جنبش افزایش دستمزد و آستانه تحمل گرسنگان

یک عضو کارگروه مزد سال ۹۶ (زیرمجموعه شورای عالی کار) دوشنبه ۹ اسفند اعلام کرد این کارگروه به اتفاق آراء حداقل هزینه زندگی «یک خانوار متوسط» را ماهانه ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان محاسبه کرده و شورای عالی کار (که دولت در آن نقش تعیین‌کننده دارد) بر این مبنا میزان دستمزد سال ۹۶ را تعیین خواهد کرد. چند ساعت پیش از آن محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از تصمیم دولت مبنی بر افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش خبر داده بود. او میزان افزایش دستمزدها برای سال آینده را ۱۰ درصد اعلام کرد که رقم دستمزد را به حدود یک میلیون تومان در ماه، یعنی به حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار که کارگروه مزد تعیین کرده است، می‌رساند.

آیا قرار است در سال آینده نیز شکاف میان هزینه‌ و درآمد مزد و حقوق‌بگیران افزایش یابد و فقیران فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شوند؟

همزمان با بررسی بودجه سال ۹۶ در مجلس، و بحث حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار، کارگران، پرستاران و معلمان تا بازنشستگان یکصدا شده‌اند و می‌گویند: زندگی ما زیر خط فقر است، قادر به تامین زندگی نیستیم، و مسئولان فقط پاسخ می‌دهند می‌دانیم.

با وجود روشن بودن مسئله و ابعاد آن چنین به نظر می‌رسد که روند تصویب بودجه و تعیین حداقل دستمزد همان روند همیشگی است. نشانه‌ای از تقسیم عادلانه‌تر بودجه و تعیین عادلانه مزد به چشم نمی‌خورد. و به روال معمول سال‌های اخیر، قرار است در سال آینده نیز بهای برخی کالاها و خدمات دولتی افزایش یابد.
این روند تائید در حرف و انکار در عمل در برابر مزدبگیران و مستمری‌بگیرانی که به هزار و یک زبان می‌گویند بیش از این نمی‌توانیم تحمل کنیم، از چه روست و به کجا خواهد کشید؟

گسترده‌گی خواست افزایش مزد و حقوق

خواست افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی هر سال همزمان با تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد اوج می‌‌گیرد. اما جنبش افزایش مزد و حقوق طی دهه‌های اخیر هیچگاه چنین گسترده نبوده است.
اکنون تنها کارگران نیستند که خواهان افزایش دستمزدها به بالای خط فقرند. معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و بازنشستگان یک‌صدایند. مزد و حقوق‌بگیران جوان و میانسال تا آنان که بازنشسته‌اند و در سنین بالا در فقر بسر می‌برند یکصدا شده‌اند.
کارگران خواهان تعیین حداقل دستمزد به نحوی هستند که کفاف بازسازی نیروی کار آن‌ها را بدهد. پرستاران و معلمان خواهان بهبود شرایط کار خود و افزایش حقوق هستند و بازنشستگان آن‌ها خواهان دریافت سهمی از بودجه سال آینده هستند که حق زندگی آنان را محترم بشمارد.
تظاهرات روز سه‌شنبه سوم اسفند مقابل مجلس گرچه نه اولین و نه تنها تظاهرات کارگران، معلمان بازنشسته و پرستاران برای مزد و حقوق و مطالبات‌شان بود اما به شکل نمادین وحدت این اقشار را برای افزایش مزد و حقوق و ارتقاء زندگی‌شان به بالای خط فقر را نشان می‌داد.
روز سوم اسفند که قرار بود اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۶ برگزار شود، جمعی از کارگران، معلمان بازنشسته، پرستاران و کارگران بخش خصوصی مخابرات مقابل مجلس که مشغول بررسی بودجه سال ۹۶ بود دست به اعتراض ایستاده زدند.
سازمان‌دهندگان تعداد شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را چند هزار تن اعلام کرده‌اند. شرکت‌کنندگان در آن اجتماع پارچه‌نوشته‌هایی در اعتراض به زندگی زیر خط فقر در دست داشتند از جمله این شعار: هزینه ۴ میلیون، حقوق ما یک میلیون.

هزینه‌ها ۴ برابر مزد و حقوق

یک بررسی از شکاف میان مزد و معیشت نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی طی ۱۰ سال گذشته ۴۵۳ درصد افزایش یافته‌اند. این بررسی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شده براساس آماری است که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی منتشر کرده‌اند. بررسی نتیجه گرفته که هزینه متوسط یک خانوار در ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، از هفت میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۹۷ تومان در سال به ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۵ تومان رسیده است. به عبارت دیگر یک خانواده برای این که بتواند با استاندارد ۱۰ سال پیش زندگی کند باید درآمدش ۵,۴ برابر شده باشد.
سال ۹۵، شورای عالی کار با این استدلال که نرخ تورم تک‌رقمی است میزان دستمزد را با افزودن ۱۲ درصد بر دستمزد سال ۹۴، معادل ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرد. در همان ایام ۱۳ تشکل کارگری هزینه زندگی خانوار برای سال ۹۵ را ۳ و نیم میلیون تومان در ماه محاسبه کردند.
مساله اما به کارگران منحصر نیست. جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان در رابطه با سطح زندگی آنان گفته، بسیاری از معلمان زیر خط فقر بسر می‌برند. او به ایلنا گفته است: «اگر چه از میانگین دستمزد معلمان و بازنشستگان آمار دقیقی از دست نیست اما به نظر می‌رسد این مبلغ بالاتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان نباشد.»
محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان می‌گوید اکثر فرهنگیان شاغل و بازنشسته زیرخط فقر محسوب می‌شوند. بسیاری از معلمان شغل دوم و سوم دارند. «وضعیت دستمزد معلمان در بخش خصوصی به مراتب بدتر است و امنیت شغلی هم پایین است؛ از سویی آنها مشمول قانون کار و حداقل دستمزد یعنی ۸۱۲ هزار تومان هستند».
پرستاران کم و بیش وضعیت مشابهی دارند. برخی دوشیفته کارمی‌کنند و از خستگی ناشی از فشار کار و استرس منتج از تبعیض در عذابند.
قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش یافته و برخی می‌گویند مستمری‌شان حتی یک سوم هزینه‌های خانوارِ اعلام شده از سوی بانک مرکزی را پوشش نمی‌دهد. اخیرا اعلام شد دیوان عدالت اداری در ۸ هزار مورد از شکایات بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی به نفع آنان حکم صادر کرده است. آن‌ها به عدم افزایش حقوقشان متناسب با نرخ تورم اعتراض کرده بودند. دولت اعلام کرد بودجه‌ای برای عمل به حکم دیوان عدالت اداری و افزایش حقوق بازنشستگان ندارد.

از انکار تا اذعان

سقوط سطح زندگی مزد و حقوق‌بگیران و گسترش فقر در میان افراد شاغل البته بر حکومت نیز پوشیده نمانده است. جنبه دیگر گسترش جنبش افزایش مزد و حقوق اذعان برخی افراد حکومت و تشکل‌های نزدیک به دولت به عدم توازن میان هزینه و درآمد مزد و حقوق‌بگیران است.

خواست تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی که همزمان با تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد اوج می‌‌گیرد، ابتدا عمدتا تشکل‌های مستقل کارگران (که به رسمیت هم شناخته نمی‌شوند) طرح می‌شد و تشکل‌های رسمی از جمله «خانه کارگر» که در جلسات شورای عالی کار حضور دارند در موضع دفاع کامل از تصمیمات دولت در این زمینه را داشتند.
به مرور و با افزایش شکاف میان دستمزدهای واقعی با هزینه‌های زندگی در دهه ۸۰، و گسترش اعتراضات کارگران نمایندگان خانه کارگر در جلسات شورای عالی کار موضعی انتقادی گرفتند. این انتقادات بویژه در دولت‌های نهم و دهم شدت گرفت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلام کاهش نرخ رسمی تورم، این تشکل‌ها عمدتا بر این تاکید داشتند که حال برخلاف قبل دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. امسال اما موضعی انتقادی گرفته‌اند.
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته است با ۸۱۲ هزار تومان ۸ روز هم نمی‌شود زندگی کرد چه رسد به ۳۰ روز و دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین حتا برنامه‌های صدا و سیما در رابطه با حداقل دستمزد را «اجرای شو» خوانده است. ابوالفضل فتح الهی نماینده تشکل‌های رسمی در شورای عالی کار نیز اذعان کرده است سبد هزینه زندگی کارگران بیش از ۳ میلیون تومان است.
یک نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به وزاری عضو شورای عالی کار پیشنهاد کرده بود برای تعیین هزینه زندگی کارگران کافی است به نرخ افزایش قیمت ۱۴ قلم کالاهای اساسی توجه و آن را با دستمزد کارگران مقایسه کنند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس میزان هزینه زندگی کارگران را با توجه به بهای ۱۴ قلم کالای اساسی در سال ۹۵ دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برآورد کرده است؛ رقمی کمی بیشتر از ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان که کارگروه مزد روز ۹ اسفند اعلام کرد.

حداقل دستمزد

میزان حداقل دستمزد نه تنها برای ۱۳ میلیون مشمول قانون کار اهمیت دارد که با درنظر گرفتن افراد خانواده، تعدادشان بر ۴۰ میلیون تن ببالغ می‌شود بلکه شاخصی برای تعیین مزد کارگران خارج از شمول قانون کار نیز هست. پائین‌بودن حداقل دستمزد سرکوب مزدی کارگران موقت و قراردادی را نیز تشدید می‌کند.
تا زمانی که حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار اعلام شد، هزینه‌های پایه‌ای زندگی روند صعودی خود را طی می‌کنند و اعتراضات نیز ادامه خواهد داشت.
روز گذشته (۹ اسفند) خبر افزایش ۴۵ درصدی قیمت گوشت قرمز منتشر شد. پیش از آن قیمت برنج، گوشت مرغ، حبوبات، میوه‌های تازه و روغن نباتی بالا رفته بود. از هم اکنون روشن شده که هزینه حمل و نقل عمومی در سال بعد ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که اعتراضات طیف گسترده مزد و حقوق‌بگیران نیز ادامه خواهد داشت.
امروز ۱۰ اسفند بازنشستگان کشوری و لشگری و فرهنگی با خواست افزایش حقوق بازنشستگی و همسان سازی حقوق با سایر بازنشستگان مقابل مجلس تجمع کردند. تعداد آن‌ها چند هزار تن اعلام شده است. صدها کارگر شرکت واحد در همین روز مقابل شهرداری تهران اجتماع کردند.
سه روز پیش از آن فعالان صنفی معلمان در قالب هیاتی از نقاط مختلف کشور از جمله استان‌های کرمانشاه، کردستان، زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، قزوین، تهران و البرز به مجلس رفتند و امضاهای مجازی (بیش از ۱۱۰ هزار امضاء مجازی و ۳۰ هزار امضاء دستی) را به نمایندگان مجلس تحویل دادند.
کمپین «بودجه عادلانه» که فعالان صنفی معلمان در فضای مجازی راه‌انداختند در مدت کوتاهی با استقبال گسترده معلمان از سراسر کشور روبرو شده و حمایت از آن هنوز ادامه دارد. در بیانیه کمپین خواست حقوق پایه ۳ میلیون تومان برای معلمان مطرح شده است.
بیانیه‌هایی که تشکل‌های مختلف کارگری در اعتراض به وضع کنونی و با خواست افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی یک خانواده صادر کرده‌اند از شمار بیرون است. بیانیه نشترک ۵ تشکل کارگری، بیانیه سندیکای شرکت واحد، اتحادیه کارگران شهرداری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای نقاشان استان البرز از جمله این تشکل‌ها هستند.

محتوای این بیانیه‌ها را شاید بتوان در این جمله از بیانیه کارگران شرکت واحد خلاصه کرد که نوشته‌اند: ما اعلام می‌کنیم از فقر خسته شده‌ایم؛ از اضطراب و دغده‌های معیشتی خسته شده‌ایم. در عموم بیانیه‌های تشکل‌های کارگری خواست دستمزد ۴ میلیون تومان مطرح شده است.
به این‌ها باید تجمعات صنفی در اعتراض به نپرداختن دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی و توقف تولید را افزود که در شهرها و نقاط مختلف ادامه دارند و از شدت تکرار گویا به امری عادی تبدیل شده‌اند. ابعاد حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران، بسته شدن کارخانه‌ها و بیکارسازی‌ها یادآور اواخر دوران احمدی‌نژاد و اوج تحریم‌هاست. کارگران این واحدها بر حفظ شغل خود و دریافت مطالباتشان تاکید دارند.
نمونه اعتراض صنفی چهار هزار کارگران گروه ملی فولاد اهواز است که امروز در هجدهمین روز خود، به استانداری خوزستان کشیده شد. کارگران اعلام کرده‌اند تا رسیدن به خواست‌هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
در کنار این‌ها میلیون‌ها تن دیگر هستند که صدایی ندارند. ۱۱ میلیون مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی، کودکان کار، دستفروشان و بیکاران.

برای حق زندگی

حال که کارگروه مزد هزینه حداقل هزینه زندگی «یک خانوار متوسط» را ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان محاسبه کرده باید منتظر ماند و دید شورای عالی کار در روزهای آینده حداقل دستمزد سال ۹۶ را چقدر اعلام می‌کند و رقم اعلام شده چه میزان از هزینه‌های زندگی کارگران را می‌تواند پوشش دهد. بویژه با توجه به اظهار نظر نوبخت سخنگوی دولت مبنی بر این که دولت دستمزد سال آینده را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. و سخنان برخی نمایندگان مجلس و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که هشدار داده‌اند افزایش دستمزدها به اخراج گسترده‌تر کارگران خواهد انجامید.
رازقی جهرمی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در یک مناظره پخش شده از صدا و سیما گفت: «تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.»
مصری عضوکمیسیون اجتماعی مجلس سخنان مشابهی ایراد کرد. او گفت: «سبد معیشتی همیشه مدنظر هست اما در نهایت محقق نمی‌شود، دغدغه ما امنیت شغلی است زیرا اگر هزینه‌ها رشد کند طبیعی است که امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد که مورد تایید ما نیست.»
روز ۸ اسفند نیز اعلام شد با این که دیوان عدالت اداری در اختلاف میان بازنشستگان و صندوق بازنشستگی ملی بر سر افزایش حقوق به نفع بازنشستگان رای داده و صندوق بازنشستگی موظف به افزایش حقوق بازنشستگان است اما دولت و قوه قضائیه توافق کردهاندآن را مسکوت بگذارند. زیرا بار مالی اجرای آن ۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و دولت قادر به پردخت این مبلغ نیست.
در تجمع مشترک کارگران، بازنشستگان و پرستاران مقابل مجلس یکی از شعارها این بود: ما حق داریم زندگی کنیم. این فریاد شاغلان یا دارندگان حقوق بازنشستگی است که می‌گویند از تامین هزینه‌های زندگی ناتوانند و حق زندگی می‌خواهند. این جنبشی است علیه فقر و گرسنگی و برای حق زندگی.

بیشتر بخوانید: