مهار ایران: فصل مشترک روابط عربستان و آمریکا در دوره ترامپ

عربستان سعودى پس از اسرائیل مهمترین متحد نظامى و شریک تجارى آمریکا در خاورمیانه است. محمد بن نایف، ولیعهد عربستان، در دیداری با مایک پامپیو رئیس سازمان سیا، در ریاض روابط کشورش با ایالات متحده را "تاریخى و استراتژیک" توصیف کرده است.

طبق گزارشى که یک اندیشکده آمریکایی به نام "مرکز سیاست بین الملل" (Center for International Policy) در تابستان ٢٠١٦ منتشر کرد، در دوره ریاست جمهورى باراک اوباما از ژانویه ٢٠٠٩ تا ٢٠١٧، پیشنهاد فروش بیش از ١١٥ میلیارد دلار تسلیحات اعم از سلاح‌های کوچک، هلیکوپتر، موشک‌های زمین به هوا و حتى کشتى هاى جنگى از سوى واشنگتن به ریاض داده شد، که در تاریخ ٧١ ساله اتحاد سعودى-آمریکایى بى سابقه بود. با این حال، روابط این دو متحد در همان دوره هشت ساله، به ویژه طى دوره دوم ریاست جمهورى اوباما، دچار چالش هاى کم نظیرى شد که مهمترین آنها ریشه در رویکرد نسبتا متفاوت دو طرف به ایران و نقش منطقه اى آن داشت.

در حالى که موضع سعودى‌ها در قبال ایران با به قدرت رسیدن ملک سلمان در ژانویه ٢٠١٥، به قول الکساندر ونت (Alexander Wendt) نظریه پرداز برساخت گراى روابط بین الملل، به تدریج از فرهنگ لاکى (Lockean) "رقابت" خارج و وارد فرهنگ هابزی (Hobbesian) "خصومت" شد، رابطه ایران و آمریکا مسیر عکس را طى مى کرد. به جرات می‌توان گفت که تلاش دولت اوباما براى تعامل و مذاکره با ایران پس از اعمال تحریم هاى فلج کننده نه تنها عامل اصلى تنش در روابط ریاض-واشنگتن بود، بلکه به شکل بى سابقه‌ای به روابط آمریکا و اسرائیل نیز صدمه زد.

اکنون با روى کار آمدن دونالد ترامپ و با توجه به مواضع ضدایرانى وى (لازم به ذکر است که ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی به کرات ایران را "ملت ترور" (terror nation) نامید) سعودى‌ها امیدوارند به عبارتى این واگن از ریل خارج شده دوباره به مسیر بازگردد و رویکرد آمریکا با سیاست خارجى عربستان در قبال ایران - که از قضا هم پوشانى زیادى با سیاست هاى اسرائیل نیز دارد - همسو شود، گویى که خصومت با ایران و به انزوا کشاندن آن "قاعده" به جاافتاده اى در نظم ژئوپولیتیکی منطقه بوده و تعامل دولت اوباما با تهران صرفا "مستثنى" اى بر قاعده که اکنون باید به حالت عادی بازگردد.

در ادامه، به چشم انداز روابط سعودى با دولت ترامپ از رهگذر نحوه برخورد این دو متحد استراتژیک با ایران مى پردازیم.

همسویی مجدد سیاست خارجی آمریکا و عربستان در قبال ایران

با اینکه مقامات عربستان نگران برخى از شعارهاى انتخاباتى ترامپ مبنی بر توقف "سواری گرفتن" (free-riding) برخی از همپیمانان آمریکا بوده و از این لحاظ ترجیح می‌دادند هیلارى کلینتون رییس جمهور جدید آمریکا شود، سعودى‌ها به زودی دریافتند که ترامپ تاجرى پول‌دوست است و حتى پس از به دست گرفتن سکان دولت نیز منشی تاجرمآبانه در امر کشوردارى و سیاست خارجى اتخاد خواهد کرد. اظهارات وزیر انرژى عربستان تنها چند روز پس از مراسم تحلیف ترامپ حکایت از چنین برداشتی داشت. خالد الفلیح در مصاحبه با خبرگزارى بلومبرگ، سیاست انرژى دولت جدید آمریکا را که بر خلاف دولت اوباما بر توسعه بهره بردارى از سوخت هاى فسیلى تاکید می‌کند ستود، و در مصاحبه مشابهى با بى بى سى به طرز غیرمنتظره اى خاطرنشان کرد که عربستان مشکلى با افزایش تولید نفت در آمریکا ندارد و حتى ممکن است سرمایه گذاری در صنعت نفت آن کشور را افزایش دهد؛ اظهاراتى که در دوره اوباما دور از ذهن به نظر می‌رسید.

در مقابل، همان طور که انتظار مى رفت، ترامپ از افزودن نام عربستان به فهرست هفت کشور مسلمان دیگر - ایران، عراق، لیبی، سوریه، سومالى، سودان و یمن - در حکم مناقشه انگیز مهاجرتى اش امتناع ورزید، در حالى که ١٥ نفر از ١٩ هواپیماربا در حملات تروریستی ١١ سپتامبر شهروند عربستان سعودى بودند. چنین ملاحظه مصلحت‌آمیزى همچنین در حالى صورت گرفت که فقط چند ماه پیش در اواخر سپتامبر ٢٠١٦، کنگره عمدتا جمهوریخواه آمریکا با اکثریت قاطع به قانون "عدالت علیه حامیان تروریسم" (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) راى داد، قانونی که قربانیان حملات یازده سپتامبر را قادر مى سازد علیه دولت عربستان سعودى در دادگاه‌های ایالات متحده شکایت کنند.

عربستان از آن جهت که به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اطلاعاتى غرب بزرگترین منبع ایدئولوژیکى و مالى حمایت از گروه هاى اسلامگراى افراطى ست، از اهرم مبادله اطلاعات محرمانه برای مقابله با فعالیت هاى تروریستى در روابطش با آمریکا بهره بردارى مى کند. بی دلیل نیست که باراک اوباما قانون جستا را، هر چند بدون نتیجه، وتو کرد، یا مایک پامپیو، رئیس جدید سیا و از مخالفان سرسخت توافق هسته اى ایران، در نخستین سرى از سفرهاى خارجى اش، مدال مبارزه با تروریسم را به محمد بن نایف، وزیر کشور و ولیعهد کنونى عربستان، اهدا کرد.

با این حال، به نظر مى رسد بزرگترین فصل مشترک و مایه اتحاد مجدد ریاض و واشنگتن مهار ایران و مقابله با نفوذ آن در منطقه باشد. طبق بیانیه کاخ سفید، ترامپ و ملک سلمان در نخستین گفت‌وگوى تلفنى شان - که تنها دو روز پس از امضاى فرمان منع مهاجرت در ٢٧ ژانویه صورت گرفت - درباره لزوم ایجاد "مناطق امن" در سوریه و نیز "اعمال سختگیرانه برجام و اقدام درباره فعالیت هاى بى ثبات کننده ایران" سخن گفتند، بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به ممنوعیت ورود مسلمانان هفت کشور به آمریکا داشته باشند. در همین راستا، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، به طور علنى اعلام کرده است که "ما نسبت به دولت ترامپ بسیار بسیار امیدواریم" و مشتاقیم همکارى نزدیکى با آن در زمینه "چالش هاى منطقه و جهانى" داشته باشیم. این امیدواری البته چندان هم بى اساس یا واهى نیست.

حتى اگر خود ترامپ چنانکه از سخنانش بر مى‌آید نگرش چندان مثبتى به عربستان سعودى به عنوان مرکز وهابیت و بزرگترین ارتقا دهنده اسلام افراطى نداشته باشد، حضور دو مهره کلیدى امنیتى-نظامى ضد جمهورى اسلامى در کابینه او واشنگتن را به طور طبیعى به ریاض نزدیک می‌سازد: مایک پامپیو رییس سیا، و جمیز متیس، وزیر دفاع. مایک فلین هم در ردیف این دو تن بود اما مجبور شد به دلیل پرده‌پوشی‌اش در مراوده با روس‌ها از سمت مشاور امنیت ملى کاخ سفید استعفا دهد.

 شایان ذکر است که رودی جولیانى، شهردار سابق نیویورک و از متحدان نزدیک ترامپ که از طرفداران پروپا قرص گروه مجاهدین خلق نیز هست، یکی از دلایل امتناع رئیس جمهور جدید آمریکا از گنجاندن عربستان سعودى در حکم ممنوعیت مهاجرتی را تغییر عمده در سیاست‌های ریاض تحت رهبری ملک سلمان به ویژه نزدیکى آن به اسرائیل عنوان کرده است. تلاش برای مهار ایران در منطقه حتى به تعمیق روابط امنیتى-اطلاعاتى سعودى‌ها با اسرائیل نیز کمک کرده است.

حاکمان جدید سعودى برخلاف تصور غالب نگرانى عمیقى از جانب دستیابى احتمالى ایران به تسلیحات هسته اى نداشتند، چرا که از طرفى مطمئن بودند که اسرائیل در هر صورت چنین وضعیتى را برنخواهد تابید و از سوى دیگر حرکت تهران به سمت هسته اى شدن بهانه مشروعى براى مقابله تهاجمى تر با آن به دست ریاض مى داد، بهانه اى که تعامل میان ایران و آمریکا و در نهایت توافق هسته اى در دوره ریاست جمهورى اوباما از دست سعودى‌ها گرفت. از این لحاظ، چندان جاى تعجب نیست که مداخله نظامى عربستان در یمن، دقیقا حدود یک ماه پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان و در بحبوحه مذاکرات هسته اى ایران با قدرت هاى جهانى آغاز شد.

با گذشت بیش از یک سال از اجرای عمدتا موفقیت آمیز برجام و در غیاب "بحران" هسته‌ای اما تلاش براى تحدید تحرکات روزافزون ایران در منطقه اعم از عراق، سوریه، لبنان و یمن مایه اصلى اتحاد و قوام بخش روابط ریاض با تل آویوو و واشنگتن شده است. در همین راستا، به نظر مى رسد در چهار سال ریاست جمهوری ترامپ نه برچیدن برجام بلکه فعالیت‌های امنیتى و اطلاعاتى مشترک علیه جمهورى اسلامى - چنانکه در دوره بوش پسر شاهد بودیم - به فصل مشترک روابط عربستان، اسرائیل و آمریکا تبدیل گردد، هر چند نمی‌توان انکار کرد که لابی پرنفوذ سعودى در واشنگتن به همراه لابى اسرائیل براى تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از هیچ تلاشى دریغ نخواهند کرد.

در هر حال، حتى اگر ترامپ بر خلاف میل حاکمان سعودى و مقامات راست گراى اسرائیل، توافق هسته اى با ایران را صرفا به دلیل مقتضیات بین المللی رعایت کند، بی شک فعالیت‌های دیپلماتیک و اطلاعاتى پشت پرده برای مهار ایران در منطقه از یک سو و ایجاد بی ثباتى ناظر به تغییر رژیم در داخل از سوی دیگر طى سال هاى پیش رو افزایش خواهد یافت، رویکردى که در عمل به معنى برجسته شدن نقش نیروهاى امنیتى و اطلاعاتى در سیاست خارجى و دفاعى طرفین منازعه است.

از همین نویسنده