فساد ساختاری در شهرداری تهران

در آماری هرچند باورنکردنی ولی واقعی، نیروی انسانی شهرداری تهران از هفتاد و پنج هزار نفر هم فراتر می‌رود. شهرداری برای استقرار اداری این همه نیروی انسانی از هزار و دویست ساختمان بزرگ و کوچک در سطح شهر تهران بهره می‌گیرد. سی‌صد و هفتاد و چهار ساختمان از مجموع این هزار و دویست ساختمان، برای سراهای محله‌‌ جانمایی شده‌اند که کلیه‌ی کارمندان آن از بخش خصوصی و پیمانکاران تأمین می‌گردند و در آمار کارکنان شهرداری جایی ندارند. جدای از سراهای محله قریب صد و هفتاد و پنج ساختمان نیز از مجموع ساختمان‌های شهرداری به استقرار اداری کارکنان ۱۲۳ ناحیه‌ی شهرداری اختصاص می‌یابد.

گفتنی است که در چارت اداری شهرداری تهران جدای از مناطق بیست و دوگانه‌ی آن، نُه معاونت، بیست و چهار سازمان، بیست و یک شرکت اصلی و چهارده اداره‌ی کل نیز جانمایی شده‌اند. ولی هر کدام از آن‌ها از ساختار اداری عریض و طویلی سود می‌جویند که نمونه‌ای از آن را هرگز نمی‌توان جایی سراغ گرفت. با این همه برای استقرار اداری همه‌ی آن‌ها برج‌هایی نیز در پهنه‌ی شهر تهران در نظر گرفته‌اند. اما خروجی کار در شهرداری با آمار کارکنان و هزینه‌ها‌ی نجومی سازمان اداری آن به هیچ روی سازگاری ندارد. ضمن آنکه همین بازار آشفته و شلوغ اداری، بی‌نظمی و فساد مالی را در ساختار اداری شهرداری تسهیل می‌بخشد.

از سویی در خصوص استقلال عمل شورای شهر همیشه دعوایی بین برخی از اعضای شورا و مدیران نظامی شهرداری جریان دارد. چون این اعضا همواره از مخدوش شدن حریم استقلال خود در شورا از سوی مدیران شهرداری ناراضی به نظر می‌رسند. همچنان که آنان به کنایه از شورای شهر با عنوان "شورای شهر شهرداری تهران" نام می‌برند که از انفعال و تسلیم‌طلبی شورا در مقابل مدیران شهرداری حکایت دارد. بر کسی پوشیده نیست که شهردار تهران همواره تلاش می‌ورزد تا با تطمیع و توجیه، حمایت هر عضوی از اعضای شورا را به دست آورد.

با این رویکرد طیف منتسب به شهردار در زد و بندی درونی عباس جدیدی را به عنوان مسئول کمیسیون نظارت شورای شهر برگزیده‌اند تا خاطر شهردار تهران از هرگونه نظارتی بر عملکرد شهرداری آسوده بماند. پیداست عباس جدیدی به زبان مشترکی با شهردار تهران دست یافته است که این زبان مشترک برایش ارزش آن را دارد تا موضوع نظارت از کارکرد شهرداری را برای همیشه به فراموشی بسپارد. انتخاب جدیدی به مدرک دکترای حقوق و قهرمانی او در کُشتی بازمی‌گردد. ولی او علی‌رغم قهرمانی جهان، بنا به رویکردهای خلاف‌کارانه و غیر اخلاقی‌اش، از حمایت شهروندان تهرانی بهره‌ای ندارد. تا آنجا که قرار گرفتن در جرگه‌ی مافیای شهردار تهران نیز به سهم خود نارضایتی مردم را از او شدت می‌بخشد.

یادآور می‌شود که در گردش کار شهرداری نُه معاون، دوازده مشاور، یک مشاور عالی، چهارده مدیرکل، چهل و چهار مدیر عامل شرکت و سازمان به شهردار تهران یاری می‌رسانند. ولی مشورت و مشاوره برای شهردار تهران تنها تعارفی اداری به حساب می‌آید. چون او به دلیل طبیعت نظامی و سپاهی خود در کل از کسی مشورت نمی‌گیرد و بنا به دیدگاه و نگاهی پادگانی بدون استثنا بر تمامی این‌ مدیران ریز و درشت حکم می‌راند.

شهردار تهران به چارت مصوب سازمانی شهرداری تهران هم چندان اعتنایی ندارد. او مهره‌های خود را آن‌گونه که بخواهد در سازمان اداری شهرداری می‌چیند. تا جایی که در این چینش سیاسی‌کاری و نظامی‌گری را توأمان به کار می‌بندد. همکاران نظامی و همشهری شهردار همیشه برای گزینش مدیران و چینش مهره‌های خودی و خودمانی اولویت دارند.

در همین راستا او چندی پیش حجت‌الاسلام میثم امرودی را از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کنار زد تا او به عنوان مشاور عالی شهردار در امور حمایت از فلسطین نقش بیافریند. اما پست مشاور عالی در چارت سازمانی شهرداری جایگاهی ندارد. به هر حال تمامی مردم از خود می‌پرسند که امور فلسطین به شهرداری تهران چه ارتباطی دارد. آیا می‌توان عوارض دریافت شده از شهروندان تهرانی را برخلاف رضایت و میل ایشان در جایی دیگر هزینه کرد؟ انتخاب میثم امرودی به این سمت حکایت از آن دارد که بخشی از بودجه‌ی مصوب شهرداری در جاهایی هزینه می‌گردد که از نگاه مردم و اعضای شورا مخفی می‌ماند. چنین دیدگاهی را مدیران شهرداری حتا جدای از پهنه‌ی سرزمین فلسطین در کشورهای عراق، لبنان، یمن و سوریه نیز پیگیرانه تعقیب می‌کنند.

سال‌ها پیش، پس از آنکه رهبر علی‌اکبر ولایتی را به عنوان مشاور عالی خویش انتخاب کرد، در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی چنان باب شد تا مدیران ارشد نظام نیز همگی کسانی را به عنوان مشاور عالی خویش به کار بگمارند. آنان همه در مقیاسی کوچک‌تر خودشان را رهبرانی می‌دیدند که باید رفتارهای او را در خصوص گسترش اقتدار اداری خویش الگو قرار بدهند. همچنان که ‌اکنون شهرداران تمامی مناطق بیست و دوگانه‌ی تهران و همچنین مدیران ارشد بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، ضمن الگوگزینی از همین شگردِ رهبر کسانی را به عنوان مشاور عالی به کار گماشته‌اند. از سویی در نظام اداری جمهوری اسلامی چنان باب شده است که به مشاور، کار اجرایی و سازمانی نیز می‌سپارند. تا جایی که همین راهکار را رییس جمهور و همه‌ی وزیران او هم بی‌کم و کاست دنبال می‌کنند.

از معاونت‌های شهرداری، کم نیستند معاونت‌هایی که در چارت سازمانی جایگاهی نمی‌توان برایشان دست و پا کرد. "معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق" هم از این گروه معاونت‌ها به شمار می‌آید. محمدباقر قالی‌باف چندی پس از ورودش به شهرداری، سردار عیسا شریفی را از سپاه به شهرداری کشاند و گردش کار این معاونت را به او سپرد. اینک او در سمت قائم مقام شهردار تهران به عنوان نفر دوم شهرداری هم نقش می‌آفریند. چنانکه عزل و نصب شهرداران مناطق بیست و دوگانه تهران بخشی از وظیفه‌ی او شمرده می‌شود و او به ظاهر بر عملکرد تمامی آن‌ها نظارت دارد.

به همین منظور دستگاه نظارتی عریض و طویلی را در کل شهرداری سامان بخشیده‌اند که از کار کارکنان بازرسی به عمل می‌آورند. همراه با حضور این دستگاه تصنعی و ساختگی برای نظارت، فساد در شهرداری تهران چنان بالا گرفته که اکنون تمامی ادارات مالی تحت پوشش آن در سطح مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط اسناد خود را ابتدا به اداره‌ی بازرسی می‌فرستند تا در صورت قانونی بودن، آن‌ها را به جریان بیندازند. چنین شیوه‌ای را حتا در نظام اداری شلخته‌ی جمهوری اسلامی نیز نمی‌توان جایی سراغ گرفت که مدیران ادارات اسناد و صورت‌های مالی خود را ابتدا به بازرسی بفرستند تا از قانونی بودن آن‌ها مطمئن گردند. با این همه، شکی نیست که فساد مدیران شهرداری در چهارچوب‌هایی از قانون و ضوابط اداری صورت می‌پذیرد. همچنان که آنان به راحتی از گریزگاه‌های قانونی و مصوب، به نفع مقاصد و اهداف شخصی خویش بهره می‌گیرند.

در شهرداری تهران همسو با ادارات بازرسی واحدهای دیگری نیز فساد درون‌سازمانی را دنبال می‌کنند. سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و همچنین واحدهای حراست، گزینش و دفترهای نظارتی ویژه‌ی مدیران ارشد نیز همین راهکار اداری را وظیفه‌ی خود می‌دانند. به واقع برای هر نفر از کارکنان شهرداری چندین و چند نفر را بازرس گماشته‌اند که همواره او را از دور و نزدیک بپایند. برای تسهیل‌گری در این عرصه، فضای ‌کار همه‌ی کارکنان متوسط و رده‌های پایین شهرداری در محیطی روباز در دیدرس مردم و ارباب رجوع قرار می‌گیرد تا به ظاهر کسی نتواند شگرد مناسبی برای اخاذی، تبانی و دزدی بیابد. ضمن آنکه دوربین‌های مدار بسته در همه‌ی ساختمان‌های شهرداری تمامی اعمال و رفتار کارکنان را تحت نظر دارند. اما نظارت سازمانی بر کار کارکنان را به کسانی سپرده‌اند که در نقشی از مدیر در اتاق‌هایی دربسته به سر می‌برند. در نهایت همان‌‌هایی که می‌خواهند در نقشی از مدیر و مسئول دزد بگیرند، خودشان دزد از آب در می‌آیند.

قالیباف جدای از معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونت مالی و اداری شهرداری را نیز بدون آنکه مصوبه‌ای در اختیار داشته باشد، به سه معاونت گسترش داده است که عبارت‌اند از: الف- برنامه‌ریزی و توسعه‌ی شهری و امور شوراها ب- توسعه‌ی منابع انسانی ج- مالی و اقتصاد شهری. با این حساب او در اینجا نیز دو معاونت جدید به چارت سازمانی شهرداری افزوده است. گفتنی است که در تمامی رفتارهایی از این دست شورا و اعضای آن به راحتی در حاشیه قرار می‌گیرند. حتا اعضای شورا همگی بر خود واجب می‌بینند که جهت "حفظ بیضه‌ی اسلام" و رعایت بی‌چون و چرای "مصلحت نظام" سکوت اختیار کنند.

فساد و فرسودگی اداری در شهرداری تهران پدیده‌ای ساختاری است که مدیران فاسد، ناکارآمد و شلخته‌ی جمهوری اسلامی در طول سی و هشت سال عمل‌کرد خود آن را در دل سازمان بر جای نهاده‌اند. طبیعی است که در این فرآیند تغییر مدیران شهرداری بدون تغییر نظام کهنه و شلخته‌ی آن راه به جایی نخواهد برد. از سویی آنچه که در گستره‌ی سازمان ناسالم و غیر مردمی شهرداری تهران می‌گذرد، بخش‌هایی از همان شگردها و راهکارهای ناصواب اداری دولت و حکومت را نیز با خود به همراه دارد. تنیدگی ساختاری شهرداری با دولت و حکومت به حدی است که به همین آسانی نمی‌توان خط فاصل روشنی بین‌شان ترسیم نمود. شکی نیست که پایان سرنوشت فسادانگیز مدیران شهرداری سرآخر در همانجایی رقم خواهد خورد که پایان سرنوشت جمهوری اسلامی را نیز در همانجا رقم می‌زنند.

از همین نویسنده