حداقل دستمزد سال ۹۶: تحمیل یک سال دیگر فقر بر مزدبگیران

شورای عالی کار سرانجام در آخرین روزهای اسفند، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران را ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. رقم تعیین شده نسبت به سال ۹۵، چهارده و نیم درصد افزایش یافته است.

شورای عالی کار این بار تحت فشار اعتراضات و مبارزات کارگران، ناگزیر شد هزینه زندگی یک خانواده را محاسبه و اعلام کند. آن‌ها سبد معیشت خانواده را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کردند و در مقابل حداقل دستمزد را ۹۳۰ هزار تومان تعیین کردند که  ۳۷/۵  درصد سبد معیشت اعلام شده است.

علی ربیعی وزیر کار، مانند سال گذشته، اعلام کرد دولت مشکلات کارگران را می‌فهمد اما «باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید» را در نظر بگیرد. نه وزیر کار و نه شورای عالی کار نگفتند کارگران باقی هزینه‌ها را چگونه باید تامین کنند.

همزمان با بحث تعیین حداقل دستمزد چندین تظاهرات با خواست افزایش دستمزد برگزار شد. جنبش افزایش مزد و حقوق طی دهه‌های اخیر هیچگاه به گسترده‌گی این بار نبوده است. مشخصه بارز حرکت‌های اعتراضی ماه‌های آخر سال گذشته این بود که کارگران معلمان، پرستاران و بازنشستگان؛ مزد و حقوق‌بگیران جوان و میانسال تا آنان که بازنشسته‌اند و در سنین بالا در فقر بسر می‌برند یکصدا خواهان افزایش حقوق شدند. در تظاهرات مشترک این اقشار که در اسفند مقابل مجلس برگزار شد هزاران تن شرکت کردند. آن‌ها شعار می‌دادند: «هزینه ۴ میلیون، حقوق ما یک میلیون.»

میزان حداقل دستمزد نه تنها برای ۱۳ میلیون مشمول قانون کار اهمیت دارد که با درنظر گرفتن افراد خانواده، تعدادشان بر بیش از ۳۰ میلیون تن بالغ می‌شود بلکه شاخصی برای تعیین مزد کارگران خارج از شمول قانون کار نیز هست.

"زمانه" روند بحث‌های مربوط به افزایش دستمزد، بحث‌ها در شورای عالی کار و اعتراضات کارگران و واکنش فعالان و تشکل‌های کارگری به دستمزد تعیین شده را پوشش داده است. گزیده مطالب منتشر شده در این پرونده گردآوری شده‌ است.

تشکل‌ها و فعالان کارگری: دستمزد سال ۹۶ خفت‌بار است

حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹۶ به میزان ۹۳۰ هزار تومان واکنش شدید فعالان و تشکل‌های کارگری را در پی داشته است. آن‌ها دستمزد تعیین شده را خفت‌بار خوانده‌ و افزوده‌اند شورای عالی کار به این ترتیب حکم صادر کرده است که کارگران یک سال دیگر را زیر خط فقر مطلق زندگی کنند و زندگی مشقت‌باری را پیش رو داشته باشند.

دستمزد ۹۶: سرکوب مزدی کارگران

ائتلاف دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار همانند سال‌های گذشته سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل کرد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۶ را ۱۴.۵ درصد اعلام کرد و مدعی شد که این افزایش به منظور «کاهش شکاف معیشتی حداقل بگیران» صورت گرفته است.

حداقل دستمزد سال ۹۶: ۹۳۰ هزار تومان

شورای عالی کار در پی یک نشست طولانی که سه‌شنبه بعدازظهر آغاز و بامداد چهارشنبه، ۲۵ اسفند پایان یافت، حداقل دستمزد سال ۹۶ را ماهانه ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. کمیته مزد این شورا هفته گذشته سبد معیشت خانواده را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کره بود.

حداقل مزد ۹۶:دولت به دنبال حذف کارگران

نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به تاخیر افتاده است. کارگران می‌گویند که دولت مخالف تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار است و مدافع حقوق کارفرمایان.

تصمیم‌گیری در باره حداقل دستمزد سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته به آخرین روزهای اسفند موکول شده است. جلسه یکشنبه شورای عالی کار بدون آنکه به نتیجه و ناتمام ماند.

 جنبش افزایش دستمزد و آستانه تحمل گرسنگان

همزمان با بررسی بودجه سال ۹۶ در مجلس، و بحث حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار، کارگران، پرستاران و معلمان تا بازنشستگان یکصدا شده‌اند و می‌گویند: زندگی ما زیر خط فقر است، قادر به تامین زندگی نیستیم، و مسئولان فقط پاسخ می‌دهند می‌دانیم. آیا قرار است در سال آینده نیز شکاف میان هزینه‌ و درآمد مزد و حقوق‌بگیران افزایش یابد و فقیران فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شوند؟

حداقل دستمزد ۹۶: دولت دست از خیمه‌ شب‌بازی بردارد

نخستین نشست کمیته تعیین حداقل مزد برای سال آینده برگزار شد. کارگران می‌گویند که خواسته‌ای غیر از تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت ندارند و در صورت عدم تحقق مطالبه‌شان اقدام به اعتراض‌های گسترده‌ سراسری خواهند کرد. کارگران ایران نزدیک به دو دهه است که یک خواسته مشخص دارند و هنوز به آن نرسیدند.

حداقل دستمزد سال ۹۶: تأکید بر فقر کارگران بدون ارائه راه‌حل

چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران که هنوز در شورای عالی کار ادامه دارد در یک برنامه تلویزیونی نیز بدون راه حل ماند. رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” گفت دستمزد فعلی کارگران تنها زندگی ۸ روز کارگران را تأمین می‌کند و خواهان افزایش آن شد. یک عضو مدیره کانون عالی کارفرمایان” و نماینده مجلس نیز گرچه بر کمی دستمزد کارگران تأکید کردند اما استدلال آوردند که افزایش دستمزد به اخراج کارگران بیشتری منجر خواهد شد.

شکاف ۶۰ درصدی دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی

به گفته‌ یک فعال صنفی شکاف میان هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران به ۶۰ درصد بالغ می‌شود. علیرضا حیدری با اشاره به روند افزایش حداقل دستمزد در ۵ سال گذشته گفته است این افزایش در حدی نبوده که بتواند شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی کارگران را جبران کند و جبران هزینه‌های زندگی و تورم به آینده موکول شده است.

سه روایت از حداقل دستمزد سال ۹۶: فقر اجتناب‌‌ناپذیر کارگران

کارگروهی برای تعیین سطح دستمزدها در سال ۹۶ تشکیل شده است. گرچه هنوز کارگروه یاد شده در شورای عالی کار مشغول تعیین معیارهای افزایش دستمزد است اما زمزمه‌هایی نیز شنیده می‌شود: افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصد دستمزد فعلی، چانه‌زنی بر مبنای خط فقر تعیین شده توسط مجلس، و یا تامین هزینه “بخشی از اقلام مصرفی خانوارهای کار”. آیا واقعاً دستمزدها به فراخور هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند؟

ائتلاف دولت و کارفرمایان علیه افزایش دستمزد

همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، فعالان کارگری می‌گویند که دولت در شورای عالی کار جانب کارفرمایان را می‌گیرد و حاضر به دیدن واقعیت‌ها نیست.

میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. بررسی‌های تحقیقی نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از خانوارهای شهری ایران و ۴٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران درگیر فقر چند بعدی هستند.

پروین محمدی: «ما به زندگی زیر خط فقر رضایت نمی‌دهیم»

سال گذشته در همین زمان، کمیته مزد استان تهران رقم بیش از سه و نیم میلیون تومان را برای یک خانوار چهار نفره محاسبه کرد، پس اکنون مطمئناً با افزایش تورم امسال، کمتر از چهار میلیون تومان خط فقر محسوب می‌شود. ما در شرایط حاضر انتظار داریم همین میزان را به کارگرها و معلم‌ها و مزدبگیران بپردازند.

این را پروین محمدی، فعال کارگری، در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۶ می‌گوید که بحث آن این روزها در جریان است.

حداقل دستمزد ۹۶؛ بازگشت دولت به طرح «مزد منطقه‌ای»

در حالیکه کارگران خواستار تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم سبد کالاهای ضروری هستند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از بررسی طرح تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای خبر داد.

خبرگزاری‌های ایران عصر چهارشنبه ۱۵ دی از طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای خبر دادند.

حداقل دستمزد ۹۶: آیا سرکوب مزدی ادامه می‌یابد؟

گفت‌وگوها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شده است. فعالان کارگری می‌گویند که نرخ تورم رسمی مبنای مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد نیست.

زمستان هر سال که می‌رسد کارگران هم منتظر نتیجه تصمیم کمیته سه جانبه‌ای می‌مانند که در باره حداقل دستمزد تصمیم می‌گیرد تا بر اساس آن درآمد و هزینه سال آینده خود را برآورد کنند.

سال ۹۵: شکاف عمیق‌تر میان دستمزدها و هزینه خانوار

عدم تناسب میان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران با هزینه‌های زندگی، سبب اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری شد که خواهان تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه‌ها هستند. تفاوت امسال با سال‌های پیش در این است که برخی اعضای شورای عالی کار نیز معترضند.

دفاع وزیر کار از حداقل دستمزد؛ منتقدان «غیر منصف» هستند

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال‌ جاری خبر داد و گفت که افزایش حداقل دستمزد عادلانه و بیشتر از نرخ تورم است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران می‌گوید افزایش یک باره مزد تولید را دچار بحران می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران ظهر سه‌شنبه ۱۰ فروردین گفت که هدف‌گذاری دولت در سال جدید رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی است و «ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملاً محتمل می دانیم.»

حداقل دستمزد کارگران در ایران ۸۱۱ هزار تومان تعیین شد

شورای عالی کار ایران پس از یک نشست هشت ساعته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ را ماهانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ۱۹ اسفند خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حداقل دستمزد روزانه ۱۳ میلیون کارگر در ایران برای سال آینده ۲۷ هزار و ۷۲ تومان تعیین شده است. این دستمزد در مقایسه با دستمزد فعلی کارگران که ۷۱۲ هزار تومان است، ۱۴ درصد افزایش یافته است.