دستور دوباره روحانی به وزیر کشور برای پیگیری بازداشتهای اخیر فعالان رسانهای
روحانی پیش از سفر به مسکو با تأکید دوباره بر پیگیری بازداشتهای اخیر فعالان رسانهای گفت که باید از اقدام غیرقانونی نهادهایی که حق مداخله در انتخابات ندارند، جداً جلوگیری شود.
حسن روحانی، رییسجمهوری ایران، پیش از سفر به مسکو بار دیگر از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خواست تا موضوع «بازداشت مشکوک» برخی از فعالان رسانهای در آستانه انتخابات را پیگیری و نتیجه را به دولت گزارش کند.
پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری روز دوشنبه هفتم فروردین با اعلام این خبر نوشته است که رییس جمهوری پیرو دستور قبلی خود، خواستار گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانهای در آستانه انتخابات شده است.
روحانی با ارجاع به صحبتهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت ایجاد شرایط لازم برای حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات، گفته است که تضمین امنیت همه مردم در سال تولید و اشتغال ضرورت دارد: «باید از اقدام غیرقانونی نهادهایی که حق مداخله در انتخابات را ندارند، بهطور جدی جلوگیری شود.»
چهارشنبه ۲۵ اسفند، مأمورانی که ابتدا از آنها به عنوان وابستگان یک نهاد اطلاعاتی و نظامی نام برده شد و بعد مشخص شد که مأموران اطلاعات سپاه بودهاند، ادمینهای چند کانال خبری اصلاحطلب را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. گفته میشود که ادمینهای کانالهای «اصلاحطلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاحطلبان» و «حامیان دولت» در میان بازداشت شدگان هستند. ظاهراً اتهام بازداشتشدگان «اقدام علیه امنیت ملی»ست.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که ظاهراً «حدود ۱۲ نفر» بازداشت شدهاند.
محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی، یک روز پس از این بازداشتها در توئیتی نوشت که از روز گذشته در تلاش است با مرجع دستور دهنده و نهاد بازداشتکننده ادمین کانالهای تلگرامی تماس بگیرد، اما کسی پاسخگو نیست: محمود صادقی: هیچکس پاسخگوی بازداشت فعالان رسانهای نیست
روز جمعه ۲۷ اسفند هم چهار نماینده مجلس یعنی الیاس حضرتی، عبدالکریم حسینزاده، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیل، در پیوند با این بازداشتها نامهای به حسن روحانی نوشتند و از او به عنوان رییس قوه مجریه و عالیترین مقام اجرایی کشور پرسیدند که چه نهادهایی پشت این بازداشتها قرار دارند و چرا این بازداشتها فرایند قانونی نداشته است:
«این دستگیریها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد و یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است که آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده و یا غیر از آن.»
به نوشته این نمایندگان مجلس، بازداشت فعالان رسانهای در آستانه نوروز و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شائبههای زیادی درخصوص انگیزه این اقدام برانگیخته است:
این بازداشتها در فاصله حدود دو ماه مانده به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران رخ داده است و برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی در ایران بر این باورند که این بازداشتها میتواند مقدمهای برای دخالتهای نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات پیش رو باشد.
حسن روحانی هم در نخستین جلسه هیأت دولت در سال جدید بی آنکه اشارهای به نام نهاد خاصی بکند، گفت که باید از اقدامات غیرقانونی نهادهایی که حق مداخله در انتخابات را ندارند، به طور جدی جلوگیری شود.
او در روز سفر خود به مسکو با دیگر این جمله را تکرار کرده است.
از سپاه پاسداران و سازمان بسیج دو نهاد نظامی و شبهنظامی در ایران هستند که سالهاست مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات دخالت میکنند. این نهادها البته طرح این موضوع را ایراد اتهام علیه خود تلقی میکنند و با رد چنین دخالتی، عملکردشان را در جهت حفظ نظام میدانند.
در آخرین روزهای سال ۹۵ اما مراد ثقفی، روزنامهنگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و ناشر ایرانی هم بازداشت شد.
احسان مازندرانی، روزنامهنگار و مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم پس از گذراندن دوران محکومیتش، بدون حکم احضاریه مجدداً به زندان منتقل شد.
در ادامه فشار بر فعالان رسانهای نزدیک به دولت، در ماههای گذشته هنگامه شهیدی (روزنامهنگار و فعال اصلاحطلب)، طاهره ریاحی (دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا)، زینب کریمیان (خبرنگار سابق ایرنا و مهر) و صالح دلدم (تهیهکننده و کارگردان سینما) نیز بازداشت شدهاند.
روز چهارشنبه ۲۵ اسفند، سایت «آمدنیوز» از سایتهای مدافع دولت گزارش داد که در آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۵ به ریاست حسن روحانی، وزیران کشور و اطلاعات گزارشی از بازداشتهای اخیر ارائه دادهاند و در این جلسه حسن روحانی از سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران و قوه قضائیه به دلیل این بازداشتها انتقاد کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.