۱۳۰ هزار پرونده زمینخواری در دادگاههای ایران
با وجود اینکه زمینخواری» در قوانین ایران جرم انگاری نشده اما در حوزه منابع طبیعی سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در ایران گشوده میشود که ۶۰ درصد آن در ارتباط با زمینخواری است.
مدیرکل حقوقی سازمان جنگلها اعلام کرد که حدود ۱۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف زمین در محاکم قضایی وجود دارد.
عیسی عباسی در نشست معاونان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت ۱۶۰۰ پرونده نیز عرصههای وسیعی از زمین خواری را شامل میشوند که به آنها «ستارهدار» میگویند.
در سالهای اخیر شمار پروندههای مرتبط با پدیده زمینخواری در ایران رشد یافته است.
در حوزه منابع طبیعی سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در ایران گشوده میشود که ۶۰ درصد آن در ارتباط با زمینخواری است.
به گفته این مقام مسئول ۸۰ درصد این پروندهها به نفع دولت بسته میشود اما سازمان جنگلها در مقایسه با تعداد پروندهها دچار کمبود کارشناس حقوقی حوزه منابع طبیعی است.
بیشترین تعداد زمینخواری در روستاهای مازندران، تهران، البرز، فارس و همدان رخ میدهد.
اعمال نفوذ افراد قدرتمند و صاحب منصب و حتی نهادهای حکومتی از زمینههای اصلی زمینخواری عنوان میشود. به عنوان مثال، زمانی سازمان اوقاف و امور خیریه به «مشارکت در زمینخواری و واگذاریهای زمینهای اوقافی به افراد خاص» متهم شد. بیش از ۵۰ درصد ساخت و سازهای حاشیه خزر نیز بهدست سازمانها و نهادهای وابسته به دولت و یا نیروهای مسلح انجام میشود.
چندی پیش، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بود این سازمان به دلیل برخورد با زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی ملی، «تهدید میشود».
زمینخواری چیست؟
تصرف و تملک بر زمینهای دولتی، عرصههای طبیعی و منابع ملی و همچنین تغییر کاربری از طریق اعمال نفوذ "زمینخواری" خوانده میشود. با این حال در قوانین مدون ایران عنوان "زمینخواری" جرمانگاری نشده است.
بر اساس اعلام مقامهای رسمی از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران، نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. عاملی که میتواند راه را برای تصرف غیرقانونی زمینها تسهیل کند.
در سالهای اخیر، به سبب شیوع پدیده زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری در ایران، سازمان امور اراضی کشور سامانه با نام "گزارشهای مردمی" در نظر گرفت تا شهروندان بتوانند با از طریق تماس تلفنی مستقیماً اطلاعات خود درباره زمینخواری را در اختیار نهادهای مسئول بگذارند.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۹۳ از رواج این پدیده انتقاد کرد و خواستار برخورد با آن شد.
نظرها
بوم غم
این همه زمین خواری توسط غیر حکومتی که برخی محکوم می شوند، آن همه بیشتر زمین خواری توسط حکومتی ها از جمله نهاد و استان ها، آخرش صد متر زمین اکثر مردم بویزه جوانان ندارند در شهر وروستایشان که شاید بتوانند خانه ای کوچک بسازند! بخشی از برزگی از ملت از میهن خودشان حتی صد متر زمین برای خانه ندارند! این چگونه کشوری است که میلیون ها نفر از مردم حتی صد متر زمین ندارند؟!