چشم‌انداز موفقیت دستور زیست‌محیطی ترامپ

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده، شماری از فعالان محیط زیست این رقابت را رفراندومی بر سر محیط زیست و سیاست‌گذاری انرژی در این کشور می‌دانستند. در آن زمان کارشناسان می‌گفتند وعده ترامپ قابل اجرا نیست و به کار شعارهای تبلیغاتی می‌آید.

اما حالا دو ماه پس از پا گذاشتن دونالد ترامپ به کاخ سفید، طرفداران او با پلاکاردهایی به خیابان می‌آیند که بر روی آن نوشته «او به وعده‌هایش عمل کرد».

در همان هفته‌های اول ریاست‌جمهوری، ترامپ به آژانس حفاظت محیط زیست و گروه مهندسان ارتش آمریکا دستور داد تا در مقرراتی که دولت پیشین با عنوان «آب‌های ایالات متحده» و ذیل قانون «آب پاکیزه» وضع کرده بود بازنگری کند. این تغییر با هدف حذف مقرراتی صورت گرفت که برای صنایع زغال سنگ و نفت شل دست و پا گیر بود. بلافاصله پس از اولین دستور زیست محیطی ترامپ گروه مهندسان ارتش آمریکا این شانس را یافت تا پروژه خط لوله داکوتای شمالی را که در زمان اوباما متوقف شده بود ادامه دهد. ساخت خط لوله داکوتای شمالی برای ماه‌ها و در پی اعتراض بومیان یکی از قبایل آمریکا و فعالان محیط زیست به آلوده شدن منبع آب «استندینگ راک» مختل شده بود.

اکنون دستور اجرایی جدید ترامپ برای احیای صنعت زغال سنگ و تسهیل استخراج نفت و گاز شل یکی از اصلی‌ترین میراث‌های باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق یعنی «برنامه انرژی پاک» را هدف قرار داده است.

ترامپ باور دارد برنامه «انرژی پاک» اوباما مانع بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و زغال سنگ شده و به اقتصاد ضربه زده. بنابر این، لغو این دسته مقررات زیست محیطی وابستگی آمریکا به واردات سوخت را کم می‌کند و استقلال این کشور در زمینه انرژی را باز می‌گرداند.

ترامپ همچنین مهم‌ترین پیامد از میان برداشتن این دسته از مقررات زیست محیطی را بازگرداندن موقعیت‌های شغلی از دست رفته در آمریکا می‌داند. این همان مسئله‌ای است که باعث شد ترامپ در ایالت‌هایی با جمعیت غالباً کارگر پیروز شود - حتی ایالت‌هایی که برای چندین دهه پایگاه رأی دموکرات‌ها به شمار می‌آمدند.

بدین ترتیب، لغو برنامه انرژی پاک اوباما می‌تواند در حکم چرخشی بنیادین در سیاست‌های انرژی و حتی اقتصادی آمریکا باشد.

اوباما چه کرد؟

باراک اوباما از همان نخستین کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۸  وعده کاهش تولید زغال سنگ را داده بود. وعده اوباما در آن سال تغییر جدی در سیاست انرژی آمریکا جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی به شمار می‌آمد. به دنبال این تلاش‌ها اوباما در سال ۲۰۰۹ قانون «انرژی و امنیت پاک آمریکایی» را به کنگره فرستاد. این قانون اگرچه مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار گرفت اما از سوی مجلس سنا رد شد.

قدم بعدی اوباما سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌‎های تجدیدپذیر بود. سازمان بودجه فدرال در سال ۲۰۱۰ برنامه‌ای تهیه کرد که بر اساس آن ایالات متحده موظف بود برای ۱۰ سال آینده ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد. به فاصله دو سال بعد دولت مقررات جدیدی وضع کرد که بر اساس آن نیروگاه‌های به ازای هر مگاوات ساعت انرژی نباید بیش از هزار پوند دی‌اکسید کربن تولید کنند.

سرانجام در اوت ۲۰۱۵ اوباما توانست طرح انرژی پاک را از تصویب بگذراند تا تولید گاز گلخانه‌ای در نیروگاه‌ها ۲۵ درصد کاهش یابد. این طرح هر ایالتی را ملزم می‌کرد تا طرح ویژه آن ایالت را به دولت فدرال ارائه دهد.

در طرح اوباما قرار بود نیروگاه‌ها تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن را  تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۲ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش دهند.

در دوران باراک اوباما، آمریکا، هم برنامه کاهش گازهای گلخانه‌ای را پیش گرفت و هم اینکه نقش عمده‌ای در پیشبرد این برنامه در جهان ایفا کرد.  بر این اساس ایالات متحده و چین نقش عمده‌ای در تشویق دیگر کشورها برای پیوستن به این توافقنامه داشتند. سرانجام در آخرین روزهای سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ کشور برای اولین بار در معاهده‌ای الزام‌آور توافق کردند تا همگی در کنار یکدیگر برای توقف روند گرمایش جهانی و جلوگیری از افزایش دما تا زیر دو درجه سانتیگراد (نسبت به مقطع ورود به عصر صنعتی شدن) دست به عمل بزنند.  یک سال پس از این توافق تاریخی، دولت اوباما در آخرین تلاش‌های خود در کنفراس آب و هوایی مراکش در سال ۲۰۱۶ گام‌های تازه‌ای برای اجرایی کردن این توافقنامه برداشت. تا بدین ترتیب کار را برای جانشین خود سخت‌تر کرده باشد.

ترامپ چه می‌خواهد؟

برگزاری آخرین کنفراس آب‌وهوایی در مراکش همزمان شد با انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا که ادعای گرمایش زمین را «حقه چینی‌ها» می‌دانست.

بلافاصله پس از راه‌یابی ترامپ به کاخ سفید اطلاعات مربوط به تغییرات آب و هوایی از وب‌سایت کاخ سفید حذف شد و صفحه جدیدی با عنوان «طرح انرژیِ اول آمریکا» به این وب‌سایت اضافه شد. دولت جدید در این صفحه سیاست‌های زیست محیطی اوباما را باعث عقب انداختن ایالات متحده در حوزه انرژی خواند. دولت ترامپ این برنامه‌ها را «زیان‌بخش و غیرضروری» عنوان کرد.

به باور تیم جدید کاخ سفید برداشتن این برنامه‌ها کمک بسیاری به کارگران آمریکایی می‌کند و در هفت سال آینده دستمزدها را بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.

در دستور اجرایی اخیر ترامپ برای تسهیل فعالیت صنایع زغال سنگ ممنوعیت اجاره زمین‌های دولت فدرال برای استخراج زغال سنگ برداشته شده.

در ادامه برای بالابردن و تحرک بیشتر صنایع نفت و گاز نیز مقررات کاستن از انتشار گاز متان هم تغییر کرد؛ گاز متان در کنار دی اکسید کربن مهمترین گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌آیند که به گرمایش زمین منجر می‌شود.

اکنون با لغو بخش‌های اساسی برنامه اوباما راه برای احیای دوباره صنعت زغال سنگ و استخراج نفت و گاز شیل باز شده. به گونه‌ای که آمریکا با افزایش تولید نفت بزرگترین مانع کشورهای عضو اوپک برای توافقی حول کاهش میزان تولید نفت به شمار می‌آید.

اما بخش دیگر وعده ترامپ برای بیرون رفتن از توافق پاریس با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه است و می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد. با این حال همین چرخش داخلی در سیاست‌های انرژی آمریکا و برنامه مقابله با آب و هوا می‌توانند تأثیر جدی بر روی انگیزه دیگر کشورها برای تغییر مسیر از سوخت‌های فسیلی(زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) به سمت انرژی‌های تجدیدپذیری همچون باد، خورشید، امواج اقیانوس و گرمای درون زمین بگذارد.

افزون بر این گمان می‌رود چین که خود بخش عمده‌ای از تکنولوژی تولید انرژی تجدیدپذیر را در اختیار دارد رهبری مقابله با گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی را بر عهده بگیرد.

در حال حاضر دستور ترامپ برای لغو برنامه انرژی پاک اوباما با مخالفت تمامی نمایندگان دموکرات کنگره مواجه شده است. هر چند در این میان تنها یک نماینده دموکرات در ویرجینیای غربی که ایالتی انباشته از معادن زغال سنگ است از دستور ترامپ استقبال کرده. به عقیده شماری از نمایندگان برنامه زیست محیطی اوباما در نهایت نتوانست تعادلی میان اقتصاد و محیط زیست برقرار کند.

موانع ترامپ برای تغییر مقررات زیست‌محیطی

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کنار گذاردن مقررات زیست محیطی که اوباما وضع کرده سال‌ها به طول بینجامد.

در همان روز سه‌شنبه ۲۸ مارس ۲۳ ایالت و شهرستان آمریکا اعلام کردند که در برابر تصمیم ترامپ مقاومت می‌کنند و از این دستور به دادگاه شکایت می‌برند. رهبری این ائتلاف با نیویورک شهر دونالد ترامپ است.

همزمان روبرت موری، مدیرعامل بزرگترین شرکت تولیدکننده خصوصی زغال سنگ آمریکا گفته بعید است دستور ترامپ بتواند فرصت‌های شغلی در صنعت زغال سنگ را افزایش دهد.

به گفته او قوانینی که اوباما تغییر داده ۴۰ سال دست نخورده باقی مانده بود و به همین خاطر تغییر آنها برای حفاظت از محیط زیست ضروری بوده. به ویژه آنکه نوع استخراج نفت شل(شکست هیدرولیکی) به شدت آب می‌تواند آب را آلوده کند و بیشتر منابع این نوع نفت در سواحل دریا پیدا قرار دارد.

در این میان خطر اصلی که به لحاظ حقوقی دستور اجرایی ترامپ را تهدید می‌کند شکایت کودکان و نوجوانانی است که در کنار جیمز هندسن، دانشمند پیشین ناسا -از نخستین کسانی که اهمیت تغییرات آب و هوایی را طرح کرد- قصد دارند این پرونده را به دادگاه ببرند. این دسته با اشاره به اصل حقوقی «اعتماد عمومی» در قوانین آمریکا می‌گویند منابع زیست محیطی نسل بعدی در خطر است. اصلی اعتماد عمومی دولت را موظف می‌کند تا از منابعی همچون رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی و اتمسفر که برای بقا و شکوفایی جمعی آمریکایی‌ها حیاتی است حفاظت کند.

در ابعاد بین المللی نیز تصمیم ترامپ برای لغو برنامه زیست محیطی اوباما با انتقاد اتحادیه اروپا روبرو شده.

بدین ترتیب اکنون ترامپ پس از وضع مقررات مهاجرتی سخت‌گیرانه علیه شش کشور عمدتاً مسلمان که با سدی قضایی مواجه شده بود، اجرای یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود را در پیش گرفته. تصمیمی پُر سر و صدا که بدون شک جبهه تازه‌ای برای رویایی دولت آمریکا و منتقدانش خواهد بود.

هرچند به نظر می‌رسد ترامپ با تصمیم‌ بر لغو «برنامه انرژی پاک»، کاهش بودجه بودجه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا به یک سوم و انتخاب اسکات پروییت –منکر گرمایش زمین و کسی که پیشتر ۱۳ بار از سازمان محیط زیست شکایت کرده بود- به ریاست این آژانس تصمیم خود در حوزه محیط زیست را گرفته است.

پرونده‌ای ویژه محیط زیست در آمریکا