چالش‌های سیاست خارجی عراق پس از داعش

پس از سقوط موصل به دست نیروهای داعش در نیمه اول ژوئن ٢٠١٤، نه تنها سیاست داخلی عراق بلکه سیاست خارجی آن نیز تقریبا به طور انحصاری معطوف به مقابله با این گروه تروریستی بوده است. شاید حتی بتوان ادعا کرد که بغداد در طول این مدت، فاقد سیاست خارجی به معنای متعارف آن بوده، چرا که معضل داعش و نیاز مبرم به همکاری تنگاتنگ با بازیگران مختلف منطقه‌ای و بین المللی برای ریشه کن کردن آن تا حد قابل توجهی "عاملیت" (agency) دولت مرکزی را سلب کرده و اجازه اعمال ترجیحات جمعی را، چنان که در فرآیند تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی مرسوم است، به حکومت نمی‌داد. به بیان دیگر، سیاست خارجی عراق در سه سال گذشته نه تمام و کمال بلکه تا حد زیادی به مقابله با داعش و ملزومات آن تقلیل یافته بود.

اکنون با آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش و به ویژه پیشروی نیروهای ارتش عراق در موصل، این وضعیت در حال تغییر است، بدین معنی که بغداد وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی شده و دوباره در جایگاهی قرار می‌گیرد که بتواند روابط خارجی اش را به طور نسبتا متعارف و با وابستگی کمتری به کمک‌های سیاسی و امنیتی دیگر کشورها تنظیم کند.

در ادامه به تنگنایی که عراق در آن قرار دارد و چالش‌هایی که به ویژه در حوزه سیاست خارجی احتمال می‌رود پس از بیرون راندن داعش از کشور با آنها مواجه گردد می‌پردازیم.

رقابت‌های منطقه‌ای و بین المللی

وقتی سخن از رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه با محوریت عراق به میان می‌آید، ایران، عربستان، ترکیه و آمریکا بازیگرانی هستند که شاید بیش از دیگران باید مورد توجه قرار گیرند. گستره حضور و نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران در عراق برای بسیاری از ناظران آشکار است. تهران پس از حملات نظامی آمریکا در سال‌های ٢٠٠١ و ٢٠٠٣ و از بیم هدف قرار گرفتن پس از افغانستان و عراق، تلاش سازمان یافته‌ای را برای ایجاد نوعی بازدارندگی نامتقارن در هر دو کشور آغاز کرد که عمدتا شامل کمک به شکل گیری مقاومت بومی در برابر نیروهای آمریکایی و پیشگیری از موفقیت آنها در پروژه "ملت سازی" بود تا به عبارتی متجاوزان را در همان میدان‌ها زمینگیر کند. تلاشی که بدین سان در راستای ایجاد بازدارندگی آغاز شد، بعدها در عمل شکل ایجابی به خود گرفت و ابعاد گسترده‌تری یافت که نمونه بارز آن در چند سال اخیر حضور نظام‌مند شبه نظامیان شیعه وفادار به ایران یا گروه‌های موسوم به "حشد شعبی" در پیکره نظامی و سیاسی-امنیتی عراق است.

سازمان بدر به رهبری هادی عامری، عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، و سرایا خراسانی از جمله گروهای نیابتی ایران در عراق هستند که در حین همکاری با دولت مرکزی، به پیشبرد منافع و سیاست‌های مطلوب جمهوری اسلامی در آن کشور کمک می‌کنند.

قدرت و اهمیت نیروهای حشد شعبی پس شکست فضاحت بار نیروهای ارتش عراق در موصل به دست پیکارجویان داعش در تابستان ٢٠١٤ به شدت افزایش یافت، به طوری که شبه نظامیان شیعه عملا به تنها نیروی قابل اتکا برای مقابله با گروه‌های تروریستی تبدیل شدند.

وابستگی نسبی مالی و نظامی حشد شعبی به ایران، به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران به رهبری قاسم سلیمانی، و پیامدهای سیاسی آن برای حاکمیت عراق اما تنش‌ها و نگرانی‌های بسیاری را درباره آینده کشور و جهت گیری سیاست خارجی اش در منطقه به وجود آورده است.

برای مثال، روابط دیپلماتیک عراق با عربستان سعودی که از رقبای اصلی ایران در خاورمیانه به شمار می‌رود، پس از بیست و پنج سال در سال ٢٠١٥ و با انتصاب ثامر السبهان به عنوان سفیر جدید سعودی در بغداد از سر گرفته شد - عربستان روابطش را با عراق پس از حمله صدام به کویت در سال ١٩٩٠ قطع کرده بود - اما چند ماه طول نکشید که السبهان به درخواست وزارت خارجه عراق و تحت فشار احزاب و گروه‌های شیعه نزدیک به ایران بغداد را ترک کرد. این تحول در نهایت باعث تشدید تنش‌ها میان تهران و ریاض و آشکارتر شدن اختلافات سیاسی و ژئوپلتیکی میان دو قدرت رقیب منطقه‌ای شد.

تنش‌های مذکور پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده و سخت گیرانه تر شدن سیاست خارجی واشینگتن در قبال تهران بیش از پیش نمایان شده است.

علاوه بر همکاری میان آمریکا و برخی کشورهای منطقه مانند اسرائیل، عربستان، امارات و ترکیه برای ایجاد یک اتحاد نظامی-اطلاعاتی علیه ایران − آنچه "ناتوی عربی" نامیده شده −، به نظر می‌رسد تلاش‌هایی در جریان است تا عراق را به اصطلاح از دایره نفوذ جمهوری اسلامی خارج کنند. سفر غافلگیرکننده عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، به عراق در ٢٥ فوریه و پس از انتشار اخبار پیشروی نیروهای عراقی در موصل علیه شبه نظامیان داعش را شاید بتوان در این راستا تفسیر کرد. سفر الجبیر نخستین دیدار یک مقام ارشد سعودی از بغداد پس از حمله نظامی آمریکا در سال ٢٠٠٣ بود و جالب آنکه مدت نسبتا کوتاهی پس از سفر بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه به عراق در ژانویه صورت گرفت. حتی در فرمان مهاجرتی جدید ترامپ، که بر خلاف فرمان قبلی شهروندان عراقی را از ممنوعیت ورود به ایالات متحده مستثنی می‌کند، می‌توان دلالت‌هایی را در این زمینه یافت.

بی شک، ایجاد توازن در روابط با ایران از یک سو و عربستان و آمریکا و متحدانشان در خاورمیانه از سوی دیگر تا مدت‌ها همچنان یکی از چالش‌های سیاست خارجی عراق پس از پیروزی بر داعش خواهد بود.

اختلافات و رقابت‌های داخلی

در کنار چالش‌هایی که به طور مستقیم از بازیگران خارجی و عملکرد آنها در قبال عراق نشئت می‌گیرد، دولت حیدر العبادی با مسائل متعدد داخلی به ویژه اختلافات میان بلوک‌های سیاسی و فرقه‌ای نیز مواجه است. ائتلاف سنی مذهب "متحدون" - که ریاست آن را اسامه النجیفی، یکی از سه معاون رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد - از جمله گروه‌هایی است که از دولت به خاطر شیعه‌گرایی و نزدیکی به ایران انتقاد می‌کند و در مقابل طرفدار شکل گیری منطقه یا مناطق فدرال در نواحی سنی نشین عراق است. گفته می‌شود همین ائتلاف به واسطه نزدیکی فرقه‌ای به عربستان و ترکیه، مشوق و توجیه‌گر اصلی ورود نیروهای نظامی ترک به شهر بعشیقه در استان نینوای عراق و مابین موصل و اقلیم کردستان بوده، اقدامی که اعتراض شدید دولت العبادی و خشم نیروهای شیعه حشد شعبی را برانگیخت.

خمیس الخنجر، سیاستمدار و تاجر سنی اهل فلوجه، چهره پرنفوذ دیگری است که رویکردی انتقادی نسبت به دولت العبادی دارد و از تشکیل منطقه‌ای مستقل برای سنی‌ها در عراق همانند اقلیم کردستان حمایت می‌کند. در این راستا، وی از پشتیبانی سیاستمداران سنی قدرتمندی مانند اثیل النجیفی، برادر اسامه النجیفی و استاندار سابق نینوا، و رافع العیساوی، وزیر دارایی پیشین عراق که دولت نوری المالکی حکم جلبش را به خاطر اتهامات تروریستی در دسامبر ٢٠١٢ صادر کرد، برخوردار است. به گفته الخنجر، "ما روابط خوبی با قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ترکیه داریم…و می‌خواهیم از این روابط بهره برداری کنیم". اثیل النجیفی نیز مدتی پیش اعلام کرد که در پی جلب حمایت ترکیه برای تحقق پروژه منطقه فدرال سنی در عراق است.

اختلافات سیاسی در عراق اما صرفاً به شکاف‌های فرقه‌ای و مذهبی یا قومی ختم نمی‌شود و برای نمونه در داخل شیعیان نیز می‌توان رقابت‌های شدیدی را برای کسب اقتدار و مشروعیت بیشتر در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی مشاهده کرد. اکنون در آستانه انتخابات محلی در آوریل ٢٠١٧ از یک سو و پیروزی علیه داعش در نبرد موصل از سوی دیگر، رقابت میان سه چهره پرنفوذ شیعه یعنی مقتدا صدر، عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، و نوری المالکی رهبر حزب دعوت اسلامی و ائتلاف دولت قانون، شدت گرفته است. در ٢٠ فوریه، مقتدا صدر پیشنهادی بیست و نه ماده‌ای را تحت عنوان "راه حل‌های ابتدایی" برای بازسازی و آشتی ملی در عراق پس از شکست داعش مطرح کرد. این پیشنهاد که چندان مورد استقبال دیگر گروه‌ها و احزاب شیعه قرار نگرفته شامل انحلال نیروهای حشد شعبی ست در حالیکه این نیروها طبق مصوبه پارلمان در اواخر نوامبر ٢٠١٦ به عنوان یک نهاد امنیتی-نظامی مستقل از ارتش عراق به طور رسمی در داخل نیروهای نظامی کشور ادغام شدند. ماده مناقشه انگیزتر پیشنهاد صدر اما اخراج تمامی نیروهای "اشغالگر و دوست" از خاک عراق است که نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران را نیز در بر می‌گیرد.

در نهایت، چنانکه حمدی ملک کارشناس مسائل عراق خاطرنشان می‌کند، وجود تناقض‌های ساختاری در بدنه سیاسی و اجتماعی عراق از جمله تکثر منابع اقتدار و مشروعیت - مانند حضور پرنفوذ نهادهای دینی و قبیله‌ای در کنار نهادهای دولتی که گاه در تضاد با یکدیگر عمل می‌کنند - شاید پایدارترین چالش حکمرانی برای دولت عبادی یا هر دولت دیگر بعد از او محسوب ‌شود، چالشی که نمود آن را نه تنها در سیاست داخلی و مناسبات قدرت در حوزه جامعه بلکه در عرصه سیاست خارجی و روابط عراق با بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نیز می‌توان مشاهده کرد.

در همین زمینه