وزیر اطلاعات: مدیر دوتابعیتی نداریم
محمود علوی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعبندی از تحقیقات وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی ارائه داد: «دشمن» به دولت نفوذ نکرده است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات شامگاه گذشته در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعبندی از تحقیقات وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی در دولت حسن روحانی ارائه داد. جانمایه سخن او این بود: «دشمن» به دولت نفوذ نکرده است.
وزیر اطلاعات گفت:
«خواسته بودیم که اگر کسی مدیر دوتابعیتی میشناسد به ما معرفی کند، حتی یک مورد هم به ما معرفی نشد، تنها یک فرد را میشناختیم که بسیار مؤمن و متدین و فرهیخته و داماد یکی از شخصیتهای ارزشمند کشور بود ولی چون دوتابعیتی بود ناگزیر از مسئولیتش استعفا داد اما به غیر ایشان مورد دیگری نمیشناختیم و نمیدانم چرا دوباره این موضوع مطرح میشود.»
در ماههای گذشته، در پرتو بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکرهکننده هستهای ایران، بحث درباره مدیران دوتابعیتی بخشی از جدال بین قوه قضائیه و دولت حسن روحانی بوده است. پیش از این محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران از ارسال اسامی بیش از۱۰ فرد دو تابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داده بود. او در همان حال گفته بود که اسناد معتبرند، اما او آنها را ندیده است.
وزیر اطلاعات اما در برنامه ویژه خبری شبکه دو از یک فهرست ۱۶ نفره خبر داد:
«دادستان محترم کل کشور نامهای را برای ما فرستادند و اسم ۱۶ نفر از افراد را ذکر کردند که از مدیران دوتابعیتی هستند، ما آن را برای بررسی به بخش کارشناسی کشور فرستادیم، بعد از بررسیها معلوم شد از این تعداد دو نفرشان گرینکارت دارند. البته آقای منتظری هم در نامهشان قید کرده بودند که این افراد منعی برای تصدی مسئولیتشان ندارند.»
محمود علوی گفت که وزارت اطلاعات با بررسی فهرست ۱۶ نفره متوجه شده که فقط پنج نفر از اشخاص فهرست شده تابعیت دوگانه داشتهاند اما هیچیک از آنها در سازمانها و دستگاههای دولتی مسئولیتی نداشتهاند. ۴ فرد دیگر هم با اطلاع وزارت اطلاعات تابعیت دوگانه دارند، اما به گفته وزیر اطلاعات به دستگاههای دولتی مشاوره میدهند.
وزیر اطلاعات سپس به این جمعبند رسید:
«بر اساس تحقیقاتی که کارشناسان ما به عمل آوردهاند، در کشورمان هیچ مدیر دولتی دوتابعیتی را نداریم و نمیشناسیم.»
جنجال بر سر افراد دو تابعیتی به کار گرفته شده در دولت نخستین بار در سال ۹۳ با انتشار اخبار و گزارشهایی از سوی رسانههای اصولگرا بالا گرفت که از حضور فردی دو تابعیتی در دفتر رئیس جمهوری ایران خبر میدادند.
در آن زمان گفته میشد محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی دوتابعیتیست. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اما در آن زمان به تأکید گفته بود که «مسئول دوتابعیتی در دفتر رئیسجمهوری نداریم.»
مجلس شورای اسلامی، در جلسه سهشنبه ۱۷ آذر ۹۴ خود با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف را برای «مشاغل حساس»، ممنوع کرد. بر اساس این مصوبه، مصادیق مشاغل حساس باید به تایید وزارت اطلاعات و دستگاههای مربوط برسد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در شهریور سال جاری جلسهای را با فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران به موضوع «پروژه نفوذ» اختصاص داده بود. در این جلسه ارکان «پروژه نفوذ» در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فنی و ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت و اهداف «دشمن» در برد کوتاه، متوسط و بلندمدت تشریح و نمونههای مختلفی هم معرفی شد.
این نمونهها به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، افراد دارای تابعیت مضاعف بودند.
وزیر اطلاعات اما در برنامه ویژه شبکه خبری صدا و سیما گفت نباید نسبت به همه دوتابعیتیها بدبین بود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.