگران نیز در شرایط افزایش بیکاری و رواج قراردادهای موقت و ناامنی شغلی حتی در مواردی حاضر میشوند از بیمه صرفنظر کنند و هنگام عقد قرارداد تعهد میدهند که درصورت وقوع حادثه کاری کارفرما مسئولیتی درقبال آنان ندارد.
کارگران شاغل به هنگام کار از ترس از دست دادن شغل در قبال شرایط ناامن کار و نبود وسائل و لباس و کلاه و کفش ایمنی اعتراض نمیکنند.
در چنین اوضاعی که کارگر در وضعیت اضطرار و بیقدرتی محض قرار گرفته، نه کارفرما تمایل یا الزامی به رعایت ضوابط ایمنی کار و فراهم کردن وسایل ایمنی کار برای کارگران دارد و نه وزارت کار و نهادهای وابسته به آن برنامه و احیانا بودجهای برای بازرسی، کنترل و جریمه کارفرما دارند. بویژه در اوضاعی که در بیشتر موارد کارفرما یک سازمان یا نهاد دولتی است.
معاون وزیر کار در همان مصاحبه که از پیشرفت استانداردهای ایمنی کارخانهها صحبت کرده گفته است در شهرهای بزرگ نوبت بازرسی کار از واحدها هر سه سال یکبار است.
کارگران در وضعیتی که ماهها دستمزدشان پرداخت نمیشود تنها به کسب لقمه نانی برای خود و خانوادهشان میاندیشند.
آنها درپی حوادث کار در صورتی که بیمه نباشند یا خود مقصر شناخته شوند مورد حمایت بیمه تامین اجتماعی قرار نمیگیرند و بدون درآمد و چشمانداز میمانند. نبود تشکلهای مستقل کارگری که از حقوق صنفی کارگران دفاع کنند به این وضع تداوم میبخشد
دهها کارگری که در این فاصله کشته یا مجروح شدهاند احتمالا نانآور خانوادهای بودهاند. کارگران از کارافتاده در صورتی که بخت با آنان یار باشد در بهترین حالت ماهانه مبلغی بعنوان مقرری دریافت میکنند و ناگزیرند برای حداقل مدتی و شاید مادامالعمر در کنج خانه در فقر و نداری به زندگی ادامه دهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.