دستمزد ۹۶: سرکوب مزدی کارگران

ائتلاف دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار همانند سال‌های گذشته سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل کرد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۶ را ۱۴.۵ درصد اعلام کرد و مدعی شد که این افزایش به منظور «کاهش شکاف معیشتی حداقل بگیران» صورت گرفته است.

او میزان افزایش دستمزد را حدود دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام کرد و گفت که میزان افزایش حداقل دستمزد در دولت یازدهم به ترتیب برای سال ۹۳، ۳۱ درصد، سال ۹۴، ۲۰.۵ درصد و سال ۹۵، ۱۵.۳ درصد اعلام کرد.

افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسیده که کارگران پیش از این خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار شده بودند.

بر اساس برآورد کمیته مزد شورای دستمزد، میانگین سبد معیشت خانوار برای سال آینده ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود.

علی خدایی عضو شورای عالی کار ۹ اسفند از توافق نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران بر سر هزینه معیشت خبر داده و گفته بود که کارگران از خواسته خود برای تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت کوتاه نخواهند آمد.

نرخ تورم رسمی و تحمیل فقر

دولت حسن روحانی کنترل نرخ تورم و کاهش آن را یکی از دستاوردهای مهم خود طی چهار سال گذشته می‌داند و مدعی است که با کنترل نرخ تورم، وضعیت معیشت خانوارها بهبود یافته است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی بهمن امسال به ۶.۸ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی نیز در گزارش دیگری نرخ تورم بهمن را ۸.۷ درصد اعلام کرده است.

به‌رغم گزارش‌های رسمی که بیانگر کاهش نرخ تورم است، قیمت کالاهای پرمصرف و ضروری خانوارها طی یک‌سال گذشته افزایش یافته است.

گزارش بانک مرکزی ایران از متوسط قیمت کالاهای خوارکی نشان می‌دهد که تورم این گروه از کالاها طی یک‌سال گذشته روند افزایشی داشته است.

این گزارش بیانگر افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت گوشت قرمز، ۱۰ درصدی میوه، حدود ۴۵ درصدی برنج و ۱۵ درصدی لبنیات تنها در ۱۰ ماه نخست امسال است.

همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی، هزینه مسکن و پوشاک نیز در یک‌سال گذشته ۱۶ و ۱۸ درصد بیشتر شده است.

اما آنچه که در شورای عالی دستمزد از سوی دولت و کارفرمایان مبنا قرار گرفته، نرخ تورم رسمی است که از میانگین قیمت بیش از ۳۰۰ کالا به دست می‌آید.

دامنه گسترده کالاهای کم مصرف در برآورد نرخ تورم رسمی سبب شده است که به‌رغم کاهش نرخ تورم طی سه سال گذشته قدرت خرید کارگران همچنان کاهش یابد. به‌گونه‌ای که وزیر کار به کاهش ۶۷ درصدی قدرت خرید کارگران اقرار کرده است.

از همین رو تشکل‌های کارگری پیش از آغاز رایزنی‌های سه‌جانبه، خواستار مبنا قرار گرفتن نرخ تورم کالاهای ضروری و سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد به منظور افزایش قدرت خرید کارگران شده بودند.

 اجرای لایحه اصلاح قانون کار پیش از تصویب

از هنگام آغاز رایزنی‌ها در باره حداقل دستمزد سال ۹۶ نمایندگان دولت همصدا با کارفرمایان خواستار رعایت توان کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در تعیین دستمزدها شدند.

جمال رازقی جهرمی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان یکم اسفند در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که کارفرمایان به دلیل رکود اقتصادی توان پرداخت دستمزد‌های فعلی و افزایش مزد را ندارند.

پیشتر نیز علی ربیعی وزیر کار از کارگران خواسته بود که در چانه‌زنی بر سر دستمزد، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید را در نظر بگیرند. او آذر امسال میزان افزایش دستمزدها را بیشتر از نرخ تورم دانسته و گفته بود که تولیدگران توان پرداخت مزد بیشتر را ندارند.

مقام‌های دولتی و کارفرمایان در شرایطی از ناتوانی بخش تولید و کارفرمایان برای افزایش دستمزدها سخن می‌گویند که بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی به ۱۱.۶ درصد رسیده و وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه دیگر اعضای هئیت دولت بارها از پایان رکود اقتصادی خبر داده‌اند.

رشد اقتصادی اعلام شده اما بیشتر ناشی از افزایش تولید نفت است و در صنایع نمود ندارد. کاهش تولید، ورشکستگی و تعطیل کارخانه‌ها این موضوع را تائید می‌کند.

بیشتر بخوانید:

چرا رشد اقتصادی نرخ بیکاری را کاهش نداد؟

اما آنچه که در پایان نشست‌های چند ماه نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان نمایان شده، بی‌بهره ماندن کارگران از رشد اقتصادی دو رقمی و تحمیل مواد لایحه اصلاح قانون کار به کارگران است.

دولت در لایحه اصلاح قانون کار وضعیت اقتصادی کشور را یکی از معیارهای تعیین دستمزد و تعدیل نیروی کار در نظر گرفته است. این لایحه که با اعتراض گسترده کارگران روبرو شده، هنوز به صورت رسمی از مجلس پس گرفته نشده است.

اما دولت در ائتلاف با کارفرمایان با حذف تشکل‌های مستقل کارگری و دعوت تشکل‌های همسو و همچنین با حذف برخی از اعضای کارگری غیرهمسو با دیدگاه دولت از جلسه آخر تعیین دستمزد، پیش از تعیین سرنوشت این لایحه خواسته خود را به کارگران که بر اساس آمارهای غیررسمی حدود ۸۰ درصد آنان زیر خطر فقر قرار دارند، تحمیل کرده است.

بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌های زمانه در باره حداقل دستمزد