احمدرضا جلالی در پی اعتصاب غذا به انفرادی منتقل شد
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی در بند، در اعتراض به پذیرفته نشدن وکلایش از سوی دادگاه و تهدیدهای قاضی ابوالقاسم صلواتی دست به اعتصاب غذای تر زده است.
احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانی مقیم سوئد که اکنون در ایران بازداشت و زندانی است، پس از اعتصاب غذای دوباره به انفرادیهای بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده است. ویدا مهراننیا، همسر آقای جلالی به رادیو زمانه میگوید که از آغاز اعتصاب غذای دوباره همسرش شخصاً از شرایط او بیاطلاع است و در حال حاضر خبری از وضعیت آقای جلالی ندارد: «متأسفانه ما شنیدهایم که او را از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۰ بردهاند. ما به شدت نگران او هستیم و احتمال میدهیم تحت فشار شدید باشد.»
بر اساس گفتههای خانم مهراننیا، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن، بار دیگر آقای جلالی را به دفتر قاضی صلواتی بردهاند: «من نمیدانم به چه دلیل او را به دادگاه بردهاند اما قاضی صلواتی به او گفته که دادگاه وکلایش را نمیپذیرد و اگر وکیل دیگری معرفی نکند آنها برایش وکیل تسخیری میگیرند.»
خانواده احمدرضا جلالی دو وکیل (محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری) معرفی کردهاند اما ابوالقاسم صلواتی گفته است هیچکدام از این دو را در دادگاه نمیپذیرد.
به گفته ویدا مهراننیا آقای جلالی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به قاضی صلواتی گفته است که چرا از اول این وکلا را قبول کرده و حالا که نزدیک به زمان برگزاری دادگاه است، از او میخواهند وکیلش را تغییر دهد: «احمدرضا همینطور گفته کجاست آن مقام مسئولی که به من گفته بود اشتباه شده و دوباره پروندهام بررسی میشود، اما قاضی صلواتی در پاسخ به او گفته دیگر هیچوقت آن مسئول را نخواهد دید. همسرم پس از پایان ملاقاتش با قاضی صلواتی در تماس با خانوادهاش و شرح این وقایع گفته که دوباره اعتصابش را شروع کردهاست.»
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکترای خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. این پزشک ایرانی که سابقه همکاری با وزارت بهداشت و وزارت رفاه ایران را دارد در پروژههای پژوهشی با مراکز پزشکی همکاری میکرده است. او در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی از سوی مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. آقای جلالی پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد.
آقای جلالی از ۲۶ دسامبر سال گذشته میلادی در اعتراض به وضعیت خود و فشارهای وارده و نیز عدم دسترسی مناسب و به موقع به وکیل، در اعتصاب غذا بوده است.
همسر او ۱۸ بهمن ماه در اینباره به رادیو زمانه گفته است: «از زمان شروع اعتصاب غذا تا سهشنبه هفته پیش احمدرضا ۲۰ کیلو وزن کم کرده بود و از هفته گذشته هم پس از اعلام حکم اعدامش از سوی قاضی صلواتی ما هیچ خبری از وضعیت روحی و جسمی او نداریم چون هیچ تماسی با ما یا دیگر اعضای خانوادهاش در ایران نداشته است.»
اتهام احمدرضا جلالی به درستی روشن نیست اما به گفته همسرش «همکاری با دولت متخاصم» به او تفهیم شده است: «اتهامی که به او گفتهاند همکاری با دولت متخاصم است، البته بازجوها در زمان بازجویی به او گفتهاند چون با ما همکاری نمیکنی به تو اتهام محاربه میزنیم.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل (فعلی) احمدرضا جلالی نیز مدتی پیش به رسانهها گفته بود موکلش دارای پرونده امنیتیست.
ویدا مهراننیا اما گفته است که «احمدرضا و ما به هیچ وجه اتهام همکاری با دولت متخاصم را قبول نداریم.»
دسترسی احمدرضا جلالی به وکیل محدود بوده و به گفته همسرش، وکیل از دسترسی به پرونده و محتوای آن منع شده است، هر چند که در برخی جلسات بازجویی شرکت داشته است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به این موضوع اشاره کرده است که بازداشت احمدرضا جلالی به عنوان یک استاد و پروهشگر مدیریت حوادث مترقبه مقیم خارج، درحالی صورت گرفته است که تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور از جمله وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در جریان رقابتهای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بوده است. روحانی حتی «دیدار از ایران را حق مسلم ایرانیان» خارج از کشور اعلام کرده بود.
دولت حسن روحانی همچنین در ماده ۴۸ «منشور حقوق شهروندی» بر «آزادی آمد و شد» ایرانیان تأکید کرده است: «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.»
در یک سال اخیر اما بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای دیگر یا ایرانیان دو تابعیتی پس از بازگشت به ایران بازداشت و با حکمهای سنگین زندان مواجه شدهاند. اتهام برخی از آنها از جمله سیامک نمازی و باقر نمازی، علیرضا امیدوار، کامران قادری و احمدرضا جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شدهاست و این در حالیست که مطابق سند رسمی وزارت امور خارجه که در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۲ منتشر شده، ایران جز اسرائیل، هیچ کشوری را مصداق «کشور متخاصم» و در واقع دشمن با جمهوری اسلامی نمیداند.
نظرها
نظری وجود ندارد.