بازنشستگی پیش از موعد، آمار اشتغال زنان را به ۹ درصد کاهش می‌دهد

معاون اقتصادی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با روزنامه شرق اعلام کرده که بازنشستگی پیش از موعد در سطح کلان به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراكه فقط در طول پنج‌سال، جمعيت زنان را از ١٤درصد به هشت تا ٩ درصد كاهش خواهد داد.

حجت‌الله ميرزايی گفته اين مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی كه امكان بهره‌مندی از آن را دارند، تمام می‌شود، زيرا آنها مي‌توانند با كار كمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک، از درآمد بيشتری نسبت به دوران اشتغال كامل خود بهره‌مند شوند اما اين اقدام بخش نامولد اقتصاد را پروارتر می‌كند. او پیش‌تر هم به این مصوبه اعتراض کرده بود.

به گفته ميرزايی، اين مصوبه در سطح كلان، به جذب نيروی كار جوان يا نيروی كار زن نمی‌انجامد، زيرا كارفرمايان به سبب ركود، يا نيرو جذب نمی‌كنند يا از جذب نيروی كار زن به سبب بار‌ بالای مالی و قانونی سر باز می‌زنند. بار مالي مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی و نامشخص بودن محل تأمين مالی آن از انتقادات دیگر معاون وزارت تعاون به قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان است.

در حال حاضر حدود سه ميليون زن، در حدود ١٤ درصد از جمعيت شاغل بازار كار ايران را زنان تشكيل می‌دهند و يک سوم از اين تعداد مشمول مصوبه‌ برنامه ششم برای بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند؛ يعني چيزي در حدود يک ميليون نفر از زنان شاغل كشور.

پیش بینی میرزایی اسقبال زنان از این فرصت است چون با توجه به نرخ‌هاي كنونی سود بانكی، اگر كاركنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبناي ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذيرند، با دريافت سنوات و پاداش پايان خدمت و سپرده‌گذاري آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعيت فعلی خواهند داشت بدون اینکه کار کنند و اگر در بازار كار جذب شوند و درآمد مضاعفی پيدا كنند، درآمدشان به مراتب بیشتر خواهد شد.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا با بازنشستگی پیش از موعد زنان نيروی كار جوان وارد بازار كار می‌شود یا نه احتمال آن را کم دانسته؛ چون به گفته او، بنگاه‌های اقتصادی کاملا  از ركود خارج نشده‌اند و اكنون هم به‌كارگيری نيروي كار به‌شدت پايين است و بنگاه‌ها ترجيح می‌دهند که اگر نيروی كاری از گردونه خارج شد، نيروي كار جديدي استخدام نكنند.

به گفته میرزایی اگر اين بنگاه‌ها در اين شرايط حاد دست به استخدام نيروی كار هم بزنند، ترجيح می‌دهند نيروی كار مرد استخدام كنند؛ زيرا مصوباتي در ١٠ سال گذشته، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم تصويب شده كه نيروي كار زن را براي بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قيمت و پرهزينه كرده است.

این مقام مسوول در وزارت کار ایران افزايش دوره مرخصي زايمان به ٩ ماه، مرخصي شيردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو‌ ساعت برای نگهداری از كودكان خود و حفط كانون خانواده و بسياري از مصوبات ديگر را عامل گران شدن نيروی كار زن را براي بنگاه‌ها معرفی کرده است.

همچنین به گفته میرزایی، اين مصوبه بار مالی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگي خواهد داشت كه حتی در حال حاضر هم اوضاع نامناسبی دارند و احتمال ورشكستگي آنها در سال‌های آتی می‌رود.

حدود ٤٠٠ هزار نفر از يک ‌ميليون نفری که می‌توانند بر اساس این قانون لازنشسته شوند، در صندوق بازنشستگی كشوری و باقي در صندوق‌های ديگر بازنشستگی، مانند تأمين اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند که باید در قالب سنوات، پاداش پايان خدمت دریافت کنند و اگر اين سنوات در گذشته تسويه نشده باشد، كارفرمايان بار مالی سنگينی در پنج ‌سالي كه اين زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت.

مجلس شورای اسلامی در جلسه پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب کرد که همه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های دولتی و بیمه‌شدگان زن تامین اجتماعی، در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند. این قانون روز ۲۶ دی ماه امسال به تصویب رسید.

اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، مغایر دانسته و با آن مخالفت کرده است.

شورای نگهبان هم در یک نوبت، به این دلیل که بار مالی این مصوبه و محل تأمین هزینه‌های آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده است.

مجلس بار دیگر  بدون ایجاد تغییر، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده و حالا شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را درباره این طرح بگیرد.

اگر شورای نگهبان بار دیگر با این مصوبه مخالفت کند، این مصوبه کلا رد می‌شود.